غزة- معا

أكد الإعلام الحكومي بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين 8 ديسمبر 2025 (لمدة 60 يوماً) ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

ورصدت الجهات الحكومية المختصة 738 خرقاً للاتفاق كان أبرزها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين و 37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية إضافة إلى 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات الممنهجة عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الجانب الإنساني، واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%. وقد أدى هذا الإخلال الجسيم إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

و بلغت شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها 315شاحنة فقط من أصل 3000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، مما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.

وأكد الإعلام الحكومي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، ونُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.

القدس – معا

قالت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، إن أعدادا كبيرة من القوات الإسرائيلية اقتحمت، صباح الاثنين، مقر الوكالة في الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وأضافت “الأونروا” في بيان صدر عنها الاثنين، أن شاحنات ورافعات شوهدت تدخل المقر، ولا تتوفر معلومات إضافية، حيث قطعت القوات الإسرائيلية الاتصالات، كما لا يوجد أي موظف من الأمم المتحدة داخل المقر.

وشددت على أن دخول القوات الإسرائيلية غير المصرح به وبالقوة يعد انتهاكا غير مقبول لامتيازات وحصانات “الأونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص على حرمة مقرات الأمم المتحدة (محصنة من التفتيش والمصادرة)، وأن تكون ممتلكاتها وأصولها محصنة من الإجراءات القانونية.

وقالت محافظة القدس إن قوات معززة من الاحتلال اقتحمت المقر عند ساعات الصباح الأولى، واحتجزت موظفي الحراسة واستولت على هواتفهم، مما أدى إلى انقطاع التواصل معهم وتعذّر معرفة ما يجري داخل المقر، بالتزامن مع إغلاق المنطقة بالكامل وقيام قوات الاحتلال بأعمال تفتيش واسعة طالت مرافق المبنى كافة.

واعتبرت المحافظة، في بيان صدر عنها، أن اقتحام قوات الاحتلال مقر “الأونروا” يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتعدّيا خطيرا على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة واضحة لميثاق المنظمة الدولية وشروط عضويتها وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 أيار/ماي 2024) الذي يُلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على “الأونروا” ومؤسساتها وموظفيها.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستعمرون ونواب في الكنيست الإسرائيلي، عقب دخول قرار حكومة الاحتلال حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيّز التنفيذ بتاريخ 30 كانون الثاني/جانفي الماضي، وهو القرار الذي أدى إلى مغادرة الموظفين الدوليين المدينة لانتهاء تصاريحهم الإسرائيلية، بينما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة خلال الاقتحام.

رام الله-معا

أصدرت دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية تقريرها الشهري الذي يتناول أعتداءات المستوطنين وهدم البيوت والمنشات في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ، وأبرز ما جاء فيه:-

اولاً: هدم البيوت والمنشأت:

هدمت سلطات الإحتلال الإسرائيلي خلال تشرين الثاني الماضي (155) بيتاً ومنشأة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتله شملت هدم (60) بيتاً، و(95) منشأة، من بينها (8) قام أصحابها بهدمها ذاتياً تجنباً لدفع غرامات مالية باهظة، وتركزت عمليات الهدم في محافظات الخليل وبيت لحم وجنين وطوباس والاغوار الشمالية وأريحا.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، هدمت قوات جيش الإحتلال الصهيوني بيت الاسير ماهر سمارة من بلدة بروقين بمحافظة سلفيت بدعوى المشاركة في تنفيذ عملية فدائية ضد المستوطنين.

وواصلت عصابات المستوطنين في تخريب وتدمير منشأت المواطنين في قرى ومدن الضفة الغربية، حيث وثقت الدائرة قيام المستوطنين بهدم (19) مسكناً ومنشأة خدمية وزراعية وحيوانية، شملت قريتين بمحافظة بيت لحم، وتجمعات شمالي وشرقي محافظة القدس، وتجمعا بدويا بمحافظة طولكرم، وقريتين بمحافظة رام الله، ومثلهما في الاغوار الشمالية بمحافظة طوباس، وقرى أخرى بمحافظتيْ نابلس والخليل.

وأخطرت سلطات الاحتلال (104) بيتاً ومنشأة بالهدم ووقف البناء والعمل، وشملت الاخطارات محافظات القدس وبيت لحم والخليل ورام الله والبيرة وطوباس والاغوار الشمالية وسلفيت ونابلس، من بينها (40) أخطاراً بالهدم في منطقة واد الحمص الواقعة جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

ثانياً: إعتداءات قطعان المستوطنين:

نفذت عصابات المستوطنين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي (604) إعتداءات بحق المواطنين الفلسطينين وممتلكاتهم، 60% من هذه الاعتداءات تركزت في محافظات نابلس والخليل ورام الله والبيرة على التوالي.

وأسفرت هذه الاعتداءات الاجرامية عن إستشهاد الشاب أحمد ربحي الاطرش (35)عاما، من مدينة الخليل، نتيجة إطلاق الرصاص المباشر عليه قرب مدخل المدينة الشمالي، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص المستوطنين منذ بداية العام إلى (16) شهيدا.

فيما أصيب (137) مواطناً بجراح مختلفة نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب وإطلاق النار والرشق بالحجارة ورش الغاز عليهم، من بينهم (11) سيدة وطفلين.

وشملت الاعتداءات تنفيذ (18) عملية إطلاق نار، واقتلاع وحرق (1880) شجرة مثمرة، وسرقة وقتل (53) رأسا من الماشية تعود للمزارعين الفلسطينين، فيما ألحق الضرر (64) مركبة نتيجة حرقها أو رشقها بالحجارة ، فيما دمرت عصابات المستوطنين (19) بيتاً ومنشأة زراعية وحيوانية وخدمية في قرى وبلدات الضفة الغربية، وحرقت مسجدين بمحافظة سلفيت.

وفي سياق التوسع الاستيطاني الرعوي، رصد خلال الشهر الماضي محاولات لإقامة (10) بؤر استيطانية بمحافظات القدس ورام الله والبيرة، ونابلس، والخليل، وطوباس والاغوار الشمالية، وأريحا، وبذلك ترتفع عدد البؤر الاستيطانية الرعوية التي أنشاتها عصابات المستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال المتطرفة إلى (90) بؤرة تتوزع على مجمل مساحة الضفة الغربية، والتي تهدف إلى خنق التجمعات السكانية الفلسطينية، وإغلاق اكبر مساحة ممكنة من الاراضي الرعوية والزراعية إمام المزارعين الفلسطينين، اضافة إلى تهجير التجمعات البدوية وتحديدا على السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية، بأقل تكلفة وبأسرع وقت ممكن وهذا ما توفره سياسة البؤر الرعوية الاستيطانية التي تشكل أوتادا في الارض لمرحلة البناء الاستيطاني الثابت.