طهران- مصادر

أعلن قائد شرطة محافظة لرستان غربي إيران، أمس الجمعة، عن اعتقال 87 عميلاً لإسرائيل في المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تسليمهم للسلطات القضائية.

وقال قائد شرطة لرستان العميد يحيى إلهي في بيان له، إنه “خلال الحرب المفروضة من قبل اسرائيل، اعتقلت شرطة محافظة لرستان، بفضل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الجيد والدعم الشعبي، 87 شخصاً في المحافظة”.

وأوضح إلهي أن التهم لهؤلاء تشمل “إرباك الرأي العام، وعمليات التخريب، والتواصل مع جهات استخباراتية أجنبية، وحيازة متفجرات”.

وأشار العميد إلهي إلى أنه خلال الحرب مع إسرائيل “شهدنا زيادة كبيرة في ثقة الجمهور بقوات الشرطة”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضاف أنه “على مدار 15 يوما، تم الإبلاغ عن أكثر من 16000 حالة معلومات عامة للشرطة، مما يدل على عمق ثقة المواطنين بقوات الشرطة”.

يشار إلى أنه خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أعلنت طهران عن اعتقال جواسيس وعملاء وخلايا تابعة للموساد في أنحاء متفرقة من البلاد.

دمشق-وكالات

نشرت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز في سوريا، السبت، ما قالت إنها “بنود اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء” جنوبي البلاد، والتي تتضمن اختلافات مع إجراءات أعلنت السلطات تطبيقها على الأرض تنفيذا للاتفاق.

جاء ذلك عقب إعلان الرئاسة السورية صباح السبت “وقفا شاملا وفوريا” لإطلاق النار على خلفية أحداث العنف الأخيرة في السويداء.

وقالت الرئاسة الروحية للموحدين الدروز عبر حسابها على فايسبوك، إن اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء جاء “بناء على المفاوضات التي جرت برعاية الدول الضامنة (لم تسمها)”.

وادعت أن بنود الاتفاق تشمل “نشر حواجز تابعة للأمن العام خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، بهدف ضبط الاشتباك ومنع تسلل أي مجموعات إلى داخل المحافظة”.

ويتعارض ذلك مع إعلان متحدث الداخلية السورية نور الدين البابا بدء نشر قوات الأمن الداخلي داخل السويداء وليس خارجها، “في إطار مهمة وطنية، هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).

وادعت الرئاسة الروحية للدروز أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص كذلك على “منع دخول أية جهة إلى القرى الحدودية بالسويداء لمدة 48 ساعة من وقت سريان الاتفاق، وذلك لإتاحة الفرصة لانتشار القوى الأمنية من الطرف الآخر، تجنبا لأية هجمات مباغتة”، وفق البيان.

وفي بند لم تتحدث عنه الرئاسة السورية التي ترفض أي تهجير لأية من الطوائف بالسويداء، قال بيان رئاسة الدروز إن “من تبقى داخل السويداء من أبناء العشائر البدوية يُسمح لهم بالخروج الآمن والمضمون” مع مرافقة الفصائل العاملة على الأرض لهم دون أي اعتراض أو إساءة من أي طرف.

وادعت أن الاتفاق حدد معابر الخروج الآمنة للحالات الطارئة والإنسانية عبر منطقتي “بصرى الحرير وبصرى الشام”.

وتابعت رئاسة الدروز: “نهيب بجميع المجموعات الأهلية الامتناع عن الخروج خارج الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، وتجنب أية استفزازات أو تحركات قتالية”.

وحذرت من أن “أي طرف يتصرف خارج إطار هذا الاتفاق، يتحمل بشكل منفرد كامل المسؤولية عن انهيار التفاهمات المبرمة”.

ومنذ الأحد الماضي، تدور اشتباكات دامية بين عشائر بدوية ومجموعات درزية، تطورت إلى عمليات انتقامية، فيما عرقلت غارات جوية شنتها إسرائيل على محافظات سورية بزعم “حماية الدروز” جهود احتواء الأزمة.

وتصاعدت الاشتباكات بين العشائر العربية والجماعات الدرزية في السويداء عقب انسحاب القوات الحكومية مساء الأربعاء الماضي، بموجب اتفاق مع الجماعات المحلية بالمحافظة.

هذا وارتفع عدد القتلى جراء أعمال العنف في محافظة السويداء بجنوب سوريا الى 940 خلال أسبوع، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان السبت.

وأحصى المرصد في عداد القتلى 326 مقاتلا و262 مدنيا من الدروز، بينهم 182 “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”. في المقابل، قتل 312 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة الى 21 من أبناء العشائر البدوية، ثلاثة منهم مدنيون “أعدموا ميدانيا على يد المسلحين الدروز”.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية UTICA Tunisie ، امس الخميس 17 جويلية 2025، بمقر الاتحاد بالعاصمة ورشة عمل حول “تعزيز الوعي بالبصمة المائية في المؤسسة، وتقييم تأثيرها، والنقاش حول سبل اعتماد حلول عملية”، وذلك بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور-Stiftung Tunisie (KAS)، وبحضور عدد من صاحبات وأصحاب المؤسسات، وممثلي الإدارات المركزية بالوزارات المعنية، إلى جانب خبراء في التنمية المستدامة ومسؤولين من الاتحاد.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، حذر عبد السلام الواد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، من خطورة الوضع المائي في تونس، مشيرًا إلى تصنيف البلاد ضمن الدول التي تعاني من إجهاد مائي حادّ، وأرجع هذا الوضع إلى عدة عوامل متراكمة، من أبرزها تغير المناخ والنمو السكاني والاقتصادي وفي هذا السياق، شدد على أن المؤسسات الصناعية مدعوة للعب دور مركزي في التحول البيئي، باعتبارها مستهلكًا مباشرًا وغير مباشر للمياه، ما يجعل منها طرفًا فاعلا في مواجهة الأزمة.

وأوضح المتدخل أن اعتماد المؤسسات على منهجية “البصمة المائية” يمثل خطوة استباقية ومسؤولة، تمكّنها من تحسين صورتها أمام الشركاء والممولين والتكيف مع المعايير الدولية وفتح آفاق جديدة للتصدير والتنافسية. وفي سبيل دعم هذا التحول البيئي في المؤسسات، قدّم السيد عبد السلام الواد خلال الورشة مجموعة من المقترحات العملية للاتحاد، من بينها تكوين ومرافقة المؤسسات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، في أدوات تقييم الأثر البيئي.

كما تناولت أمل جراد، المستشارة في الإدارة البيئية والتغير المناخي والتنمية المستدامة، موضوع البصمة المائية في المؤسسات من خلال شرح مفصل للمواصفة الدولية ISO 14046 الخاصة بإدارة البصمة المائية، وأبرزت أهمية فهم وتقييم أثر استهلاك المياه في المؤسسات كخطوة أساسية نحو اتخاذ قرارات أفضل وتحقيق أداء بيئي معترف به. كما أكدت على ضرورة إدماج هذه المقاربة في الاستراتيجيات الاقتصادية للمؤسسات بهدف تعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في الانتقال البيئي، حيث تعد هذه الورشة فرصة فريدة للتوعية والحث على الالتزام بخطوات عملية في إدارة المياه بشكل مستدام.