طهران – واشنطن ـ وكالات

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء أن إيران منفتحة على استثمارات أمريكية لكنها تعارض أي محاولة لتغيير النظام، وذلك قبل محادثات نادرة بين البلدين تتناول برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تجري طهران وواشنطن اللتان لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ أربعة عقود، محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني السبت في سلطنة عمان.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الاثنين أن هذه المحادثات ستكون “مباشرة” مع مسؤولين ايرانيين، في حين أكّدت طهران أنها “غير مباشرة”.

وقال بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي “لا يمانع وجود مستثمرين أمريكيين في البلاد”، لكنه تدارك “نعارض سياساتهم المضللة، وبينها المؤامرات ومحاولات تغيير النظام”، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وتتهم الحكومة الإيرانية واشنطن بالوقوف وراء محاولات تدخل وزعزعة استقرار منذ قيام “الجمهورية” الإسلامية في العام 1979، في أعقاب ثورة أطاحت بحكم الشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

ومن جهتها أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الإيراني، قبيل محادثات مرتقبة بين الطرفين حول هذا الملف الشائك في سلطنة عُمان السبت.

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على خمسة كيانات بينها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على خلفية البرنامج النووي، وكذلك على فرد واحد.

عمليا، تعد الخطوة رمزية لأن الولايات المتحدة تفرض بالفعل عقوبات شاملة على إيران وخصوصا على برنامجها النووي الذي تعرّض خبراء فيه أيضا لاغتيالات نُسبت إلى إسرائيل.

لكن العقوبات تعد الخطوة الأحدث في إطار الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة قبل المحادثات المقرّرة في عُمان.

وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أن “سعي النظام الإيراني المتهوّر لحيازة أسلحة نووية ما زال يشكل تهديدا خطيرا للولايات المتحدة وتهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي”، متعهّدا “تعطيل أية محاولة من جانب إيران للدفع قدما ببرنامجها النووي”.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سحب الولايات المتحدة من اتفاق نووي سابق خلال ولايته الرئاسية الأولى، عن أمله في التوصّل إلى حل دبلوماسي، لكنّه حذر مرارا من أن استخدام القوة يبقى خيارا قائما في حال باءت المحادثات بالفشل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إن الخيار العسكري “لا مفر منه” إذا طال أمد المحادثات النووية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي آنذاك أنطوني بلينكن أن محاولات تغيير النظام في إيران “لم تحقق نجاحات باهرة”.

ومنذ عقود، تشتبه الدول الغربية، وفي مقدّمها الولايات المتّحدة، في سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات بشدة مؤكدة أن برنامجها مخصص حصرا لأغراض مدنية، ولا سيما في مجال الطاقة.

وفي آذار/مارس الماضي، كشف ترامب أنه بعث برسالة إلى طهران يعرض عليها فيها إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد بعدما انسحبت بلاده خلال ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018 من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران في العام 2015.

وهدد ترامب بقصف إيران وبفرض عقوبات إضافية على قطاع النفط الإيراني في حال فشل المساعي الدبلوماسية.

وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء تقليص أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وأفضى الاتفاق إلى عودة استثمارات غربية إلى إيران والحد من عزلتها على الساحة الدولية.

ومع ذلك، ظلت الشركات الأميركية بعيدة إلى حد كبير من السوق الإيرانية.

وفي العام 2015، قال المرشد الأعلى بعد توقيع الاتفاق “لن نسمح بالتسلل الاقتصادي الأمريكي إلى بلادنا، ولا بحضورهم السياسي ولا بتسللهم الثقافي”.