بيت لحم- معا

طالب 200 من كبار ضباط الشرطة الاسرائيليين السابقين يوم الأربعاء بإعادة المختطفين حتى لو أدى ذلك إلى وقف الحرب.

ومن بين الموقعين على الرسالة عدد كبير من كبار الضباط، بمن فيهم قائد منطقة تل أبيب السابق عامي إيشيد، الذي طرده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في جويلية/تموز 2023، والمفوض السابق للشرطة كوبي شبتاي .

ووقع على الرسالة أيضا رئيس مصلحة السجون الإسرائيلية السابق، أهارون فرانكو، ونائب المفتش داني إلجرت، الذي قُتل شقيقه إيتزيك في أسر حماس وأُعيدت جثته إلى إسرائيل في فيفري/شباط.

من جهته، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بزعم العمل على استعادة الأسرى.

ويتحدى نتنياهو بذلك نحو 29 ألف إسرائيلي، وقّعوا 23 عريضة عسكرية وتضامنية حتى الثلاثاء، تطالبه بإعادة الأسرى، ولو مقابل وقف الإبادة الجماعية.

ويؤكد الموقعون على العرائض أن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يواصل حرب الإبادة لأهداف سياسية شخصية، وليست أمنية.

ومساء الثلاثاء، تفقد نتنياهو القوات الإسرائيلية التي تنفذ الإبادة في شمالي قطاع غزة، وذلك خلال زيارة أُحيطت بسرية بالغة، ولم يعلن عنها إلا بعد انتهائها.

ورافقه كل من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وقائد المنطقة الجنوبية يانيف عاسور، وقادة فرق وألوية بالجيش، وفق بيان لمكتبه.

وقال نتنياهو: “أنا هنا مع وزير الدفاع وقادة الجيش ومقاتلينا النظاميين وجنود الاحتياط الرائعين (…) إنهم يضربون العدو، وستتلقى حماس مزيدا من الضربات”.

وتابع: “مصرون على إطلاق سراح مختطفينا وتحقيق كل أهداف حربنا”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

بدوره ادعى كاتس أن “العملية الجارية (الإبادة المكثفة) تضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين، وكلما استمرت في تعنّتها، سنواصل تصعيد الضربات حتى هزيمتها وإعادة جميع المختطفين”.

وفي 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” إسرائيل بدأ سريانه في 19 جانفي/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، قتلت إسرائيل 1630 فلسطينيا وأصابت 4302 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع الثلاثاء.

وإجمالا، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

بيت لحم- معا

فجر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي مفاجأة من العيار الثقيل عندما قال إن الحكومة الإسرائيلية تصر على عدم إيجاد بديل لحركة حماس في غزة فضلا عن استحالة تحقيق أهداف الحرب، دون إحداث تغيرات جذرية والنقص الكبير في صفوف الجنود وفشل قانون التجنيد للحريديم.

وقال إيال زامير في مناقشاته الأخيرة مع القيادة السياسية إنه “في ظل ترتيب القوات الحالي، والذي يعكس نقصا كبيرا في القوى البشرية في الجيش، سيكون من الصعب للغاية تحقيق جزء كبير من الأهداف التي وضعها أعضاء الحكومة للجيش”.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “يديعوت أحرونوت”، حذر زامير في مناقشات جرت مؤخرا مع القيادة السياسية من أنه إذا لم يتغير التصور بشكل كبير، واستمر الجيش في الاعتماد فقط على مقاتلي الجيش دون التوصل إلى خطة منظمة لليوم التالي لحماس، فإن إسرائيل ستجد نفسها في حالة من الفوضى المستمرة في قطاع غزة دون أن تتمكن من تحقيق أهداف الحرب وعلى رأسها تدمير حماس التي لا تزال تسيطر على القطاع مدنيا وعسكريا حتى بعد عام ونصف العام من اندلاع الحرب.

منذ شهر، ينفذ الجيش الإسرائيلي خطة تهدف للسيطرة على أجزاء محدودة من غزة لتوسيع المنطقة العازلة، في محاولة للضغط على حماس لإطلاق عدد محدود من الرهائن أو تحسين شروط الصفقة، وسط تراجع واضح عن أهداف الحرب الأصلية.

لكن وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية فإن زامير يطمح إلى هزم حماس عسكريا في عملية برية واسعة النطاق ومن خلال أساليب مختلفة قليلا عن تلك التي جرت محاولة تطبيقها قبل وقف إطلاق النار، مثل تطويق وإقامة نقاط تفتيش للسكان، بشكل تدريجي. ولكن الاحتلال الكامل والمتجدد لقطاع غزة سوف يستغرق، وفقاً للتقديرات العسكرية، عدة أشهر، وربما حتى سنوات وسوف يتطلب إعادة نشر عشرات الآلاف من الجنود، وكثير منهم في الاحتياط.

أما حماس، فلن تهزم مرة أخرى، وستستمر في السيطرة على معظم قطاع غزة، وستواصل عملية تعافيها، وعلى النقيض مما توقعه الجيش الإسرائيلي في البداية، فإن حماس لا تشن هجمات أو كمائن أو حتى قذائف هاون باتجاه الجيش المنتشر في عمق المنطقة العازلة على الحدود وبين خان يونس ورفح.

في هذا الصدد، تضيف الصحيفة “تواصل حماس سياستها الاستراتيجية منذ بداية المناورة: الحفاظ على قدراتها، حتى لو تعرضت للضرب. وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية فإن نحو 20 ألفاً من عناصرها العسكريين ما زالوا على قيد الحياة، بما في ذلك بعض قادتها”.

بيت لحم- معا

أثارت قضية المبرمجة المغربية ابتهال أبو السعد في شركة “مايكروسوفت” الأمريكية مسألة دعم الشركات التكنولوجية لإسرائيل في إبادتها الجماعية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واتهمت أبو السعد إدارتها بالمشاركة في الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بغزة، قائلة إن أيدي الشركة “ملوثة بدماء الفلسطينيين”، وذلك لدى مقاطعتها كلمة للمدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت مصطفى سليمان، كان يلقيها بواشنطن خلال احتفال بمرور نصف قرن على تأسيس الشركة.

وقالت المبرمجة في مقطع مصور نشر في 5 نيسان/ أفريل الجاري وثق الواقعة: “أنتم تجار حرب، توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية”، كاشفة أن مايكروسوفت “تزود إسرائيل ببرمجيات الذكاء الاصطناعي التي توظفها في العدوان على الفلسطينيين”.

وفي الحفل نفسه وخلال تواجد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس والرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف بالمر والرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا على المنصة، صاحت فانيا أغراوال زميلة أبو السعد قائلة: “عار عليكم جميعا، أنتم جميعا منافقون.. عار عليكم جميعا أن تحتفلوا فوق دمائهم. اقطعوا علاقاتكم مع إسرائيل”. ليتم إخراجها من الحفل.

وفي 7 أفريل الجاري، أفادت قناة “CNBC” الأمريكية في خبر نشرته عبر موقعها، أن مايكروسوفت فصلت أبو السعد وأغراوال، إثر احتجاجهما ضد الخدمات التي توفرها الشركة لإسرائيل.

الخبير المغربي المتخصص بالمجال الرقمي والتواصل عبد الحكيم أحمين، قال للأناضول إن الذكاء الاصطناعي “تسبب بمقتل نحو 75 بالمئة من ضحايا الحرب بغزة وفق دراسات حديثة”.

وأضاف أن “أسباب دعم الشركات التقنية لإسرائيل متعددة، منها الاستثمار المالي في مشاريع داخل إسرائيل”، مشيرا إلى أن “هناك العديد من الشركات الكبرى التي مولتها الشركات المالية الأمريكية، مثل ميكروسوفت وأمازون وغوغل وغيرها”.

وأوضح أحمين، أن هذه الشركات “استثمرت بشكل كبير داخل إسرائيل، مما يعد دعما مباشرا لها”.

وبحسب الخبير، فإن “الشركات الرقمية ساهمت بتطوير مهارات بحثية وتقنيات معلوماتية تسعى من خلالها إسرائيل للحصول على معلومات بطرق متعددة، ولعل برنامج بيغاسوس خير مثال على ذلك، حيث يراقب المعارضين بالداخل والخارج”.

وبرنامج “بيغاسوس” من صنع شركة “إن إس أو” الإسرائيلية التي تأسست عام 2010، والتي تتخذ من تل أبيب مقرا لها.

ومنذ عام 2021 نشرت وسائل إعلام دولية تقارير تشير إلى استخدام “بيغاسوس” من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحفيين وناشطين اجتماعيين وسياسيين حول العالم.

أحمين أوضح أن “الدعم التقني لإسرائيل يتجسد في عدة أشكال، منها مشروعات تقوم على تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي تسمح بمراقبة واسعة للفلسطينيين بالضفة وغزة، حيث يستعمل الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من التقنيات لمراقبة جميع سكان فلسطين”.

وأضاف أن من بين ذلك “مشروع نيمبوس، وهو خدمة من طرف شركة غوغل وغوغل كلاود بلاتفورم، حيث يوفر هذا لإسرائيل سلاحا رقميا لمراقبة الفلسطينيين وتتبعهم، علما أن هذه الخدمة تعمل على افتراض أن جميع الفلسطينيين ممكن أن يقوموا بمشاريع أو أنهم أعضاء في حركات المقاومة الفلسطينية”.

وذكر أن المشروع “يضع تصنيفا من 1 إلى 100 للفلسطينيين سواء بغزة أو الضفة، مما يسمح لإسرائيل بمراقبة والقيام بمسح جميع الفلسطينيين وتتبع تحركاتهم، بل ساهم هذا في توفير حيثيات عن مكان وجود الفلسطينيين من أجل استهدافهم بغارات”.

وأظهر تحقيق أجرته وكالة “أسوشايتد بريس” مطلع 2025 أن شركتي “مايكروسوفت” و”أوبن إيه آي” تستخدمان نماذج ذكاء اصطناعي في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحرب على غزة ولبنان”.

وواجهت شركات ومؤسسات تعليمية أخرى احتجاجات لعلاقاتها مع إسرائيل في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الإبادة الجماعية في غزة.

أوضح الخبير المغربي أن “من بين أشكال الدعم الخوارزميات، حيث تساعد شركات الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى العديد من المعلومات بشكل سريع، وإن كان الأمر بطريقة تجانب القانون الإنساني”.

ولفت إلى أن “هذه الخوارزميات التي تستغلها هذه الشركات يتم تغذيتها بمعلومات عن الفلسطينيين، والتعرف عليهم باعتبارهم أهدافا عسكرية”.

وقال: “عندما تصل المعلومة إلى الجيش الإسرائيلي فإنه يستهدف العينة التي تصله كونها أهدافا عسكرية رغم أنها مدنية، وتدعي تل أبيب أنها تتعقب وتستهدف انطلاقا من أوامر آلية، حتى لا تقع تحت محاسبة القانون الدولي الإنساني”.

وبحسب أحمين، فإن “التقنية الأخرى التي تستغلها إسرائيل في حربها على غزة هي تقنية التخزين السحابي، وهي وسيلة لتخزين كميات كبيرة من المعلومات الرقمية عما يريد الاحتلال التعرف عليه، علما أن عملية التخزين تستغلها خوادم تستهدفها مواقع عسكرية إسرائيلية”.

وأشار إلى أن “هذه السواحب تتضمن تطبيقات تحدد أهداف غارات وتفجيرات، وتسمح بتخزين مشاهد حية ملتقطة من الطائرات المسيرة، وتسمح بتصوير قطاع غزة والضفة وتسهيل إطلاق النار والسيطرة عن البعد”.

ولفت أحمين إلى أن “هذه المقدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مما يمكن الاحتلال أن يحصل على معلومات كبيرة وضخمة يتم تخزينها”.

وقال إن “ميكروسوفت كانت المزود الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي لخدمات التخزين السحابي، بالإضافة إلى غوغل وأمازون غيرها من الشركات الرقمية التي زودت اسرائيل بهذه الخدمات”.

وأضاف أن “شركات أمريكية وأوروبية زودت إسرائيل بتقنيات لممارسة الإبادة الجماعية”.