تابعنا على

اقتصاديا

تفاصيل الزيادة الجديدة في تعريفتيْ الكهرباء والغاز

نشرت

قبل 3 سنوات

في

أقرّت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ)، زيادات في تعريفتي الكهرباء و الغاز بنسب تتراوح بين 12.2 و 16 بالمائة للحرفاء المنزليين و 15 بالمائة للصناعيين.

وتدخل الزيادة الجديدة المرسمة بقانون المالية لسنة 2022 حيّز التطبيق عند احتساب الاستهلاك للفاتورتين التقديرية والاستهلاك انطلاقا من ماي 2022.

وأفاد مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأنّ العائلات التونسية التي لا يتجاوز استهلاكها الـ 200 كيلووات/ساعة في الشهر لن تكون معنية بالزيادة الجديدة في التعريفة، أي أنّ 85 بالمائة من الحرفاء (3.6 مليون حريف) غير مشمولين بالتعديل.

وأبرز أنّ الفئة المعنية بتعديل التعريفة تمثل 15 بالمائة فقط من حرفاء شركة الكهرباء والغاز، أي في حدود 650 ألف حريف في الجهد المنخفض، حسب إحصائيات الـ”ستاغ”.

وأوضح في ما يهّم الغاز الطبيعي، أنّ الزيادة ستشمل 33 بالمائة من حرفاء الضّغط المنخفض والذين يتجاوز استهلاكهم 30 مترا مكعبا في الشهر، وستكون نسبة التعديل في حدود 16 بالمائة.

تفاصيل التعريفات

وأوضح منير الغابري أنّ التعديل بالزيادة في التعريفات كان مبرمجا منذ بداية 2022، لكنّه تأخر نسبيا لأجل إنجاز الدراسات الفنية والسيناريوهات والمتغيرات المحتملة إلى حين الوصول إلى إقرار زيادة تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع والتأثير الاجتماعي على حرفاء الشركة الذين يتجاوز 4 ملايين حريف.

وقال: “إنّ التعريفات الجديدة اقتصرت بالأساس على كبار مستهلكي الكهرباء والغاز من الحرفاء المنزليين مع مراعاة بقية الحرفاء والشرائح الاجتماعية”.

وفي تفسيره للترفيع في فواتير الكهرباء والغاز في تونس، أفاد المسؤول، بأنّ الحريف الذي يبلغ استهلاكه من الكهرباء أقلّ من 200 كيلووات/ ساعة في الشهر، ليس معنيا بالتعريفة الجديدة، إذ سيقع فوترة استهلاكه بنفس التعريفة المعتمدة منذ جوان 2019، وهي آخر فترة لإقرار تحريك أسعار الكهرباء والغاز في تونس.

وتابع “أما إذا تجاوز استهلاك الحريف المنزلي للكهرباء 200 كيلووات/ ساعة في الشهر، فسيقع احتساب تسعيرة 218 مليما للكيلووات الواحد، وهي التعريفة القصوى لكل استهلاك دون الاستفادة بالتعريفة المُجزَاة.

وبخصوص الحرفاء الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري من الكهرباء في الجهد المنخفض 500 كيلووات/ ساعة في الشهر، فان الـ 200 كيلووات الأولى يتم احسابها بـ 176 مليما ثمّ الـ 100 كليووات التي تليها بتسعيرة 218 مليما بينما تحتسب الـ 200 كيلووات المتبقية بسعر 341 مليما للكيلووات.

وأوضح الغابري في ما يتعلّق بتعديل أسعار الغاز الطبيعي بالنسبة لحرفاء الضغط المنخفض، أنّه لا تغيير في تعريفة الغاز الطبيعي للحرفاء المنزليين الذين يستهلكون 30 مترا مكعبا شهريا أو أقلّ، إذ تم الإبقاء على تسعيرة 231 مليما للحرفاء المنزليين و243 مليما للمتر المكعب للحرفاء غير المنزليين مشيرا إلى أن هؤلاء الحرفاء يمثلون 68 بالمائة من حرفاء الشركة.

وأشار إلى أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا في الشهر، فإنّ التعريفة الجديدة ستمر من 341 إلى 368 مليما للمتر المكعب الواحد، فيما تمرّ التعريفة للاستهلاك المتراوح بين 60 و150 مترا مكعبا من 447 إلى 556 مليما للمتر المكعب، في حين أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا تتغير التعريفة من 557 إلى 824 مليما، لافتا إلى أنّ عدد الحرفاء هذه الشريحة يقدّر بزهاء 32 بالمائة.

وبيّن المتحدّث بخصوص الصناعيين، أنّ معدّل الزيادة لحرفاء الكهرباء جهد عالي يصل إلى 12 بالمائة بينما تبلغ الزيادة لحرفاء الجهد المتوسط بمعدل 2.5 بالمائة شهريا بداية من ماي 2022 على امتداد 6 أشهر.

وتقدّر الزيادة في ما يهمّ استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة للصناعيين من حرفاء الضغط العالي والمتوسط بـ 15 بالمائة.

وشدّد الغابري على أنّ بقدر تفهمه للوضعية الاقتصادية للتونسيين، فإن هذه الزيادة تمت دراستها بطريقة تراعي القدرة الاستهلاكية للتونسيين خاصة الحرفاء المنزليين.
وخلص بالدعوة إلى مزيد الإقبال على برامج التحكم في الطاقة وترشيد الاستهلاك واستغلال مجمل البرامج والآليات التي وضعتها الدولة لتركيب اللاقطات الشمسية والفولتاضوئية للتقليص من فاتورة استهلاك الكهرباء.

منظمة الدفاع عن المستهلك تحتج

وتفاعلا مع الزيادات الجديدة في تعريفتي الكهرباء والغاز، قال رئيس المنظمة، عمّار ضية إنّه تمّ تسجيل احتجاج رسمي بشأن هذا الترفيع لدى الشركة التونسية للكهرباء التي تجمعها بالمنظمة اتفاقية شراكة لافتا إلى أنّه لم يقع استشارة المنظمة بهذا الخصوص.

وانتقد ضيّة بشدّة تغييب منظمة الدفاع عن المستهلك في العديد من المسائل التي تهم المستهلك التونسي الذي ظل، وفق رأيه، الحلقة الضعيفة في جملة القضايا الوطنية في البلاد.

مواضيع ذات صلة:
أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مناظرة استكشاف التحولات الكبرى في العالم

نشرت

قبل 54 دقيقة

في

9 يونيو 2025

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر

تحت عنوان : “تونس و الجغرافيا الاقتصادية الجديدة: التموقع و الفرص .” تنتظم مناظرة هدفها تسليط الضوء على سبل إعادة التموقع الإستراتيجي لتونس و التخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية الجديدة.

جاء ھذا الحدث بتعاون كل من ” اونيفار نيوز “ مع : المعھد التونسي للدراسات الاستراتيجية، الھيئة التونسية للاستثمار، وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي، مركز النھوض بالصادرات، كنفدرالية مؤسسات المواطنة كونيكت” غرفة التجارة الامريكية في تونس، إطارات و خبراء يمثلون وزارة الاقتصاد و التخطيط. خبراء دوليون من بينھم كريستيان لوفاسك رئيس INTERNATIONAL GLOBALETHIXو النائب السابق ببرلمان كيبيك. ” الكيبيك “ و بمشاركة كل من السيدين كمال بن ناصر وزير الصناعة و الطاقة و المناجم الأسبق و خليل العجيمي ، الوزير السابق الذي تولى إدارة الحوارات و المداخلات علاوة على السيدة منية الغزالي.

الاستاذة المحاضرة في العلوم الاقتصادية بالمعھد العالي للدراسات التجارية. وتزامنت ھذه المناظرة مع اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أفريل الماضي عن فرض الإدارة الأمريكية موجة جديدة من الرسوم الجمركية شملت أكثر من ستين دولة من بينھا تونس. لم يعلن ترامب عن الثيود الديوانية فقط بل عن انطلاق استراتيجية جديدة في إدارة العلاقات الدولية تستعمل فيھا أدوات ” الجيو-اقتصادية ” في مساعي الھيمنة على العالم و التجارة الدولية.

وتستدعي ھذه الاستراتيجية الجديدة طرح مجموعة من التساؤلات لعل أھمھا بالنسبة لنا ھو معرفة الكيفية التي يمكن من خلالھا لتونس أن تحافظ على مصالحھا الاقتصادية في ظل القواعد الجديدة للعبة الدولية، ومدى قدرتھا على توفير الظروف لنسيجھا الصناعي و المؤسساتي ليكون قادرا على تخطي الصدمة الضريبية و التفاعل الايجابي مع ھذه التغيرات.

وتشير آخر توقعات منظمة التعاون الإقتصادي إلى أن معدل النمو العالمي قد يصل إلى %3.1 , و ذلك بسبب ضعف الطلب في الدول المتقدمة إضافة إلى الشكوك الجيوسياسية المستمرة. في ھذا المناخ غير المستقر، تبرز تونس من خلال ديناميكيتھا في استقطاب الاستثمارات. و وفقا لعدة تقارير اقتصادية فإن تونس ” تمكنت من استقطاب 730.8 مليون دينار تونسي من الاستثمارات الخارجية في الربع الأول من سنة 2025 , مقابل 579.5 مليون دينار تونسي في نفس الفترة من سنة 2024 , و ھو ما يمثل زيادة بنسبة %26.1 ) أرقام وكالة استثمر في تونس 10 ماي (2025 .

الحرب الجيو-اقتصادية الجديدة تمنح فرصا و تفرز مخاطر وتثير تساؤلات عميقة حول مستقبل التجارة العالمية و آثارھا و تداعياتھا الاقتصادية والاجتماعية…وستتكفل المناظرة التي تنظمھا ” اونيفار نيوز “ برفع الغموض عن كل خفايا ھذه الحرب الاقتصادية الجديدة لأنھا ستمنح الكلمة لخبراء و متخصصين تونسيين ودوليين بارزين ومندوبي وسائل الاعلام.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ورشة عمل اطلاق مشروع “ارضي تونس”

نشرت

قبل 5 أيام

في

4 يونيو 2025

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انتطمت صباح اليوم الأربعاء 4 جوان بالعاصمة افتتاح أشغال ورشة عمل لاطلاق مشروع ارضي تونس Ardii -Tounes بقيمة 224 مليون دولار وذلك للحد من تاثيرات التغيرات المناخية على انتاج الحبوب و الزياتين . وينفذ هذا المشروع على مدى 15سنة ويستهدف صغار الفلاحين و النساء في المناطق الاكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة . ةيتم التنفيذ بالشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمشروع PARM العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية في القطاع الفلاحي، تحت إشراف رئيس ديوان وزير الفلاحة، هيكل حشلاف، وبحضور ممثلين عن مشروع PARM، وعدد من الخبراء والادارت الفلاحية والهياكل المعنية بالقطاع و المؤسسات المانحة . وتأتي هذه الورشة في إطار تعميق النقاش حول البرامج الكفيلة بالحد من المخاطر الناجمة عن تغيير المناخ و الحد من تأثيره على الأمن الغذائي وضمان استدامة الإنتاج.

يمتد مشروع أرضي تونس على 15سنة ويشمل مرافقة انتاج منظومتي الحبوب والزياتين في تونس لابتكار سبل فعّالة للتصرف في هذه المخاطر، عبر مقاربة علمية تشاركية. ويُنجز المشروع تحت إشراف وزارة الفلاحة وبالشراكة مع منصة إدارة المخاطر الفلاحية PARM، الممولة من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

يذكر ان مشروع أرضي تونس انطلق تنفيذه منذ شهر أفريل 2023، وتُقدّر كلفته بحوالي 224 مليون دولار، ويستهدف بالأساس صغار الفلاحين والنساء في الوسط الريفي، إلى جانب مختلف المتدخلين في المنظومة الفلاحية، بهدف تمكينهم من أدوات عملية لتعزيز قدرتهم على الصمود ومجابهة الأزمات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي هذا السياق أكد المشاركون في الورشة على أهمية إدماج المعطيات المناخية في التخطيط الفلاحي، والعمل على تطوير آليات جديدة لتأمين المحصول، وادارة المخاطر، وتحسين التنسيق بين الهياكل الفنية والممولين والدولة، بما يساهم في بناء منظومة فلاحية قادرة على التكيّف مع المتغيرات البيئية. وقد شهدت أشغال الورشة حضور فاعلين رئيسيين في القطاع، من مانحين دوليين، وشركاء فنيين وماليين، بهدف مزيد توضيح مكونات المشروع، وهيكلته التمويلية، ومتابعة مدى تقدمه.

ويُذكر أن منصة PARM تم إنشاؤها سنة 2013 كمنصة عالمية لإدارة المخاطر الفلاحية من خلال وضع إطار عملي وفعال لتقييم وإدارة المخاطر على المستويين الوطني والدولي.

أكمل القراءة

اقتصاديا

يوم إعلامي حول إطلاق برنامج كبار المشغلين

نشرت

قبل 4 أسابيع

في

13 مايو 2025

من قبل

متابعة وتصوير: جورج ماهر

في إطار العمل على تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص وبالتنسيق مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد صباح اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 بالعاصمة ، عن انطلاق برنامج كبار المشغلين في قطاع مكونات السيارات وإمضاء 07 اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل و09 مؤسسات اقتصادية كبرى ناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات ،

يذكر ان برنامج كبار المشغلين يهدف الي تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية الهامة والناشطة في قطاع تصنيع مكونات السيارات من الموارد الكفاءات المطلوبة، مع تكفل مصانع وزارة التشغيل والتكوين المهني بتقديم جملة من الخدمات المشخصة من التكوين الأساسي والتكوين التكميلي واعادة التاهيل. وسيتم العمل على تأهيل الباحثين عن شغل بهدف الاستجابة لحاجيات هذه لمؤسسات من الكفاءات المطلوبة حيث تقدر حاجيات المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في برنامج كبار المشغلين خلال 2025 بحوالي 12000 موطن شغل في قطاع تصنيع مكونات السيارات ، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد بانخراط مؤسسات اقتصادية أخرى من قطاعات مختلفة.

أكمل القراءة

صن نار