كينشاسا ـ مصادر

دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى توجيه “رسالة قوية وواضحة” إلى جميع الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مفادها أن “الانتهاكات والتجاوزات التي يرقى العديد منها إلى جرائم دولية محتملة، يجب أن تتوقف وتتم معالجتها بفعالية”.

المسؤولة الأممية ندى الناشف أكدت أن هذا هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة التي طال انتظارها في الكونغو الديمقراطية. 

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عقد بداية الأسبوع، على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلطت الناشف الضوء على الوضع المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان بسبب هجوم حركة 23 مارس/ “إم 23” المدعومة من رواندا في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان سعى لتقديم الدعم الفني للسلطات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، رغم تصاعد العنف.

وأشارت إلى أن “حجم العنف وانعدام الأمن أعاق قدرة مكتبنا على تنفيذ مهمته بالكامل”. ومع ذلك، وبمساعدة المكتب، عقدت محاكمات أدت إلى إدانة أمير حرب ومسلحين سابقين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وأعربت الناشف عن قلقها البالغ إزاء توثيق الأمم المتحدة لـ 602 ضحية للإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي منذ بداية العام. وفي إقليم إيتوري شمال شرق البلاد، تواصل مجموعات مختلفة قتل وتشويه واختطاف المدنيين.

وأشارت إلى أن القوات الكونغولية وحلفاءها هاجموا المدنيين أيضا، وأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع مستمر بوتيرة متسارعة، حيث زادت الحالات بنسبة تزيد عن 270 بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فيفري. كما تم قمع الحيز المدني بعنف في المناطق التي تحتلها حركة “إم 23”.

وأوضحت الناشف أن حوالي 26 مليون شخص – أي ما يقرب من ربع سكان البلاد – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما نزح ما يقرب من 7.8 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3.8 مليون في إقليمي كيفو وحدهما.

وأشارت إلى إغلاق آلاف المدارس وتدميرها وتحويلها إلى ملاجئ طارئة أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.6 مليون طفل في شرق الكونغو الديمقراطية من التعليم.

وخلال حديثها في الحوار التفاعلي، أعربت بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور. 

وأشارت كيتا إلى عمليات اقتحام السجون في غوما وبوكافو ومناطق أخرى منذ كانون الثاني/جانفي 2025، والتي وقعت في سياق توسع حركة “إم 23” الإقليمي. وأوضحت أن “العديد من المجرمين الخطرين، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم دولية، أصبحوا طلقاء”.

وأبدت كيتا قلقها البالغ إزاء “تحمل الأطفال العبء الأكبر للصراع”، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بنسبة 137 بالمئة في شباط/فبراير 2025 وحده.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى “تذكير جميع المسؤولين المباشرين أو الداعمين النشطين لإطالة معاناة المدنيين بأنهم سيخضعون للمساءلة أمام المؤسسات القضائية المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكدت كيتا أن “الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية لا يزال حرجا”، حيث يستمر تقدم حركة “إم 23″، المدعومة من القوات الرواندية، في التسبب في عمليات نزوح جديدة كبيرة.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات النازحة تضطر إلى العودة إلى ديارها وغالبا بدون ظروف أمنية كافية أو خدمات أساسية أو أي دعم، منبهة إلى أن استمرار إغلاق مطاري غوما وكافومو يشكل عقبة رئيسية أمام إيصال المساعدات.

سيول ـ وكالات

صادقت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية العام الماضي، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ عقود.

وقالت المحكمة في حكمها إن يون “لم يكتف بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها”.

وأضافت المحكمة “في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور”.

وتعقيبا على الحكم، أعلن حزب “قوة الشعب” الذي ينتمي إليه يون قبوله بقرار المحكمة. وقال النائب كوون يونغ سي: “إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب.

وبموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات رئاسية في البلاد خلال 60 يوما من قرار العزل، على أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك-سو صلاحيات الرئيس بشكل مؤقت إلى حين تنصيب خليفة ليون.

ويضع هذا الحكم حدا لأشهر من الاضطرابات السياسية التي أضعفت قدرة الحكومة على التعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتفاقم فيه التحديات الاقتصادية وتتباطأ وتيرة النمو.

وفي الوقت نفسه، يواجه يون، البالغ من العمر 64 عاما، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان. وكان قد اعتقل في 15 كانون الثاني/ جانفي أثناء وجوده في السلطة، قبل أن تلغى مذكرة إيقافه ويطلق سراحه في آذار/مارس.

يذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من كانون الأول/ديسمبر، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبرا أن القرار كان ضروريا لـ”اجتثاث العناصر المناهضة للدولة” والرد على ما وصفه بسوء استخدام الحزب الديمقراطي لأغلبيته البرلمانية.

لكن الرئيس تراجع يون بعد ست ساعات، وسحب المرسوم، بعدما تصدى المشرعون لمحاولة قوات الأمن إغلاق مبنى البرلمان.

وعلى الرغم من الحكم، تبقى التساؤلات قائمة بشأن قدرة المحكمة على إنهاء الفوضى السياسية التي أثارها إعلان الأحكام العرفية.

كانبيرا ـ وكالات

تدل المعلومات التي نشرها البيت الأبيض، على أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة مست كذلك جزيرتي “هيرد وماكدونالد” شبه القطبيتين غير المأهولتين بالسكان.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، تقع الجزيرتان في أرخبيل في جنوب المحيط الهندي وتخضعان للإدارة الأسترالية.

وبحسب معطيات البيت الأبيض، تمارس هذه الجزر بحق الولايات المتحدة “التلاعب بالعملة” وتفرض عليها الحواجز التجارية، بنسبة تصل إلى 10%. ولذلك ردت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمائة.

وتتم إدارة الجزر بواسطة هيئة المسح الأسترالية للقطب الجنوبي. ووفقا لبياناتها، لا يوجد أشخاص على هذه الجزر، بل هي مأهولة فقط بطائر البطريق!

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم الجمركية 10%.

وقال ترامب إن هذا سيكون بمثابة “إعلان الاستقلال الاقتصادي” للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام “تريليونات وتريليونات الدولارات” لسداد الدين الوطني وحل المشاكل الاقتصادية الأخرى في الولايات المتحدة.