واشنطن ـ مصادر

تستعد بيكين لتقديم عرض افتتاحي في محاولة لتفادي زيادات أكبر في التعريفات الجمركية والقيود التكنولوجية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يعكس رغبتها في استئناف محادثات تجارية جديدة.

ومع ذلك، فإن ما تستعد الصين لتقديمه، وفقاً لأشخاص مطلعين في العاصمتين على تفكير بيكين، يركز بشكل رئيسي على العودة إلى اتفاق تجاري سابق لم يُنفذ، وهو ما من المحتمل أن يعمق الجدل في واشنطن حول كيفية التفاوض مع الصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وعلى الرغم من أن البيت الأبيض قد فرض على الصين تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة بدءاً من يوم الثلاثاء بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل، فإنه لا يبدو أن أياً من الجانبين مستعد للانزلاق إلى حرب تجارية شاملة. فالصين، التي تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، أبدت اهتمامها بالتفاوض مع ترامب، الذي أشار بدوره إلى استعداده للحوار من خلال تأجيل معظم التعريفات الجمركية التي وعد بها ضد الصين.

وبحسب مصادر مطلعة، عدّت بيكين أن التعريفات الجمركية بنسبة 10 بالمائة هي مجرد وسيلة ضغط من ترامب، لكنها أوضحت أن تحركه الأول لم يكن من النوع “الأقصى للضغط” الذي قد تجده القيادة الصينية غير محتمل. ففي وقت سابق، هدّد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 بالمائة.

وقد أدى قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات من كندا والمكسيك والصين إلى إثارة توترات تجارية. وفي استجابة أولية، قالت وزارة التجارة الصينية إنها ستطعن في التعريفات الجمركية أمام منظمة التجارة العالمية، التي تعطلت آليتها لحل النزاعات التجارية منذ ولاية ترامب الأولى. كما دعت الوزارة إلى “الحوار الصريح” بين الجانبين، وطالبت السفارة الصينية في واشنطن الولايات المتحدة بـ”تصحيح أخطائها”.

وفي إطار استعداداتها للمفاوضات، يركز الاقتراح الأولي للصين على استعادة اتفاقية تجارية كانت قد وقعتها بيكين مع إدارة ترامب الأولى في أوائل عام 2020، لكنها فشلت في تنفيذها. وتقتضي الصفقة، المعروفة بالمرحلة الأولى، من الصين زيادة مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار على مدى عامين. وعلى الرغم من أن ترامب وصف هذه الصفقة بأنها “أعظم صفقة” تم التوصل إليها، فقد وصفها كثير من خبراء التجارة والمديرين التنفيذيين بأنها غير واقعية منذ البداية.

واشنطن- معا

توقف الموقع الالكتروني الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” عن العمل خلال الساعات الماضية وخرج عن التغطية في شبكة الانترنت.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه إدارة ترامب في تجميد المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يوما، وفيما يتهم الديمقراطيون الكونغرس ترامب من محاولة تفكيك الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ودمجها مع وزارة الخارجية، يدافع وزير الخارجية ماركو روبيو، عن المراجعة كوسيلة للحد من الانفاق غير الضروري لكن الادارة لم تؤكد خططها لإلغاء الوكالة، وتبعا لذلك اغلقت آلاف برامج المساعدات وترتب صرف إجازات وتسريح لموظفين وعاملين في الجهود الإنسانية العالمية.

إغلاق موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشكل غامض، يزيد من تكثيف المواجهة السياسية بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونغرس على الرئيس تجميد شامل للمساعدات الخارجية.

ويأتي اختفاء الوجود الإلكتروني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد مرور أسبوعين على تعليق ترامب المثير للجدل لمدة 90 يومًا من مليارات الدولارات في المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية الممولة من الولايات المتحدة، حيث تعكس هذه الخطوة مخاوف متزايدة أن ترامب قد يحاول تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالكامل، وهو ادعاء لم ينكره مسؤولو الإدارة، فيما يزعم الديمقراطيون في الكونغرس أن ترامب يفتقر إلى السلطة القانونية لإلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كوكالة مستقلة، وإن حصل ذلك فقد حذروا من أزمة دستورية إذا تقدم بمثل هذه الخطط.

ومنذ توليه منصبه، انتقد ترامب إنفاق المساعدات الخارجية الأمريكية، ووصف العديد من البرامج بأنها مضيعة للوقت، واقترح دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية بزعم أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين ينبغي إنفاقها محلياً بدلاً من تمويل المشاريع الدولية، بينما الجمهوريون يؤيدون جهود ترامب إلى حد كبير لإصلاح المساعدات الخارجية، ويرى الديمقراطيون أن التجميد بمثابة هجوم على قضية حيوية، حيث تلعب الوكالة دورا رئيسيا في الأمن القومي والدبلوماسية العالمية.

وقد أنشئت الوكالة عام 1961 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف. كينيدي من خلال قانون المساعدات الخارجية الذي وضع العديد من البرامج القائمة تحت الوكالة الجديدة. ووفقاً لنسخة أرشيفية من موقع الوكالة، نشأ نهج الحكومة الأميركية تجاه المساعدات الإنمائية الدولية في أربعينات القرن العشرين مع “خطة مارشال” لمساعدة الدول الأوروبية في إعادة بناء المنطقة واستقرارها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي العقود اللاحقة، تحولت الوكالة إلى تقديم مساعدات إضافية لدعم التنمية الصحية والتعليمية وتعزيز الحكومات الديمقراطية والأسواق الحرة.

كانت برامج الصحة أكبر قطاع في الوكالة من حيث التمويل منذ أوائل التسعينات، وتعززت في عام 2004 بمليارات الدولارات من جهود وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية. استمرت الصحة في الهيمنة على مشاريع الوكالة خلال جائحة “كورونا”، حتى تجاوزتها المساعدات الإنسانية كأكبر قطاع في عام 2022، ومساعدات الحكم في عام 2023، نتيجة للدعم الأمريكي لأوكرانيا.

دمشق- معا

أفادت مصادر بارتفاع حصيلة القتلى إلى 7 جميعهن من النساء و14 مصابة أيضا في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج بالتزامن مع مرور سيارة كانت تقلهن.

وقبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب “دوار السفينة” وسط منبج وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضحت المصادر بأن من يقف وراء هذا العمل تعمّد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.

ووجهت صفحات إخبارية نداء عاجلا للأطباء بضرورة التوجه إلى المستشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المستشفى للتبرع بالدم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور لقطات توثق تصاعد أعمدة الدخان من الموقع قرب “كازية الحسين”.