تابعنا على

فلسطينيّا

11 صحفياً في سجون الاحتلال

نشرت

في

رام الله- معا

بلغ عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي (11) صحفيا أسيرا، يعيشون ظروفا صعبة، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية.

الصحفيون الأسرى وفقا لمعطيات نادي الأسير الفلسطيني هم: محمود موسى عيسى، باسم خندقجي، أحمد الصيفي، منذر مفلح، هيثم جابر، نضال أبوعكر، بشرى الطويل، أحمد العرابيد، يزن جعفر أبو صلاح، عمر أبو الرب، محمد ديك.

ورصدت وزارة الإعلام أكثر من (24) حالة اعتقال واحتجاز بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي 2022، وتصاعدت هذه الاعتداءات خلال اليومين الماضيين حيث استهدف العديد من الصحفيين بالاعتداء الذي أدى الى كسور و / أو تكسير للمعدات لمنعهم من تغطية اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى لذبح قرابين، حيث تتابع الوزراة من خلال رصدها المستمر لانتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين اعتقال الصحفيين واحتجازهم ،

وكان من أخطر هذه الانتهاكات تمديد الاعتقال الإداري للصحفيين بشكل مستمر دون تهمة أو محاكمة كتمديد الاعتقال بحق الصحفي يزن أبو صلاح لأكثر من مرة خلال العام الحالي لتحكم عليه محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها 3000 شيكل.

و تشير الوزراة إلى تصعيد الاحتلال في اعتقال الصحفيين وكان آخر ذلك، اعتقال الصحفية بشرى الطويل بعد احتجازها على حاجز زعترة جنوبي نابلس بتاريخ 21/3/2020، واعتقال الصحفي الصحفي عمر أبو الرب بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله بتاريخ 31/3/2022.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

القدس… بلدية الاحتلال توزع قرارات هدم في سلوان

نشرت

في

القدس- معا

وزعت طواقم بلدية الاحتلال، يوم الأحد، قرارات هدم في حي البستان في بلدة سلوان، في مدينة القدس.

واقتحمت طواقم بلدية الاحتلال برفقة عناصر الشرطة الاسرائيلية، حي البستان في سلوان، وقامت بتعليق قرارات هدم على المنشآت، إضافة الى توزيع انذارات.

وقامت بتصوير منشآت الحي، والشوارع فيه.

ويتهدد خطر الهدم حي البستان بأكمله، لإقامة ما يسمى “حديقة الملك”، وبدأت البلدية خلال الأسابيع الأخيرة بتنفيذ عمليات هدم في الحي، وشملت منشآت سكنية، خيمة الاعتصام، ومركز “البستان”.

ورفضت البلدية السنوات الماضية، المخططات الهندسية التي قدمها السكان،وأقرت قرارات هدم الحي الذي يضم أكثر من 80 منشأة.

أكمل القراءة

صن نار

بعد وقف الإجراءات الإدارية ضدهم… الاحتلال يطلق أيدي المستوطنين في الضفة الغربية

نشرت

في

تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.

أكمل القراءة

صن نار

الجنائية الدولية تأمر بإيقاف نتنياهو، والكيان يتهمها بمعاداة السامية!

نشرت

في

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن “الغرفة أصدرت مذكرات إيقاف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ماي 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وذكر القضاة في قرار إصدار مذكرتي الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

ويتضمن أمر اعتقال الضيف تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واغتصاب واحتجاز رهائن. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات في ما يتعلق بأنباء وفاته. وكانت إسرائيل قد قالت إنها قتلت محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله..

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية”، وقال المكتب في بيان له: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وتضامن مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.

وكانت إسرائيل قد رفضت اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. فيما ذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها (من عدمه) غير ضروري. 

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أمر شائن.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وفي هذا الصدد، قالت عدة دول من بينها إيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها ستنفذ مذكرات الاعتقال حال دخول أحد المدانين أراضيها.

أكمل القراءة

صن نار