متابعة: جورج ماهر

انتظمت صباح اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) فعاليات اليوم الدراسي حول “الدّمج التربوي للأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد- الواقع والآفاق” والذي نظمته الألكسو بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة.

ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمدرسين (05 أكتوبر من كل عام) وذلك بهدف التعرف على المزيد من مرض اضطراب طيف التوحد لدى الأطفال وكيفية التعامل الميداني للمختصين من منظور الدمج وفقا لمقاربة حقوقية شاملة. كما يهدف أيضًا إلى فتح المجال للحديث عن اضطرابات طيف التوحد للمختصين والمربين وأصحاب القرار ، وعرض تجارب بعض الدول العربية وتقديم بعض نجاحات الأولياء والممارسات النموذجية لعدد من المؤسسات والهياكل في المجال التربوي.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 بالعاصمة ورشة عمل حول افتتاح مشروع تعاون تونسي الماني في القطاع الفلاحي، وتم خلال هذه الورشة توقيع بروتوكول تعاون بين “غيز” الالمانية ووزارة الفلاحة بحضور ممثلين عن المجتمع المدني والفاعلين في القطاع الفلاحي بالإضافة إلى وسائل الإعلام.

القاهرة ـ مصادر

حمّلت مصر، الثلاثاء، إثيوبيا مسؤولية غرق أراضي “طرح النهر” بعدد من القرى خلال الأيام الماضية. وأرجعت ذلك إلى “إجراءات أديس أبابا الأحادية”، وذلك بعد تحذيرات مصرية سابقة، شدّدت على ضرورة التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) بشأن إجراءات نهر النيل.

وقال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، دافيد فان فييل، في القاهرة، الثلاثاء، إن “إجراءات إثيوبيا الأحادية التي سبق التحذير منها أدّت إلى غرق العديد من الأراضي في السودان، والعديد من أراضي (طرح النهر) في مصر”.

وجدّد التأكيد على أن “ما حدث جاء نتيجة للسياسات الإثيوبية غير المسؤولة، مما يشير إلى رجاحة الموقف المصري بضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب إزاء أية إجراءات تخص نهر الني”».

وشهد عدد من القرى المصرية، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، خلال الأيام الماضية، ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى غمر مساحات من أراضي “طرح النهر” والأراضي الزراعية وعدد من المنازل.

وتُعرف أراضي “طرح النهر” بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصريفات المائية.

وتطرق عبد العاطي إلى أضرار إجراءات إثيوبيا الأحادية خلال لقاءات منفصلة عقدها أيضاً، الثلاثاء، مع وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، ووزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، لافتاً إلى أن “ملف الأمن المائي يعد قضية وجودية بالنسبة لمصر”.

وأشار عبد العاطي، بحسب بيانات صادرة عن الخارجية المصرية، الثلاثاء، إلى “أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل”، مضيفاً أن بلاده “سوف تتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي”.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة: “أضحت هناك أخطار تهدد دولتي المصب، نتيجة التدفقات المائية غير المنضبطة، جراء فتح بوابات (سد النهضة) الإثيوبي، ورغم أنها لم تصل إلى الخطر الجسيم، مثل الوضع بالنسبة لسنوات الجفاف، أو في حال انهيار (السد)”.

وسبق لوزارة الري المصرية أن اتهمت إثيوبيا “بتصريف نحو ملياري متر مكعب من المياه المخزنة بالسد (دون مبرر) بخلاف التصريفات الناتجة عن الفيضان نفسه، وهو ما فاقم من كميات المياه المنصرفة”، واعتبرت أن ذلك يبرهن على “الطبيعة غير المنضبطة والعشوائية لإدارة (سد النهضة)”.

الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية سابقاً، السفير أحمد حجاج، أكّد أن “ما تعرضت له مصر من غرق (أراضي طرح النهر) تتحمل إثيوبيا نتيجته الكاملة، لأنها أقدمت على فتح بوابات (السد) دون التنسيق مع القاهرة أو الخرطوم، وترتب على ذلك غرق مساحات من الأراضي، والقانون الدولي يلزم أديس أبابا بالتنسيق مع دولتي المصب وفقاً لقانون إدارة الأنهار الدولية، ووفقاً لاتفاقية (إعلان المبادئ”.