واشنطن ـ مصادر

في مشهد بدا أقرب إلى المصالحة غير المتوقعة، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بالرجل الذي كان يصف نفسه مرارًا بأنه “أسوأ كابوس لترامب”، وهو عمدة مدينة نيويورك المنتخب زهران ممداني.

اللقاء، الذي جرى في أجواء ودية داخل البيت الأبيض، قلب صورة العداء الطويل بين الرجلين رأسًا على عقب، وفتح الباب لتفاهمات لم تكن متوقعة.

لسنوات، تبادل ترامب وممداني الاتهامات القاسية، ترامب وصف ممداني بأنه “شيوعي ومجنون”، بينما اتهمه الأخير بالاستبداد ونعته بـ”الفاشي”، ورغم حدّة الخطاب بينهما خلال الحملة الانتخابية، لم يكن اللقاء الرسمي يعكس أيًا من ذلك.

فوفق مشاهد وتصريحات صحفية، بدا ترامب وممداني متوافقين، مبتسمين، ويتحدثان عن القضايا التي تجمعهما بدلا من الخلافات التي جعلت منهما خصمين لدودين

عندما سأل أحد المراسلين عن انتقاد ممداني لعمليات الترحيل التي يتبناها ترامب، قال الرئيس إن هذا الموضوع لم يكن محور نقاشهما، رغم أنه كان ضمن أكثر القضايا إثارة للجدل في نيويورك خلال العام.

وأضاف ترامب:”هو لا يريد أن يرى جريمة، وأنا لا أريد أن أرى جريمة، لا أشك أننا سنختلف، لكن لا مشكلة”، التصريح بدا إشارة إلى رغبة الرئيس في تجاوز ملفات التوتر والتركيز على أرضية مشتركة.

كشف الطرفان أن حديثهما امتد إلى ملفات الإسكان منخفض التكلفة، وأسعار السلع الأساسية، والمرافق، وهي قضايا استغلها ممداني لكسب أصوات الناخبين المتأثرين بارتفاع الأسعار، تمامًا كما فعل ترامب خلال انتخابات 2024.

وقال ترامب للصحفيين، بينما كان ممداني يجلس إلى جانبه:”سنساعده على تحقيق حلم الجميع: أن تكون نيويورك قوية وآمنة”،من جهته، قال ممداني إن ما قدّره في الاجتماع هو تركيزه على “الهدف المشترك” في خدمة سكان المدينة، وليس على السجالات التي عرفها الرأي العام.

في ختام اللقاء، فاجأ ترامب المراقبين بقوله إن ممداني “قد يفاجئ بعض المحافظين”، مشيرًا إلى تبنّي العمدة المنتخب لبعض الأفكار الاقتصادية المتقاربة مع رؤيته.

وهكذا، بدا أن أشهر العداء بين الرجلين انتهت  أو على الأقل تجمّدت لحساب لغة المصالح، وملفات الأمن والمعيشة التي جمعت بين خصمين لم يتوقع أحد أن يجلسا في المكتب البيضاوي بهذه الودية.

تل أبيب- معا

مثّلت مناقشة الكابنيت الاسرائيلي لقانون عقوبة اعدام الاسرى تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة العسكرية.

فقد أعلن رئيس الشاباك، ديفيد زيني، مساء لخميس، خلال نقاشٍ وزاريٍّ حول عقوبة الإعدام للإسرى أن الجهاز يدعم عقوبة الإعدام وأن “هذه الأداة رادعةٌ للغاية”.

ومثّلت كلماته تحوّلاً كبيراً في المواقف التي سُمعت سابقاً في الجهاز الذي يرأسه. وأضاف زيني أن القانون، من وجهة نظره، سيساهم في الردع، حتى في مواجهة الادعاءات التي قد تُثار بشأن اختطاف يهود ردا على القانون.

فيما قال ممثل الجيش الإسرائيلي عن موقف رئيس الأركان: “إن نهج رئيس الأركان لا يمنع تطبيق قانون عقوبة الإعدام. هذا موقفنا ورأي رئيس الأركان. الجيش يؤيد تطبيق قانون التقديرية، وألا يكون عقوبة إلزامية”.

من جهته قال الوزير المتطرف، إيتمار بن غفير: “هذا قانون مهم وتاريخي، سيُحقق الردع، ويمنعهم من الاستمرار في الخطف، ويحقق العدالة.

وسأل الوزير أمسالم رئيس جهاز الشاباك زيني: “هل القانون سيزيد من الردع؟”

اجاب زيني: “نعم. هذه الأداة رادعة للغاية. لا أتطرق إلى الاعتبارات السياسية أو القانونية، ولكن من وجهة نظرنا، إنها عقوبة رادعة”.

وسأل الوزير جملئيل: “لكن اليهود يمكن إعدامهم أيضًا”؟ رد الوزير سموتريتش لسارة جملييل: “نعم، يمكن إعدام أي يهودي يعمل لصالح إيران ويرتكب جرائم قتل ضد دولة إسرائيل”.

وفقًا لمبادئ القانون المُرسل عبر مجموعة واتساب للجنة الأمن القومي : يُطبّق القانون فقط على جرائم قتل اليهود، ويُفرض بأغلبية بسيطة، دون أي سلطة تقديرية أو إمكانية استئناف.

وقد توعّد بن غفير، بالعمل على أن يطال مشروع القانون الذي يناقشه الكنيست لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مروان البرغوثي، القيادي الفلسطيني البارز والمعتقل في السجون الإسرائيلية منذ 23 عاماً. وهاجم بن غفير النواب العرب في الكنيست المعارضين للمشروع، وقال: “أنتم تعارضون القانون لأنه يطال أصدقاءكم (الإرهابيين) أمثال مروان البرغوثي، وقد يطولكم أنتم؛ ولهذا فإنكم مرتعبون. وأنا سأضمن أن يتحقق لكم هذا الكابوس”.

وكشف أصحاب مشروع القانون عن صيغته التي تبيّن أنها تُجبر القضاة على الحكم بالإعدام على كل فلسطيني يُتَّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته. ولا يكتفي المشروع بمعاقبة القاتل فحسب؛ بل تطال العقوبة من يخطط ومن يرسل المتهم للقتل، على أن يكون الإعدام بـ”حقنة سم”.

ويسمح القانون بتطبيق نصوصه بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

أبوجا ـ وكالات

قتل شخصان على الأقل واختُطف آخرون بينهم قسيس في هجوم شنه مسلحون الثلاثاء على كنيسة ببلدة إروكو بولاية كوارا وسط نيجيريا، وفقا لما ذكرته الشرطة وشهود عيان يوم الأربعاء، وذلك بعد أيام من اختطاف 25 فتاة من مدرسة داخلية.

ويُزيد هذا الهجوم من الضغوط على الحكومة، التي تخضع لتدقيق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بعمل عسكري بسبب ما يصفه باضطهاد المسيحيين.

وقال أديتوون إيجير أدييمي المتحدث باسم شرطة كوارا إن: الشرطة استجابت لإطلاق نار حوالي الساعة السادس مساء الثلاثاء، واكتشفت شخصا مصابا برصاصة قاتلة داخل الكنيسة وآخر في غابة قريبة.

وقال شهود عيان إنهم أحصوا 3 قتلى على الأقل من أعضاء الكنيسة.

وقال أحد شهود العيان لوكالة رويترز عبر الهاتف: “اعتقلوا لاحقا بعض المصلين، بمن فيهم القسيس، واقتادوهم إلى الأدغال”، من دون أن يُحدد عدد المختطفين.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء محلية وتحققت منه رويترز توقف قداس كنيسة المسيح الرسولية بسبب إطلاق النار، مما أجبر المصلين على الاحتماء. وشوهدت أعداد من المسلحين يدخلون الكنيسة ويأخذون ممتلكات الناس مع استمرار إطلاق النار.

وطلب حاكم ولاية كوارا نشر المزيد من عناصر الأمن فورا عقب هجوم الكنيسة، حسبما قال المتحدث باسمه.

وأعلن مكتب الرئيس بولا تينوبو تأجيل رحلة مقررة إلى جنوب أفريقيا وأنغولا لحضور قمتي مجموعة العشرين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتلقي إحاطات أمنية حول الهجومين، وأمر بتعزيز الأمن لملاحقة المهاجمين في كوارا.

كما وجه الرئيس الأجهزة الأمنية “ببذل كل ما في وسعها” لإنقاذ طالبات المدرسة “اللاتي اختطفهن قطاع الطرق وإعادتهن إلى ديارهن سالمات”، وفقا للمتحدث باسمه، بايو أونانوجا.

وتقول الحكومة إن تصنيف الولايات المتحدة لنيجيريا “دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” يُشوّه تحدياتها الأمنية المعقدة، ولا يأخذ في الاعتبار جهودها الرامية إلى ضمان حرية الدين للجميع.

وتواجه نيجيريا تمردا إسلاميا في الشمال الشرقي، وعمليات اختطاف وقتل على يد عصابات مسلحة، معظمها في الشمال الغربي، واشتباكات دامية بين رعاة ماشية غالبيتهم مسلمون ومزارعين غالبيتهم مسيحيون في حزامها الأوسط.