تابعنا على

صن نار

بن غفير لنتنياهو… إما الهجوم على رفح، أو الاستقالة!

نشرت

في

القدس ـ مصادر

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في حال أنهى الحرب المتواصلة على غزة منذ 6 أشهر دون شن هجوم عسكري واسع على مدينة رفح (جنوب).

وقال بن غفير، وهو يميني متطرف، عبر منصة “إكس”: “إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح لهزم (حركة) حماس، فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء”.

وبزعم أنها “المعقل الأخير لحماس”، أعلن نتنياهو مرارا نيته اجتياح رفح (على الحدود مع مصر)، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

ويأتي تهديد بن غفير على وقع تقارير عن احتمال حدوث اختراق في مفاوضات إسرائيل غير المباشرة مع “حماس” للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وخلال الأشهر الماضية، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بن غفير ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع “حماس”، تحت تهديد الانسحاب من الحكومة.

وفي حال انسحاب حزبي بن غفير وسموتريتش، وهما “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” على الترتيب، فستسقط الحكومة الائتلافية القائمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من مائة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

فلسطين المحتلة: نائبان عربيان… لرئيس الكنيست الجديد

نشرت

في

القدس المحتلة ـ مصادر

صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، على تعيين 9 نواب لرئيسه، بينهم عضوان من الأحزاب الفلسطينية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين نائب فلسطيني لرئيس الكنيست.

ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمائة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان إسرائيل، التي أقيمت بالعام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.

وقال الكنيست في بيان: “صادقت الهيئة العامة للكنيست على التوصية بانتخاب تسعة نواب لرئيس الكنيست متان كهانا”.

وأضاف: “صوت لصالح انتخاب النواب 38 عضو كنيست مقابل معارضة 15”.

وهؤلاء النواب هم: أحمد الطيبي (القائمة المشتركة)، ووليد طه (القائمة العربية الموحدة)، وإيتان غينزبورغ (حزب معا)، ويائير فينك (الديمقراطيون)، وليمور سون هار-ملخ (القوة اليهودية).

وكذلك ميخائيل مالكيلي (شاس)، وإتسحاق بيندروس (يهدوت هتوراة)، ويعقوب باردوغو (الليكود)، وعوديد فورير (إسرائيل بيتنا)، وفق الكنيست.

وسبق أن وافقت اللجنة البرلمانية المنظمة للكنيست، الاثنين، على تعيين هؤلاء النواب الـ9.

ومساء الثلاثاء، انتخب النواب مرشح حزب “يشار” متان كهانا رئيسا للكنيست بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 لأوفير كاتس، مرشح حزب “الليكود” بزعامة رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.

ويحدد رئيس الكنيست ونوابه جدول أعمال هيئته العامة، ويصادقون على الاستجوابات واقتراحات القوانين والمواضيع المطروحة، وفق الكنيست.

كما يدير رئيس الكنيست أو أحد نوابه جلسات الهيئة العامة، ويطرح الاقتراحات للتصويت، ويعلن عن نتائج التصويت.

وتستند التغييرات في رئاسة الكنيست إلى نتائج الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحصدت الأحزاب الفلسطينية 19 مقعدا من أصل 120، وهي أفضل نتيجة تحققها.

وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، زعيم “كتلة التغيير” المعارضة غادي آيزنكوت (66 عاما) بتشكيل حكومة جديدة.

وأمام آيزنكوت منذ تكليفه مهلة 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما إضافية، وفي حال فشله يُكلَّف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة لتخلف حكومة نتنياهو.

ويرأس نتنياهو (77 عاما) منذ أواخر 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة منذ 2023.

بدوره قال زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي يائير غولان المنضوي ضمن “كتلة التغيير”، إنه بعد استبدال رئيس الكنيست (البرلمان)، ستبدأ عملية استبدال الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

أكمل القراءة

اقتصاديا

مصر: زيادة في الأجر الأدنى بـ20 بالمائة

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: قناة تلفزية مجهولة… تعارض النظام الحالي، وتدافع عن منطقة الساحل!

نشرت

في

عمان- مصادر

اختفت القنوات السورية المُوالية لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتم استبدال المحلّي منها، بتلك الناطقة باسم الحكومة الانتقالية، وذلك منذ سقوط الدولة السورية نهاية 2024، لكن ظهرت قناة فضائية جديدة اسمها “سنديان” تبدو وكأنها ستكون صوت النظام السابق بشكلٍ أو بآخر.

تُعَرّف القناة الجديدة نفسها رسميًّا بأنها مجموعة إعلامية مستقلة أسّسها عدد من أبناء الساحل السوري والمنطقة الوسطى المغتربين في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتتّخذ قناة “سنديان” من عبارة “جُذورنا لا تُقتلع” شعارًا رئيسيًّا لحملاتها ومنشوراتها التعريفية عبر الإنترنت.

وتُظهر منشورات القناة على منصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا يضع علامات استفهام من غايته والهدف منه، حيث تُحذّر من “الظلم والتنكيل” الذي يتعرّض له أبناء الساحل والمنطقة الوسطى، كما تُسلّط الضوء على ملفّات تتعلق بأوضاع الضباط والعسكريين في الجيش العربي السوري السابق، والقضاة السابقين في الدولة السورية السابقة.

اللافت والمُثير، بأن القناة تعتمد توقيتها “توقيت اللاذقية”، وليس العاصمة دمشق، كما أنها تضع في زاوية الشاشة راية بأربعة مثلثات حمراء تتوسّطها شمس صفراء، وهي الراية التاريخية لما عُرف بـ”دولة العلويين” خلال فترة الانتداب الفرنسي.

وبما أنّ الرئيس السوري السابق من الطائفة العلوية، فتبدو القناة وكأنها ستكون ناطقة باسمه، أو طائفته، ومع تزايد التقارير عن احتمال قيام “دولة الساحل”، لكن النهج الانفصالي وتقسيم سورية، لم يكن يومًا خيارًا مطروحًا بالنسبة للرئيس السابق بشار الأسد طوال سنوات “الثورة” ضدّه.

أيضًا، تبث القناة الجديدة على تردّدات قنوات سورية سابقة كانت تابعة لحكومة الأسد، مثل “أنا سوريا” و”شام تي في” على التردد 11555 عمودي، وهو ما ساهم بالمزيد من التكهّنات والتساؤلات حول مصادر تمويلها والجهات الداعمة لها.

ولم تبث القناة حتى الآن برامج سياسية، أو تُفصح عن خطّها التحريري، وتعرض فقط مواد تعريفية بالمقامات الدينية والمعالم الأثرية في جبال الساحل السوري، إلى جانب مجموعة من الأغاني الساحلية والتراثية.

ظهرت قناة “سنديان” والتي رصدها بعض الملاحظين” (Sandian TV) على قمر نايل سات في بداية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، وتحديدًا بين يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026.

الأنظار الاتهامية، وجّهت نحو مصر، كون البث يتم عبر “نايل سات”، لكن حقيقة الأمر أن مزود الخدمة هو قمر “يوتلسات”، والذي يُؤجّر تردّدات كاملة لشركات بث ووساطة فضائية خاصّة.

المُوالون للنظام الانتقالي، اعتبروا أن القناة مشروع طائفي، يهدف إلى تقسيم سورية، فيما رحّب آخرون بالقناة، وأملًا بخُروج قيادة جديدة جامعة لسورية، غير تابعة لتركيا والغرب.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار