رام الله- معا

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم الأربعاء، عن استمرار سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية التي تعانيها الأسيرات في سجن الدامون والمفروضة عليهن عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي أقل ما يمكن وصفها بأنها وحشية وتزداد سوءا يوما تلو الآخر.

وأوضحت الهيئة وفقا لزيارة محاميها للسجن، أن إدارة سجن الدامون ما زالت تحرم الأسيرات من الأغطية والملابس الشتوية، في ظل البرد القارس ودخول فصل الشتاء، إذ إن كل أسيرة تمتلك معطفا شتويا واحدا، إضافة إلى أنها تمنع دخول مستلزمات النظافة والعناية الشخصية، حيث يسمح لكل أسيرة بكيس شامبو واحد فقط لا يفي بالغرض.

ونقلت الأسيرات اللواتي تمت زيارتهن لمحامي الهيئة، أن الطعام قليل وسيئ، إذ إنهن يتناولن البقوليات منذ أكثر من 7 أشهر، ما أدى إلى إصابتهن بالإمساك، كما أن السجانين يقتحمون الغرف دون مراعاة خصوصية الأسيرات وبطريقة همجية، ويستولون على أغراضهن الشخصية، وفي بعض الأحيان يرشون الغاز داخل الغرف، بالتزامن مع فرض عقوبات جماعية دون سبب وإلقاء الشتائم عليهن، وأضافت الأسيرات أنه مؤخرا قام نائب مدير سجن الدامون بضرب الأسيرات بنفسه.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسيرات يتجنبن الخروج إلى عيادة السجن رغم رداءة الوضع الصحي بسبب قيام إدارة السجون بالتحقيق معهن بدلا من عرضهن على العيادة.

وأفادت الأسيرات اللواتي تمت زيارتهن الثلاثاء، بأن إدارة سجن الدامون وضعت عازل بلاستيك على أبواب كل الغرف لمنع الأسيرات من التواصل مع بعضهن البعض.

القدس- معا

وزعت طواقم بلدية الاحتلال، يوم الأحد، قرارات هدم في حي البستان في بلدة سلوان، بمدينة القدس.

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر الشرطة الاسرائيلية، حي البستان في سلوان، وقامت بتعليق قرارات هدم على المنشآت، إضافة الى توزيع انذارات.

وقامت بتصوير منشآت الحي، والشوارع فيه.

ويتهدد خطر الهدم حي البستان بأكمله، لإقامة ما يسمى “حديقة الملك”، وبدأت البلدية خلال الأسابيع الأخيرة بتنفيذ عمليات هدم في الحي، وشملت منشآت سكنية، خيمة الاعتصام، ومركز “البستان”.

ورفضت البلدية السنوات الماضية، المخططات الهندسية التي قدمها السكان،وأقرت قرارات هدم الحي الذي يضم أكثر من 80 منشأة.

تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.