تعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض أتباع حزب النهضة وعدد من نواب المجلس المجمد وأهاليهم أمام المسرح البلدي تحت مسمى العودة إلى المسار “الديمقراطي”  ودعوة الرئيس إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية ليوم 25 جويلية التي احتفى بها  جل  أفراد الشعب التونسي، دليلا آخر على المحاولات اليائسة لهذه الشرذمة للدوس على خيارات شعب ملّهم ولفظهم بعد أن يئس منهم وأنهكته سياستهم الفاشلة وتدميرهم الممنهج لمقدرات البلاد وسمعتها.

هؤلاء ورغم تجندهم لهذه الوقفة ومحاولاتهم التعبئة لها إلا أن عددهم كان هزيلا ودالا على أن الشعب الحقيقي الذي يحاولون التكلم باسمه ويسوّقون صورة له مخالفة لإرادته، هو في الواقع ذلك الذي انتفض ضدهم وقال لهم “ارحلوا دون رجعة”. فقد سعى هؤلاء للاستقواء بالأجنبي  رافعين لافتات مكتوبة باللغة الانكليزية والفرنسية تحمل عبارات من قبيل ” لنحمِ الديمقراطية والدستور” في محاولة منهم للفت نظر الخارج والتأليب ضد إرادة الشعب.

ومن المضحكات المبكيات أن قناة الجزيرة القطرية قد ركزت على هذه اللافتات بالذات في تغطيتها المباشرة والواسعة لما أسمته بـ “المظاهرات” ضد  الرئيس التونسي قيس سعيد ، وعنونته بالدعوات للعودة للدستور وللديمقراطية. وإمعانا من هذه القناة في الكذب وتزييف الواقع قسمت شاشتها “المباشرة” إلى قسمين قسم ركز على الواقفين على مدرجات المسرح البلدي ولافتاتهم المكتوبة باللغات الأجنبية فيما ركز القسم الثاني من الشاشة على مظاهرة قديمة جمعت أعدادا كبيرة من مناصري القضية الفلسطينية وقدّمتها القناة على كونها “مظاهرات حاشدة” ضدّ قرارات 25 جويلية وتم إغفال قطع صوت المتظاهرين الذين ينادون “عملاء الصهيونية هزوا يديكم ع القضية … التطبيع لا لا عودة….” ! كما حاورت القناة تونسيا إخوانيا يعيش في لندن قدمته على أنه محلل سياسي ذكر أن المشاركين في هذه الوقفة التي أسماها بالمظاهرة، يعدون بالآلاف… هذا وتجندت  هذه القناة الاخوانية المنحازة، لمواصلة بث برامج مناهضة لقرارات 25 جويلية أعلنت عنها في ومضاتها الاشهارية.

ولئن تجمع أيضا في الضفة المقابلة من شارع الحبيب بورقيبة بعض أنصار قرارات 25 جويلية  بصفة تلقائية تحت شعار لا للعودة إلى 24 جويلية الا أن المطلوب هو أن لا يستمر سكوت القصر وأن يحسم الرئيس الأمر لصالح الإرادة الشعبية ويقطع الطريق أمام الصائدين في الماء العكر الذين بدؤوا يستثمرون هذا التردد لصالحهم ويعتبرونه فرصة للعودة وللتأليب داخليا وخارجيا ودافعا لتقسيم الشعب، خصوصا وأن مرور ما يفوق الخمسين يوما عن قرارات 25 جويلية يعدّ فترة طويلة تثير قلق الذين ساندوا هذا التوجه وبدأت تشعرهم بالخوف على هذا المسار الجديد المستهدف من المتربصين بتونس ممن حكموا البلاد طيلة عشر سنوات وكانت حصيلتهم  دمار عقود من الزمن، إلى جانب الحالمين بدولة الخلافة الذين يحلمون بالتموقع  واستثمار هذا البطء  في اتخاذ القرار، والذي قد يفسر بكونه عجزا وضعفا.

كان من المفروض أن يمثل مجلس النواب أهم سلطة تكرس الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وتبادل الآراء والمواقف والتشاور وتفرض الأمن والأمان وتعطي صورة ناصعة ومشرفة عن تونس، لكن أصبح هذا الهيكل وللأسف عبارة عن مؤسسة حزبية تتحكم فيها حركة النهضة وأتباعها بطريقتهم الخاصة وتحول بفعل ذلك إلى مرتع لمن لا صلة لهم بالمجلس سوى الولاء للأطراف العنيفة والمتشددة داخله.

لقد أعطى البرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي الفاشلة صورة قاتمة ومهينة ومخجلة عن تونس ليس فقط لدى التونسيين بل خاصة لدى من يتابع من بعيد نتائج ما سمي بالثورة، مثلما خيّب آمال الشعب التونسي الذي اعتقد  أنه انتفض لتحسين مؤسساته وتنمية اقتصاده وتطوير ظروف عيشه، لا ظروف عيش قيادات حزب النهضة وأتباعه ومواليه على حساب بقية أبناء الشعب المفقر واليائس، حتى أن أحد نواب المعارضة قد طالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحقيق في مصادر نموّ الثروات لدى بعض النواب.

كما أصبح هذا البرلمان عبئا اقتصاديا ثقيلا على البلاد وعلى المواطنين لكثرة مصاريفه وكلفته العالية في مقابل هزالة نشاطه وكثرة ضجيجه وإساءته للبلاد وتغيّب الكثير من النواب عن أداء مهامهم  وواجباتهم وتعمدهم عدم إكمال النصاب لإسقاط العديد من الجلسات، فضلا عن تسبّبه في أزمات سياسية زادت في تعطيل الإصلاحات الاقتصادية وباتت تشكل خطرا على مستقبل البلاد.

وأدت خدمة رئيس البرلمان لمصلحته الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الوطن وتقدم التشريعات والبرامج الإصلاحية التي تخدم البلاد، إلى تقسيم البرلمان إلى “هذا معي وهذا ضدي” وأصبح رئيس البرلمان محرّضا وشاهدا صامتا عما يحدث من عنف ممنهج داخل مبنى السلطة التشريعية بدليل  سكوته على زيادة منسوب العنف وترؤسه لمكتب مجلس أقصى من حضوره بالقوة، رئيسة كتلة الدستوري الحر مسخّرا في ذلك إداريين  في سابقة خطيرة مارست فيها رئاسة المجلس بالوكالة،  سياسة المليشيات والعصا الغليظة باستخدام موظفي الدولة ضد نائب شعب، في مشهد مقزّز لم يزد رئيسة الحزب الدستوري الحر إلا ثباتا وقوة واستقطابا للمزيد من الأنصار بدليل النجاح الكبير للقائها بأهل الجنوب في صفاقس  الذي أجرته مباشرة بعد حادثة تطويق كل مداخل مكتب المجلس بالإداريين ومنعها من أداء مهامها  ، ولم يزد شعبية رئيس البرلمان إلا انحدارا وسخطا من المتابعين الشرفاء لما يحدث في المجلس من عنف ضد المعارضة الحرة وضد المرأة فضلا عن عدم احترام الإجراءات وخرق القوانين.

و من المبكيات المضحكات، مشاركة رؤساء الكتل لرئيس المجلس في اتخاذ مجموعة من القرارات الرامية لإسكات زميلتهم رئيسة كتلة الدستوري الحر بمنعها من حضور مكتب المجلس ومنعها من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية.

والغريب أن بقية النواب يشاركون بالصمت على هذه التجاوزات وكل منهم لا يتحرك إلا إذا مورس العنف ضده، فيجد نفسه ضعيفا في مواجهته، حتى أنهم لم يدافعوا بتاتا عن مقترحات الحزب الدستوري الحر الداعي إلى وجوبية التناصف بين الجنسين في تركيبة المحكمة الدستورية، وإلى فتح باب الترشح لكل من تتوفر فيه الشروط وليس لكل من تدعمه الكتل البرلمانية (مما يضع المترشح تحت رحمة الكتل)، وأن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمي وليس بعد استكمال الدورات القادمة التي لا تخدم سوى النهضة المدعومة بعناصرها المتوفرة في التركيبة الحالية.

لقد تحوّل البرلمان إلى مشيخة تدار بالعصا وبالقوة وبالعنف وتحولت فيه الكلمة الحق والصوت الناقد إلى عصيان يستوجب العقاب بالإخراس والبلطجة  واستعمال الإداريين ضد النواب وخلق الفتنة ونشر الكره، حتى وإن خالف ذلك النظام الداخلي للمجلس.

تواجه عبير موسي حملة كبيرة تستهدف أساسا نوعية نشاطها وطريقته داخل البرلمان والتي ارتكزت بالخصوص على وسيلة  مستحدثة في تبليغ المعلومة ونقل الواقع، خرجت عن جلباب الإعلام الكلاسيكي  (التلفزة والراديو والصحافة المكتوبة) لتعتمد البث المباشر عبر الهاتف الجوّال والبث عبر الواب الذي بات يستقطب ملايين المتابعين لما وجدوه فيه من آنيّة وسهولة في الاستخدام. لكن أين أخطأت عبير وأين أخطأ منتقدوها؟

لأول مرة في تاريخ البرلمان التونسي، أمكن للشعب الاطلاع على أنشطة نوابه خارج الجلسات العامة، ومتابعة كواليسه ومواكبة بعض أنشطة لجانه ومكتبه مباشرة، مثلما أمكن متابعة ما يدور في بعض أروقة وكواليس هذا الفضاء التشريعي  من مستجدات على عكس ما كان معمولا به في السابق، إذ أتذكر أن الحضور في إحدى لجان البرلمان كان يتم بترخيص مسبق  وبنوع من المحاباة لهذه الوسيلة الإعلامية أو لتلك، حتى أن أحد المسؤولين البرلمانيين السابقين صرّح ذات مرة  في رياء أنه قد مكنني من حضور أشغال لجنة الإعلام وكأنه قد أدخلني التاريخ. و أتذكر كيف تهامس الحاضرون فيما بينهم صلب هذه اللجنة عندما ذكرت إحدى الوزيرات السابقات بأن سياسة بن علي مصيبة وهي تقصد صائبة – رغم سلامة الكلمة في القاموس العربي- لكن الهمس كان أيضا بسبب وجود صحفي في اللجنة المغلقة سمع ما قيل بصفة غير مقصودة عن سياسة بن علي.

لقد نجحت عبير موسي في نقل هذه الكواليس التي كانت مغلقة وكشفت عديد الحقائق، وأحبطت التصويت لمشاريع قوانين كانت ستكون سيفا مسلطا على رقاب المجتمع التونسي واحتجت بصرامة ضدّ سياسة المكيالين الممارسة من رئاسة المجلس لفائدة ائتلاف العنف، وأبرزت عديد التجاوزات، ونقلت بأمانة  ضمنها البث المباشر، الذي يحظى بمتابعة ملايين التونسيين، كيف جعل رئيس البرلمان المجلس امتدادا لحزبه، وأنارت الرأي العام حول عديد الخروق والتجاوزات الحاصلة داخل البرلمان وكانت عينا مراقبة وصوتا عاليا ومنبّها ومعارضا لكل ما من شأنه أن يضرّ بمصير المواطن التونسي ومستقبله، وكانت كل تدخّلاتها مدعّمة بالوثائق والمؤشرات والأدلة ولم تتكلم من عبث بل عن دراية وإلمام كبيرين.

وفي ذات السياق كشفت عبير النقاب عن وجود قائمة لمساعدين برلمانيين يتقاضون أجورا من منظمة أمريكية (المعهد الديمقراطي الوطني) وطالبت بحق النفاذ للمعلومة لمعرفة أسماء المنتفعين بتمويلات هذه المنظمة، خصوصا بصفتها مكلفة بشؤون النواب لكن تم مدها بقائمة لا تحتوي إلا على الأحزاب المنتفعة مع الإبقاء على أسماء المستفيدين سرية.

وبمشاهدة الفيديوهات التي بثها الحزب الدستوري الحر مباشرة بدت عبير وهي تلاحق رئيس الديوان الذي تملّص من ذكر الأسماء، وأثناء ملاحقتها له في أروقة المجلس بلغت دهليزا يؤدي إلى المشرب واعترضت صحفيا ثم عاملة نظافة وتساءلت عن سبب وجود الصحفي هناك وقد تكون تسرعت  في استنكار وجوده هناك باعتبار أن عامل المشرب أكد فيما بعد أن الصحفي اضطر للمرور من ذلك المنفذ بعد أن أغلقت أبواب المشرب أثناء وجوده في دورة المياه. وحقيقة لم نشاهد في الفيديو ما ينتهك شرف الأشخاص أو أعراضهم.

البيان شديد اللهجة الذي أصدرته نقابة الصحفيين التونسيين داعية من خلاله إلى مقاطعة إعلامية للحزب الدستوري الحر، يعدّ مبالغ فيه لأنه ارتكز على تهم أثبتت الفيديوهات المباشرة الموجودة على صفحة الدستوري الحر عدم وجودها وأبرزت أن التهم الموجهة لعبير موسي، من قبيل قيامها بممارسات فاشية وهتك الأعراض وتدجين الصحفيين والتي تضع الدستوري الحر في نفس خانة ممارسي العنف والإرهاب ، ليست في محلّها  ولا تخدم سوى النهضة وأتباعها في الوقت الذي تمثل فيه عبير موسي من أهم الأصوات المعارضة والمقنعة في مواجهة التهديد الذي تعيشه البلاد والذي عاينا نماذج كثيرة وخطيرة ومتعددة منه لعل أحدثها غزوة المطار وإهانة الأمنيين في محاولة لتمكين مشتبه فيها بالإرهاب من تجاوز الحدود بالقوة لولا تصدّي الأمنيين.

كان من المفروض التريث قبل إصدار مثل هذا البيان في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به القوى المدنية في مواجهة الرجعية والتطرّف، رغم أن الصحفيين يتعرّضون أثناء أدائهم لمهامهم، للهر سلة والإساءة والعنف و مصادرة المعلومة، ومحاولات الإسكات لكن من الخطأ  وضع الجميع في سلّة واحدة إذ يجب أن يكون التعقّل سيّد الموقف خاصة في هذا الظرف بالذات، كما كان من الممكن الاكتفاء بالتنديد إن لزم الأمر.

لكن يجب التذكير بأنه كان على الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر أن تكون مثل الجندي الذي يدافع بشراسة لكن يقبل بالتراجع تكتيكيا عن خط الهجوم ليصيب هدفه لا أن يفتح على نفسه كل الجبهات ليستغلها خصمه، مثلما كان عليها أن لا تستهين بدعم أي طرف لها وأن لا تبالغ في تصوير الحاضرين واستفزازهم وأن تكون قوة جمع خاصة مع من يشتركون معها في السعي للإطاحة برئيس المجلس وهذا يمكن أن يتم لو تخلت عن فكرة أن كل من ليس معها فهو ضدها.