فيينا ـ وكالات

أعلنت السلطات النمساوية، يوم الأحد، أن المشتبه به في حادث الطعن المميت الذي وقع السبت كان لديه “دافع إرهابي إسلاموي”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشايتد بريس” للأنباء.

وكان المشتبه به، وهو شاب سوري يبلغ 23 عاماً، قد طعن ستة أشخاص من المارة بمدينة فيلاخ النمساوية، نهار يوم السبت، مما أسفر عن مقتل صبي (14 عاماً) وإصابة خمسة آخرين. وقد تم اعتقاله بعد الهجوم.

وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر، الأحد، إنه يشعر بـ”الغضب إزاء المهاجم الإسلاموي الذي قام بطعن أبرياء هنا في هذه المدينة دون تمييز”.

وأضاف الوزير الصحافيين في مدينة فيلاخ: “إنه هجوم إسلامي مرتبط بتنظيم (داعش)”، مشيراً إلى أن المشتبه به، وهو طالب لجوء سوري، اعتنق التطرف عبر الإنترنت “خلال فترة قصيرة”.

وقال رئيس الشرطة في ولاية كارثينيا التي وقع بها الهجوم إن المشتبه به بايع تنظيم داعش، وفق “رويترز”.

وقال ناطق باسم الشرطة، السبت، إن “رجلاً هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين” في مدينة فيلاخ الصغيرة، وأشار إلى أن الرجل بحوزته أوراق نظامية وليس معروفاً لدى الشرطة ودوافعه لا تزال مجهولة.

وأشار الناطق إلى أن عامل توصيل، من الجنسية السورية أيضاً، شهد الهجوم وألقى بدراجته على المُنفّذ الذي أصيب بجروح طفيفة، وأوقِف “بعد حصول الوقائع”.

غزة- معا

دمر الجيش الإسرائيلي 280 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة،.

وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأحد في بيان لها، أن الحالات التي تم حصرها ميدانيا حتى الآن قرابة 250 ألف وحدة سكنية، منها 170 ألف وحدة سكنية هدما كليا، و80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

ويجري العمل لمختلف المكاتب الحكومية في غزة على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولى بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات.

وذكرت وزارة الإسكان في البيان أنه يتم بشكل دوري مشاركة تلك البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة، كأساس لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.

وأكدت أنها بصدد إنشاء رابط استعلام للوحدات المهدمة كلياً أو بشكل جزئي “غير صالح للسكن”، التي تم حصرها ميدانيا من خلال الطواقم العاملة.

وبحسب الوزارة سيتاح من خلال الرابط الإلكتروني المجال لتسجيل الحالات التي لم يتم حصرها، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة تلك الحالات وإدراج من تنطبق عليه معايير الحصر الأولي ضمن قاعدة بياناتها.

وبيّنت وزارة الأشغال أنه وفقا لخطة العمل فسيتم استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخه، وبعدها سيتم التجهيز للبدء بالحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار.

وعلى إثر ذلك، ما تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتلكأ في تنفيذ البروتوكول الإنساني، وتمنع إدخال البيوت المتنقلة والكارافانات إلى قطاع غزة.

وبحسب مصادر حكومية، فإن البروتوكول الإنساني ينص على إدخال 60 ألف كارافان و200 ألف خيمة مؤقتة، لاستيعاب النازحين الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.

ويتضمن كذلك دخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات، منها 50 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى 4,200 شاحنة خلال أسبوع واحد.

ويشمل إدخال معدات لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية، إلى جانب إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وغيرها من المتطلبات الضرورية لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في القطاع.

تل أبيب -معا

تدفع الحكومة الإسرائيلية بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.

وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية