الخرطوم – معا
كبّدت قوات الدعم السريع، خسائر فادحة للجيش السوداني في إقليم كردفان الذي يعد منطقة استراتيجية، ويربط وسط وشمال السودان بإقليم دارفور.
وأعلنت قوات الدعم السريع الخميس 29 ماي/أيار، أنها سيطرت على مدينة الدبيبات، بولاية جنوب كردفان بالكامل، وبثت عناصر منها، مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنوا من خلالها دخولهم إلى الدبيبات، وطرد قوات بورسودان والمليشيا المتحالفة معها من المدينة.
وتكتسب الدبيبات، أهمية عملياتية كبيرة لطرفي القتال، إذ تربط جنوب وغرب كردفان بمدينة الأبيض، حاضرة ولاية شمال كردفان ذات الأهمية الاستراتيجية لكل من الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان رسمي: “حققت قواتنا انتصارًا كبيرًا على الجيش والقوات المتحالفة معه”، مشيرة إلى أن “السيطرة على الدبيبات تأتي ضمن خطة للسيطرة على بقية المناطق.”
وخاضت قوات الدعم السريع، معارك عنيفة في مدينة مدينة الخوي بولاية غرب كردفان، حيث نجحت في طرد الجيش بعد تكبّده خسائر، خلال المعركة، وفق مصادر محلية ومقاطع مصورة
وقالت في بيان رسمي: “إنّ تحرير الدبيبات ثم الخوي توالياً، لا يعني فقط نصراً ميدانياً؛ بل يُرسّخ السيطرة الكاملة لأشاوس الدعم السريع على معظم إقليم كردفان، ويُعلن اقتراب لحظة الانتصار الحاسم على دولة الاستبداد والطغيان، إيذاناً ببزوغ فجر السودان الجديد الذي يشارك الجميع في بنائه على أسس من الحرية، والعدالة، والسلام.”
وأكدت قوات الدعم السريع سابقا، أن قواتها “ستواصل الزحف عبر جميع المحاور للقضاء” على الجيش السوداني، و”جعل هذه الحرب آخر الحروب السودانية”.
وفي قرية الحمادي التي شهدت الأسبوع الماضي جرائم قتل وحرب بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه، شنت قوات الدعم السريع هجوما ، ونجحت في السيطرة على المنطقة، كما فعلت مع أم صميمة الواقعة غرب منطقة الأبيض في ولاية شمال كردفان.
ووثقت منظمات حقوقية ودولية، انتهاكات فظيعة ارتكبها الجيش السوداني، تضمنت قتل وإعدامات بدم بارد، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، من الأسلحة الكيميائية التي بسببها فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على السودان.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن واشنطن ، ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيمياوية عام 2024.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس في بيان أن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في 6 حزيران/جوان تقريبا بعد إخطار الكونغرس.