متابعة جورج: ماهر

شارك رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول مساء الجمعة 4 افريل 2025 في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الرابع عشر لاتحاد الإيطاليين في العالم ( CIM) بتونس ويتواصل على مدى 3 أيام.

وشارك في الافتتاح كل من وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي، ومدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب، وAngelo SOLLAZZO رئيس اتحاد الايطاليين في العالم، والسيد Sandro FRATINI رئيس لجنة الايطاليين المقيمين في تونس، و Alessandro PRUNAS سفير ايطاليا بتونس، و Giuseppe PERRONE سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى تونس.

وأشار رئيس اتحاد الأعراف في كلمته إلى أن اختيار تونس كمقر لهذا المؤتمر ليس أمرا عشوائيًا، إذ أن تونس وإيطاليا تشتركان في روابط تاريخية عميقة وصداقة قوية وتعاون يشمل العديد من المجالات. وأضاف ماجول أن الشراكة بين تونس وايطاليا ذات بعد إستراتيجي، ويتجلى ذلك من خلال تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات وخاصة من حيث الاستثمار والتبادل التجاري. وشدد في كلمته على أن تونس هي أرض الفرص، وتتوفر على بيئة اقتصادية تنافسية ومشجعة على الاستثمار بفضل إطار قانوني حديث وحوافز موجهة وموقع جيواستراتيجي في قلب البحر الأبيض المتوسط، مما يجعلها نقطة وصل بين الوطن العربي وأفريقيا، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل مع الحكومة التونسية على خلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال، حتى تتمكن الشركات من العمل في أفضل الظروف، كما أن هناك فرص تعاون في عديد القطاعات مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والجلود والأحذية والأدوية والصناعة الكهربائية والإلكترونية والكيميائية وصناعة السيارات والسياحة والطاقات المتجددة والقطاع الرقمي والصناعات التحويلية بشكل عام.

وأكد رئيس الاتحاد على أن إيطاليا، مع شبكتها الواسعة من رجال الأعمال والمستثمرين المنتشرين في جميع أنحاء العالم، تعدّ شريكًا متميزًا لاستكشاف فرص جديدة للنمو، مبرزا أن هذا المؤتمر “يمثل فرصة لتعزيز التعاون مع المستثمرين الايطاليين المنتصبين في تونس واستقطاب مستثمرين ايطاليين جدد إلى بلادنا، مشيدا بالتزام أصحاب الأعمال في تونس على العمل من أجل توسيع وتعميق هذه الروابط من أجل مستقبل مشترك ومزدهر.”

يشار إلى أن البرنامج يتضمن جلسات نقاش وورش عمل تتمحور حول قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والطاقات المتجددة والفلاحة والرقمنة، إلى جانب أنشطة ثقافية وتكريم لشخصيات إيطالية بارزة.

غزة- معا

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في الأسبوع الثالث من عودة الحرب.

وواصل جيش الاحتلال توسيع سيطرته على الارض وفي رفح جنوبي القطاع والتي عزلت بشكل كامل وفي حي الشجاعية الذي اجبر سكانه على النزوح تحت وقع الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي لم يتوقف طوال ساعات الليل.

وقصف طيران الاحتلال مدارس “شعبان الريس”، و”دار الأرقم”، و”فهد الصباح” بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وكان الاحتلال ارتكب مجزرة في مدرسة دار الارقم راح ضحيتها 29 مواطنا واصابة اكثر من مائة وفقدان ستة مواطنين بينهم امرأة حامل في الشهر التاسع.

كما استشهد اربعة مواطنين في قصف مدرسة فهد الصباح المجاورة بحي التفاح شرقي غزة.

واستهدف الاحتلال بغارة جوية محطة غباين لتحلية المياه شرقي حي التفاح بمدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها شمال غرب بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وارتقى عشرة شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة العقاد فجر يوم الجمعة في حي المنارة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة.

كما ارتقت شهيدة ومصابون في استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مناطق غربية من مواصي خان يونس.

وكان نحو أربعين مواطنا ارتقوا خلال الخميس والجمعة جنوبي القطاع.

ومساء الخميس استشهد ثلاثة مواطنين في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط القطاع.

واعلنت وزارة الصحة بغزة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع وصول المستشفيات 100 شهيد (منهم 3 شهداء انتشال)، و138 إصابة خلال فترة الخميس اوالجمعة.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1163 شهيدا، 2735 إصابة).

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 50523 شهيدا و114776 إصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023.

كينشاسا ـ مصادر

دعت نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى توجيه “رسالة قوية وواضحة” إلى جميع الأطراف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مفادها أن “الانتهاكات والتجاوزات التي يرقى العديد منها إلى جرائم دولية محتملة، يجب أن تتوقف وتتم معالجتها بفعالية”.

المسؤولة الأممية ندى الناشف أكدت أن هذا هو السبيل الوحيد لإرساء أسس السلام والتنمية المستدامة التي طال انتظارها في الكونغو الديمقراطية. 

جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذي عقد بداية الأسبوع، على هامش فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وسلطت الناشف الضوء على الوضع المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرةً من تفاقم الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان بسبب هجوم حركة 23 مارس/ “إم 23” المدعومة من رواندا في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي.

وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان سعى لتقديم الدعم الفني للسلطات لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب، رغم تصاعد العنف.

وأشارت إلى أن “حجم العنف وانعدام الأمن أعاق قدرة مكتبنا على تنفيذ مهمته بالكامل”. ومع ذلك، وبمساعدة المكتب، عقدت محاكمات أدت إلى إدانة أمير حرب ومسلحين سابقين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي.

وأعربت الناشف عن قلقها البالغ إزاء توثيق الأمم المتحدة لـ 602 ضحية للإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة ارتكبتها جميع أطراف النزاع في إقليمي كيفو الشمالي والجنوبي منذ بداية العام. وفي إقليم إيتوري شمال شرق البلاد، تواصل مجموعات مختلفة قتل وتشويه واختطاف المدنيين.

وأشارت إلى أن القوات الكونغولية وحلفاءها هاجموا المدنيين أيضا، وأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع مستمر بوتيرة متسارعة، حيث زادت الحالات بنسبة تزيد عن 270 بالمئة من كانون الثاني/يناير إلى شباط/فيفري. كما تم قمع الحيز المدني بعنف في المناطق التي تحتلها حركة “إم 23”.

وأوضحت الناشف أن حوالي 26 مليون شخص – أي ما يقرب من ربع سكان البلاد – يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما نزح ما يقرب من 7.8 مليون شخص في الكونغو الديمقراطية، من بينهم 3.8 مليون في إقليمي كيفو وحدهما.

وأشارت إلى إغلاق آلاف المدارس وتدميرها وتحويلها إلى ملاجئ طارئة أو احتلالها من قبل الجماعات المسلحة، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.6 مليون طفل في شرق الكونغو الديمقراطية من التعليم.

وخلال حديثها في الحوار التفاعلي، أعربت بينتو كيتا الممثلة الخاصة للأمين العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع المتدهور. 

وأشارت كيتا إلى عمليات اقتحام السجون في غوما وبوكافو ومناطق أخرى منذ كانون الثاني/جانفي 2025، والتي وقعت في سياق توسع حركة “إم 23” الإقليمي. وأوضحت أن “العديد من المجرمين الخطرين، بمن فيهم المدانون بارتكاب جرائم دولية، أصبحوا طلقاء”.

وأبدت كيتا قلقها البالغ إزاء “تحمل الأطفال العبء الأكبر للصراع”، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال من قبل الجماعات المسلحة ارتفع بنسبة 137 بالمئة في شباط/فبراير 2025 وحده.

ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى “تذكير جميع المسؤولين المباشرين أو الداعمين النشطين لإطالة معاناة المدنيين بأنهم سيخضعون للمساءلة أمام المؤسسات القضائية المحلية والإقليمية والدولية”.

وأكدت كيتا أن “الوضع الإنساني في شرق الكونغو الديمقراطية لا يزال حرجا”، حيث يستمر تقدم حركة “إم 23″، المدعومة من القوات الرواندية، في التسبب في عمليات نزوح جديدة كبيرة.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات النازحة تضطر إلى العودة إلى ديارها وغالبا بدون ظروف أمنية كافية أو خدمات أساسية أو أي دعم، منبهة إلى أن استمرار إغلاق مطاري غوما وكافومو يشكل عقبة رئيسية أمام إيصال المساعدات.