تابعنا على

صن نار

قطعا للطريق أمام قيام دولة فلسطينية… الاحتلال يخطط لتقسيم الضفة والاستيلاء عليها

نشرت

في

القدس المحتلة ـ وكالات

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و”يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية”، وفق إعلام عبري الخميس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

وقال سموتريتش إن “الخطة تربط (معاليه أدوميم) بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية، بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع أن إعلانه جزء من سياسة “السيادة الفعلية” (الضم)، التي بدأتها الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، لتوسيع السيطرة على الضفة الغربية.

وأردف: “بعد عقود من الضغوط الدولية وتجميد البناء (الاستيطان)، فإننا نكسر القالب ونربط “معاليه أدوميم” بالقدس”.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1 (E1)، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ومن المتوقع أن تؤجج خطوة سموتريتش التوترات مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي، بحسب الصحيفة.

وسبق أن وصفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية هذا المخطط بأنه “ضربة قاضية” لحل الدولتين، إذ سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل مدينة القدس.

ويبدو أن إعادة إحياء هذا المخطط الاستيطاني تأتي ردا على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان، بحسب الفلسطينيين.

ومن شأن ضم الضفة الغربية المحتلة أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تنص عليه قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

هذا وحذرت فلسطين، الخميس، من أن تفعيل المخطط الإسرائيلي الاستيطاني “إي1” شرق القدس المحتلة، يهدف لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل المدينة، ويشكّل حربا على الهوية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخارجية الفلسطينية ومحافظة القدس، وصل الأناضول نسخة منهما، تعليقا على موافقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على بناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية قال إنها “تدفن فكرة الدولة الفلسطينية”، وفق إعلام عبري.

ونددت الخارجية الفلسطينية في بيانها “بشدة بإقدام الاحتلال على طرح عطاءات (طلبات عروض) لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس ومحيطها وفي مستوطنة آريئيل وسط الضفة”.

وعدّت “البناء الاستعماري في منطقة E1 استمرارا لمخططات الاحتلال لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة”.

وقالت الوزارة: “تلك العطاءات امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم، وهي صدى لمقولات (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو بشأن ما أسماه إسرائيل الكبرى”.

ومساء الثلاثاء، أعلن نتنياهو في مقابلة متلفزة ارتباطه الشديد بـ”رؤية إسرائيل الكبرى” القائمة على التوسع واحتلال مزيد من الأراضي العربية وتهجير الفلسطينيين، مما أثار استنكارا عربيا ودوليا واسعا.

وطالبت الوزارة بـ “تدخل دولي حقيقي وفرض عقوبات على الاحتلال لإجباره على وقف تنفيذ مخططاته والانصياع للإجماع الدولي على حل القضية الفلسطينية ووقف الإبادة والتهجير والضم”.

بدورها حذرت محافظة القدس من “قرار حكومة الاحتلال إعادة تفعيل مخطط E1 الاستيطاني، وإطلاق العنان لمشاريع تهويدية توسعية تستهدف خنق مدينة القدس وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في محيطها، عبر إقامة وحدات استيطانية جديدة بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم”.

وقالت إن “الخطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وعزل القدس عن عمقها العربي، وقطع شرايين الحياة عن الدولة الفلسطينية قبل ولادتها”.

ورأت المحافظة أن “الإعلان عن هذه المخططات في هذا الوقت بالذات هو بمثابة إعلان حرب شاملة على الأرض والهوية الفلسطينية”.

وذكرت أن هذا الإعلان يأتي تزامنا مع إعلانات أخرى تستهدف مدينة القدس ومحيطها.

وحذرت المحافظة من أن المخططات “تستهدف تغيير الهوية الوطنية للقدس وطمس معالمها العربية والإسلامية والمسيحية، وتنسف بالكامل أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأراضي”.

كما نبهت إلى أن المخططات الاستيطانية “تفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على القدس وضواحيها، وتمثل مشروع تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في القدس ومحيطها”.

وصباح الخميس، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن سموتريتش الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، أعلن الموافقة على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة.

ونقلت الصحيفة عن سموتريتش قوله إن “الخطة تربط “معاليه أدوميم” بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله وبيت لحم”.

واعتبر أن المخطط “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية.. بالنسبة للفلسطينيين والمجتمع الدولي تُعدّ هذه المنطقة استراتيجية، وبدونها لا يمكن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

ووفق الصحيفة، فإن موافقة سموتيرتش تحيي “مشروع إي1 المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

ندوة حول تسريع الانتقال الطاقي

نشرت

في

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انطلقت منذ قليل الندوة الوطنية حول حلول تسريع الانتقال الطاقي التي تشمل عدة محاور سيتم مناقشتها خلال الفعاليات التي ستتواصل خلال اليوم ومنها :

* تقيم وضع الطاقات المنجرة في تونس.

* تقديم رؤية تسريع الانتقال الطاقي.

* الإجراءات اللازمة لتحقيق الرؤية.

* الانعكاسات الاقتصادية لهذه الرؤية.

جاءت هذه الندوة بمشاركة ممثلين من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووكالة التحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز ومجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. بالإضافة إلى ممثلي القطاع ووسائل الإعلام.

أكمل القراءة

صن نار

إكوادور: محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس “نوبوا”

نشرت

في

كيتو ـ وكالات

نجا رئيس الإكوادور دانيال نوبوا من إطلاق نار استهدف موكبه الثلاثاء، وفق ما أفادت به وزيرة البيئة إيناس مانزانو، وذلك بعدما حاول مئات المحتجّين على زيادة أسعار الوقود مهاجمة الموكب.

وقالت الوزيرة مانزانو، إنّ نحو 500 شخص ظهروا أمام الموكب الرئيسي وبدؤوا رشقه بالحجارة، كما أن هناك آثار رصاص على سيارة الرئيس.

وأضافت “الحمد لله رئيسنا قوي جدا وشجاع ويواصل المضيّ قدما ويتابع جدول أعماله كالمعتاد”.

وبثّت الحكومة مقطع فيديو قالت، إنّه صُوّر من داخل الموكب يشاهَد فيه متظاهرون يلفون أنفسهم بالأعلام وهم يتدافعون لالتقاط حجارة ورشق سيارة الرئيس.

ويُسمع في الفيديو صوت “غطِّ رأسك! غطِّ رأسك!” بينما كانت المقذوفات تصطدم بسيارة الدفع الرباعي، محطّمة نافذة واحدة على الأقلّ.

وتواجه الإكوادور-الواقعة في أمريكا الجنوبية-  منذ أيام مظاهرات تتخلّلها أحيانا أعمال عنف احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.

واتّهمت الحكومة عصابات لتهريب المخدّرات تتنافس على السيطرة على طرق تجارة الكوكايين بالوقوف وراء أعمال الشغب هذه.

أكمل القراءة

صن نار

فرنسا: الأزمة تستفحل… عجز عن تشكيل حكومة… وماكرون بين حل البرلمان أو الاستقالة!

نشرت

في

باريس- وكالات

توالت فصول الأزمة السياسية في فرنسا الثلاثاء بعدما طلب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يبدو معزولا أكثر من أيّ وقت مضى من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء “مفاوضات أخيرة” لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي.

واتّفق لوكورنو مع حلفائه في مقرّ رئاسة الوزراء على أن “تركّز” المباحثات على موازنة العام 2026 ومصير كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.

ودعا كلّ الأحزاب السياسية إلى لقائه بحلول صباح الأربعاء. لكن سرعان ما رفض حزب التجمّع الوطني (يمين متطرّف) الدعوة، مشدّدا على مطلبه بحلّ الجمعية الوطنية، وكذلك فعل حزب فرنسا الأبيّة (يسار راديكالي).

ويبدو أن رئيس الدولة بات معزولا أكثر من أيّ وقت مضى، بعدما تخلّى عنه حلفاؤه أيضا.

وبات رئيس وزرائه السابق إدوار فيليب (2017-2020) يدعوه إلى الرحيل قبل نهاية ولايته وتنظيم “انتخابات رئاسية مبكرة”.

واعتبر الحليف القريب لماكرون أنه “ينبغي ألا نواصل ما نشهده منذ ستة أشهر طوال 18 شهرا بعد”، أي حتّى نهاية الولاية الرئاسية في 2027، مشيرا إلى أن الدولة “لم تعد مضبوطة”.

وصدر موقف مماثل الإثنين عن رئيس سابق آخر للحكومة هو غابرييل أتال (كانون الثاني/جانفي-أيلول/سبتمبر 2024) الذي كان مقرّبا جدّا من إيمانويل ماكرون وبات ينأى بنفسه عن الرئيس، اذ قال “لم أعد أفهم قراراته”.

لكنّ المتحدثة باسم الحكومة المستقيلة أورور بيرجيه شدّدت في تصريح لها على أنّ ماكرون سيظل رئيسا “حتى اللحظة الأخيرة من ولايته”، معتبرة أنه من وجهة نظر دستورية “مسألة الاستقالة لا وجود لها”.

في الأثناء، تواصل المعارضة التنديد بالأزمة السياسية غير المعهودة التي تعصف بفرنسا منذ الاستقالة المفاجئة لحكومة سيباستيان لوكورنو الإثنين بعد 14 ساعة من تشكيلها.

والمهمّة صعبة جدّا إن لم تكن مستحيلة للوكورنو الذي شغل أقصر ولاية على رأس حكومة في الجمهورية الخامسة. وقد كلّفه الرئيس مجدّدا مساء الإثنين إجراء “مفاوضات أخيرة” بحلول الأربعاء بغية “تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد”.

وصدر موقف اكثر اعتدالا من وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو الذي تسبّب في الأزمة الإثنين مع التهديد بالانسحاب من الحكومة تنديدا بتعيين وزير الاقتصاد السابق برونو لومير.

واقترح الثلاثاء أن يشارك حزب الجمهوريين في حكومة “تعايش” مع الماكرونية شرط عدم “تمييع” حزبه، لكنه لم يحضر صباحا اجتماع “الركيزة المشتركة” وهو الائتلاف الهشّ بين اليمين والوسط القائم منذ حلّ الجمعية الوطنية في 2024.

وجازف ماكرون وقتها بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في مسعى لتعزيز سلطته عقب تحقيق اليمين المتطرف فوزا كبيرا في الانتخابات الأوروبية، إلا أن هذه الخطوة أدت الى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل متخاصمة لا يملك أي منها غالبية مطلقة.

وأشار الرئيس إلى أنه في حال النجاح في تشكيل حكومة جديدة، فلن يعيّن لوكورنو تلقائيا رئيسا جديدا للوزراء إذ يقتصر دوره في هذه المرحلة على معرفة إن كان من الممكن استنباط “سبل للتسوية”.

وفي أيّ حال، فإنّ ماكرون “سيتحمّل مسؤولياته” إذا ما فشلت المحادثات مجدّدا في التوصّل إلى النتيجة المرجوّة، بحسب أوساط مقرّبة منه، مع التلويح بحلّ البرلمان من جديد.

ومن الممكن أن “ينجح” لوكورنو في مهمّته، إذا ما “علّق مثلا إصلاح المعاشات التقاعدية” الذي يطالب به الاشتراكيون، على ما قال أحد المستشارين مساء الجمعة.

وأبدت الوزيرة المستقيلة ورئيسة الوزراء السابقة إليزابيت بورن الثلاثاء انفتاحها على “تعليق” الإصلاح المثير للجدل والذي تبنّته حكومتها في العام 2023. واقترحت تعليق المناقشات حتى إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2027.

وقال رافايل غلوكسمان زعيم حزب “بلاس بوبليك” لدى خروجه من الاجتماع في ماتينيون مساء الثلاثاء إنّ “تعليق إصلاح نظام التقاعد كان مستحيلا قبل بضعة أيام، واليوم أصبح ممكنا”.

وفي ختام اجتماع رفض حزب الاشتراكيين حضوره، دعا حزبا الخضر وفرنسا الأبيّة اليسار بكلّ أطيافه إلى اعتماد “برنامج قطيعة”.

ولم يغيّر حزب فرنسا الأبيّة بزعامة جان-لوك ميلانشون موقفه قيد أنملة، مواصلا المطالبة باستقالة ماكرون وملوّحا بمذكّرة إقالة.

أما زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور، فطلب من جهته “تغييرا في المسار” بهدف التعايش مع الباقين مع وصول “حكومة يسارية”.

وبالنسبة إلى التجمّع الوطني، فإنّ المخرج يكمن إمّا في حلّ الجمعية الوطنية وهي “ضرورة مطلقة” بحسب أبرز وجوهه مارين لوبن، وإما في استقالة ماكرون.

وترتدّ هذه التطوّرات السياسية سلبا على الأوساط الاقتصادية التي لا تخفي قلقها من الوضع. وأعرب باتريك مارتان رئيس أكبر نقابة لأصحاب الأعمال (ميديف) الثلاثاء عن “الاستياء” و”القلق” عبر إذاعة “فرانس انفو”.

بدورها، أكّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أنّ كل الهيئات الأوروبية “تراقب من كثب التطورات الحالية” في الوضع السياسي الفرنسي “وتأمل بشدة أن يتم إيجاد سبل تتيح الوفاء بالالتزامات الدولية، خصوصا في ما يتعلق بتقديم الموازنات”.

أكمل القراءة

صن نار