من منصف كريمي

في إطار تنفيذ التعهد عدد 4 من خطة العمل الوطنية الخامسة لشراكة الحكومة المفتوحة نظّم المرصد التونسي للسياسات العمومية صباح اليوم 3 ديسمبر بفضاء “تسنيم” بمدينة جندوبة مائدة مستديرة لعرض “مخرجات أعمال المرصد التونسي للسياسات العمومية حول المشاريع العمومية بولاية جندوبة” وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية والبلديات ومكونات المجتمع المدني وعدد من نواب الجهة.

وتم خلال هذا اللقاء الذي أشرف عليه عدد من فريق خبراء بالمرصد وهم الاساتذة ايهاب بن سالم وهو خبير في التنمية المستدامة وحمزة الشبعان وهو المدير التنفيذي لجمعية “سوليدار” بتونس وسوسن الطويل وهي استاذة باحثة بجامعة قرطاج وخبيرة في معالجة البيانات، ومحمد ترجمان وهو مكلّف بالدراسات المعمّقة في البيانات المفتوحة والاستشارات في التسويق، تولى هؤلاء تسليط الضوء على المخرجات التحليلية المستندة إلى البيانات المجمعة حول المشاريع العمومية في ولاية جندوبة.

وشملت المرحلة النموذجية أكثر من 700 مشروع عمومي في الولاية بمختلف القطاعات، بالإضافة الى إنجاز عمليات قيس لمدى إطلاع المواطنين ورضاهم على بعض المشاريع المنجزة من قبل بلدية جندوبة كما قدّم الخبراء تحاليل وصفية لانجاز المشاريع العمومية بالجهة وقراءة في التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للمشاريع العمومية بالجهة، كما تم المناسبة تقديم المنصة الالكترونية للمرصد ومضامينها وأهميتها في تنمية قدرات مختلف الادارات الجهوية في مجال السياسات العمومية في التعاطي مع البيانات والتحاليل.

جدير بالذكر أن المرصد التونسي للسياسات العمومية الذي بعث في 24 اكتوبر من السنة الحالية وبعد 18 شهرا من العمل على جمع البيانات العمومية لمجموعة هامّة من المشاريع العمومية في ولاية جندوبة والدراسات والمشاريع على المستوى الوطني في مجال التصرّف في النفايات، اختار ولاية جندوبة كجهة نموذجية في المرحلة الأولى من عمل المرصد وذلك في ظل ما تزخر به من إمكانيات رغم ان مؤشر التنمية في الجهة يبقى دون المأمول، كما يؤكد فريق خبراء المرصد أنّ هذا الهيكل سيتوسع في مرحلته القادمة ليشمل كافة السياسات العمومية وكافة الجهات.

ونشير الى ان نشاط المرصد في هذا الاطار يستند أساسا وحسب ما أفادنا به الاستاذ ايهاب بن سالم عن فريق خبراء المرصد إلى أربع ركائز تتعلّق بمنظومة جمع البيانات ومنصة رقمية ومنظومة انتاج المعرفة انطلاقا من البيانات المجمعة، ومنظومة وفضاء تواصل للنقاش العام، كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للمرصد التي ستضع على ذمة العموم مكتبة علمية تضم أهم الوثائق والبيانات التي يتم إنتاجها والتي ستفسح المجال لكل المتدخلين للإطلاع على بيانات موثوقة مجمعة في مكان واحد وتحاليل ذات جودة عالية مبنية على منهجية علمية وعلى أساس الوقائع بما من شأنه أن يسهم في تقديم تقييم ورؤية واضحة ودقيقة عن مختلف الأوضاع وما تتطلبه من قرارات سواء على مستوى البرامج أو على مستوى السياسات العمومية، وبما يهدف الى تعزيز شراكة المرصد مع الحكومة والادارة ومختلف الفاعلين لانتاج تحاليل ودراسات دقيقة ونوعية لدعم بناء السياسات العمومية ومتابعتها وتعزيز ثقة المواطنين بالاعتماد على مناهج علمية.

خصوصا ان اطلاق المرصد التونسي للسياسات العمومية يندرج ضمن خطة عمل شراكة الحكومة المفتوحة الخامسة تحت التعهد عدد اربعة والتي تهدف إلى تمكين الجهات المعنية من استخدام ادوات تكنولوجية متقدمة لتحليل البيانات وانتاج محتوى يدعم اتخاذ القرار.

واشنطن ـ وكالات

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 35 جهة وسفينة قالت إنها تلعب دورا حيويا في “أسطول الظل” المستخدم لنقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعيدا عن العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن بيان وزارة الخزانة الأمريكية القول إن “العقوبات الجديدة تستهدف ناقلات نفط وشركات تشغيل سفن في مناطق عديدة وتعتبر جزءا من شبكة لنقل النفط الإيراني عبر البحار باستخدام وثائق مزورة والتلاعب في أنظمة تتبع السفن، وتغيير اسمائها وأعلام الدول التي ترفعها باستمرار”.

وقالت الوزارة إن “العقوبات الجديدة ستفرض تكاليف إضافية على قطاع النفط الإيراني بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى إعلان إيران تسريع برنامجها النووي”.

وبحسب الوكالة، “تدير جهات منها شركات غاليلوس مارين سيرفسز الموجود مقرها في الإمارات العربية المتحدة وشنغهاي ليجنداري شيب مانجمنت كومباني الموجودة في الصين وشنغهاي فيوتشر شيب مانادجمنت إدارة السفن المدرجة على قائمة العقوبات”.

وأضافت “بلومبرغ” أن “الشركات التي تدير السفن الخاضعة للعقوبات توجد في أماكن أخرى مثل الهند وهونغ كونغ وجزر مارشال وباناما”.

وتأتي حزمة العقوبات الأمريكية الأخيرة بعد أقل من أسبوعين على توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين، “ردا على الهجمات الصاروخية التي شنتها طهران على إسرائيل، بهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران”.

سيول- مصادر

تراجع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، وذلك بعد ساعات من إعلانها، وتصويت البرلمان لصالح إلغائها.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه تحرك لرفع الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات قليلة، بعد تصويت البرلمان ضد الإجراء، وعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.

وصوت مجلس الوزراء لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأعلن الجيش الكوري الجنوبي عودة قواته إلى مقراتها، لافتاً إلى “عدم وجود تحركات كورية شمالية غير عادية”، بحسب ما نقلته “يونهاب”.

وعند إعلانه فرض الأحكام العرفية، لم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونغ يانغ المسلحة نووياً، وركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين، لكنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.