أفاد المحامي سمير ديلو في تدوينة نشرها على فيسبوك مساء أمس الجمعة أن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس قررت حجز قضية عميد المحامين سابقا عبد الرزّاق الكيلاني للمفاوضة والتّصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر 2022، وذلك بعد مثوله أمامها اليوم.

وأوضح أن المحاكمة تمت على خلفيّة ”قيامه بواجبه المهني في الدّفاع عن زميله، بتهم “الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه ، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد في توقّف فردي أو جماعي عن  العمل طبق الفصول 79 و 125 و 136 من المجلّة الجزائيّة “،وفق ما جاء في التدوينة.

وحسب ديلو، فقد شدّد محامو الدّفاع على أن العميد الكيلاني تواجد أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار أداء واجبه كمحام بطلب من زميلته سعيدة العكرمي لمساعدتها في الكشف عن مكان زوجها نور الدين البحيري، وهو ما قام به طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة الذي يوكل له الدفاع عن منوّبيه ” لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية “.

و في ما يلي نص التدوينة:

تتواصل منذ صبيحة اليوم الجمعة 28 أكتوبر 2022 محاكمة العميد عبد الرّزّاق الكيلاني أمام محكمة الإستئناف العسكريّة بتونس ، على خلفيّة قيامه بواجبه المهني في الدّفاع عن زميله ، بتهم : ” الإنضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التّعرّض لتنفيذ قانون أو جبر ، وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتّهديد حال مباشرته لوظيفه ، ومحاولة التّسبّب بالتّهديد والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن   العمل طبق الفصول 79 و 125 و 136 من المجلّة الجزائيّة “.

وسط حضور عشرات المحاميات والمحامين من هيئة الدّفاع عنه وعدد من الشّخصيّات الوطنيّة ونشطاء حقوق الإنسان ، وبدأت الجلسة بمرافعات ممثّلي عمادات المحامين بفرنسا  ، والعميد البشير الصّيد ممثّلا عن اتّحاد المحامين العرب والعمداء السّابقين  عبد الوهّاب الباهي وعامر المحرزي وشوقي الطّبيب ومحمّد الفاضل محفوظ وعبد السّتّار بن موسى ، والعميد الحالي الأستاذ حاتم المزيو وتولّى مهمّة تنسيق الدّفاع رئيس فرع تونس الأستاذ العروسي زقير ، ورافع الأساتذة محمد الهادفي و بوبكر بن ثابت و سمير ديلو و أمين بوكر وعبد الفتاح مورو  وسعيدة العكرمي ومحمد الصالح بن شبيبة و سامي الطّريقي وسامية عبّو و عزّ الدّين المختار و علي بن منصور و نور الدّين البحيري ونوال التّومي  وأمان الله مورو وكمال بن مسعود والبشير الفرشيشي  ..

وقد أكّد المحامون على عدم اختصاص المحكمة العسكريّة بمحاكمة المدنيّين طبقا لأحكام الفصل 110 من الدستور  الذي يجعل القضاء العسكريّ مختصّا بالجرائم العسكريّة ، والفصل 22 من قانون 1982 الذي يمنح الإختصاص للقضاء العسكري في القضايا التي يكون أعوان قوّات الأمن الدّاخل طرفا فيها بصفة متّهم ( حصريّا ) ،  وعلى أنّ منطلق القضيّة كان النّدوة الصحفيّة لوزير الدّاخليّة الذي وجّه اتّهاما مباشرا للعميد الكيلاني بتحريض قوّات الأمن على العصيان وأعلن عن اختصاص القضاء العسكريّ ..! ، ثمّ تعهّدت جهة أمنيّة لا علاقة لها عادة بالوقائع المشابهة وهي ” الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والجرائم الماسّة بسلامة التّراب الوطني ” بناء على ما نشرته صفحة افتراضيّة لـ” التّنسيقيّة الوطنيّة لمساندة الرّئيس قيس سعيّد ” وهي صفحة تتعمّد وسائل مبتذلة لتشويه المحامين والحقوقيّين ومعارضي الرّئيس ، 

وشدّد الدّفاع على بطلان إجراءات التّتبّع للتداخل في الصّلاحيات بين وكيل الجمهوريّة الإبتدائيّة العسكريّة الدّائمة بتونس ( الذي كيّف الوقائع وقام بالإحالة وراسل فرع المحامين لإعلامه ) وبين الوكيل العام الذي يمنحه الفصل 46 من مرسوم المحاماة الصّلاحيّة الحصريّة في إحالة المحامين على قضاة التّحقيق في صورة وجود تتبّعات جزائيّة.

وبيّن المحامون أنّ الفصل 47 من مرسوم المحاماة يمنع مساءلة المحامي عمّا يقوم أثناء أدائه لواجبه :” لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.

ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسّلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم” ، 

وشدّد محامو الدّفاع على أنّ العميد الكيلاني تواجد أمام مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار أداء واجبه كمحام بطلب من زميلته الأستاذة سعيدة العكرمي لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجاز زوجها الأستاذ البحيري الذي تمّ اختطافه صبيحة يوم 31 ديسمبر 2021 وهو ما قام به طبق الفصل 2 من مرسوم المحاماة الذي يوكل له الدفاع عن منوّبيه ” لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية “،

وتعرّض الدّفاع للجرائم المنسوبة للعميد الكيلاني وبيّن أنّ الحوار الذي دار بينه وبين أحد ضبّاط الأمن لم يكن يتضمّن أيّ تهديد أو إساءة أو هضم جانب بل دعوة لاحترام القانون فضلا عن التهديد بالمقاضاة هو عمل مشروع لا يستوجب أيّ مؤاخذة وأنّه لا وجود في هذا الملفّ لشكاية ولا لمتضرّر أو قائم بالحقّ الشّخصيّ .

وقد طلب المحامون من المحكمة التّصريح بعدم اختصاصها واحتياطيّا بطلان الإجراءات ، وبعدم توفّر أركان التّهم المنسوبة لمنوّبهم .
وقد قرّرت المحكمة حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم لجلسة يوم 11 نوفمبر 2022.