متابعة وتصوير: جورج ماهر

اختتمت صباح اول امس الجمعة فعاليات “أسبوع تدريب الفتيات” الذي نُظم بالشراكة بين الاتحاد النرويجي لكرة القدم والجامعة التونسية لكرة القدم. بمشاركة ودعم سفارة النرويج بتونس بهدف تعزيز كرة القدم النسائية، وتُشريك الفتيات الصغيرات واتاحة فرص التبادل الثقافي.

تأتي هذه الشراكة بين اتحادي كرة القدم في البلدين منذ عام 2018، وقد حققت نجاحًا باهرًا. وفي هذا السياق أشادت سفيرة النرويج باحترافية المدربين والتزامهم. وقالت ان السفارة شاركت لإظهار دعمها للمبادرة وللاطلاع على آثار المشروع على أرض الواقع. وعن رايها في هذه التجربة تقول انها متفائلة بمستقبل هذه الشراكات الرياضية وكرة القدم النسائية التونسية.

يذكر ان الاتحاد النرويجي لكرة القدم يعمل في العديد من الدول، ويفخر بالقول إن الخبرة المكتسبة من العمل مع الشركاء التونسيين ألهمت برامج في أنحاء أخرى من العالم. وقد أصبح هذا مثالاً يُحتذى به في عمل الاتحاد النرويجي لكرة القدم في المستقبل.

أنتناناريفو ـ وكالات

شهدت عاصمة مدغشقر، السبت، مظاهرات حاشدة ضد السلطة هي الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي دعت إليها حركة “الجيل زد”، احتجاجاً على انقطاع المياه والكهرباء، قبل أن تتحول التحركات إلى دعوات لإسقاط النظام.

والتحق جنود بالمتظاهرين، وسط هتافات شكر من الحشود، ما سمح للموكب بمواصلة مسيرته إلى “ساحة 13 ماي”، أمام مقرّ البلدية بالعاصمة.

وفي مساء السبت، أكد رئيس الوزراء الجديد روفين زافيسامبو أن الحكومة “الصامدة” مستعدة للتعاون والإنصات إلى جميع القوى؛ من شباب ونقابات وعسكريين.

ووفق الأمم المتحدة، قُتل 22 شخصاً، على الأقل، وجُرح أكثر من 100 منذ بدء الاحتجاجات في 25 سبتمبر، في حين تحدَّث الرئيس راجولينا عن 12 قتيلاً فقط، قال إنهم “مخربون ولصوص”.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، جنود “كابسات” وهم يحثون جنود القوات الأخرى على “دعم الشعب”.

هذا وأعلنت وحدة متمردة في الجيش، يوم الأحد، سيطرتها على جميع القوات العسكرية في مدغشقر بعدما أكدت، في وقت سابق، أنها “سترفض أوامر إطلاق النار”، وانتقدت قوات الدرك (الحرس) التي اتُّهمت باستخدام القوة ضد المحتجين؛ مما تسبب بسقوط عدد من القتلى.

وأفاد عناصر “كابسات”، في بيان مصوّر: “من الآن فصاعداً، جميع أوامر الجيش، سواء البريّة أو الجوية أو البحرية، ستصدر من مقر (كابسات)”. ولم يصدر أي رد فعل بعد من وحدات أخرى أو القيادة العسكرية.

وقالت رئاسة مدغشقر، في بيان لها وفي نفس اليوم (الأحد): “إن محاولة استيلاء غير قانوني وقسري على السلطة” جارية في الدولة الأفريقية، وذلك بعد يومٍ من انضمام جنود إلى حركة احتجاجية، بدأت الشهر الماضي.

وقال الرئيس أندريه راجولينا، في البيان، “إن رئاسة الجمهورية ترغب في إبلاغ الأمة والمجتمع الدولي بأن محاولة لانتزاع السلطة بشكل غير قانوني وبالقوة، بما يتناقض مع الدستور والمبادئ الديمقراطية، تجري حالياً على التراب الوطني”.

وقال مكتب راجولينا، في بيان على الحساب الرسمي للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يندّد بشدة بمحاولات زعزعة استقرار البلاد، ويحث جميع القوى على “الوقوف معاً دفاعاً عن النظام الدستوري والسيادة الوطنية”. ودعا إلى الحوار لحل الأزمة.

واشتبك جنود من الوحدة مع قوات الدرك خارج ثكنة، السبت، ودخلوا المدينة على متن عربات عسكرية للانضمام إلى صفوف المتظاهرين الذين رحّبوا بهم بحفاوة، ودعوا راجولينا إلى الاستقالة.

وأكد ضباط في قوات الدرك، في بيان مسجَّل بالصوت والصورة، الأحد، أنهم يقرّون بـ”أخطاء ومخالفات ارتُكبت أثناء عمليات التدخل”، داعين إلى “الأخوّة” بين الجيش والدرك.

وقالوا: “نحن هنا من أجل الحماية لا الترهيب”، وأضافوا: “من الآن فصاعداً، ستأتي كل الأوامر فقط” من مقار الدرك.

وبحسب الإعلام المحلي، أعلنت أجهزة الطوارئ سقوط قتيلين و26 جريحاً، السبت. وقالت وحدة “كابسات” إن قوات الدرك أطلقت النار على جندي أيضاً وقتلته. وأكدت الحكومة، الأحد، أن راجولينا ما زال “في البلاد” ويدير الشؤون الوطنية، بينما أفاد رئيس الوزراء المعيّن حديثاً بأن الحكومة “تقف بقوة” وهي “مستعدة للتعاون والإنصات”.

ورأى شاهد من وكالة رويترز 3 مصابين، بعد إطلاق نار على طول الطريق المؤدي إلى ثكنات “كابسات”، الأحد. وقال شهود آخرون إنه لا توجد مؤشرات على استمرار الاشتباكات.

وانضمّ جنود إلى آلاف المتظاهرين في عاصمة مدغشقر، السبت، بعدما دعت وحدة “كابسات” (فيلق الأفراد والخدمات الإدارية والتقنية) العسكرية قرب أنتاناناريفو إلى العصيان، و”رفض أوامر إطلاق النار” على المتظاهرين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويُذكّر هذا النداء بتمرّد القاعدة نفسها، عام 2009، خلال الانتفاضة الشعبية التي أوصلت الرئيس الحالي أندريه راجولينا إلى السلطة.

طهران- وكالات

أعلنت طهران السبت أنها لا ترى “أي سبب” لاستئناف المفاوضات مع الدول الأوروبية حول برنامجها النووي، وذلك بعدما أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الجمعة “عزمها” على إحيائها.

وبمبادرة من هذه الترويكا الأوروبية، أعادت الأمم المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر فرض عقوباتها على إيران على خلفية برنامجها النووي، إثر فشل المفاوضات في التوصّل إلى تسوية له.

وتساءل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر التلفزيون الرسمي السبت “ماذا يمكن أن يفعلوا وأية نتيجة إيجابية يمكن أن تؤدي إليها هذه المفاوضات؟ لا نرى فعلا أي سبب للتفاوض معهم”.

وفي بيان مشترك الجمعة، أكّدت بلدان الترويكا الأوروبية “نحن عازمون على إحياء المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل الى اتفاق شامل ودائم ويمكن التحقق منه، يضمن عدم امتلاك إيران أبدا للسلاح النووي”.

وأضافت “نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمرا مبررا”، معتبرة أن “البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن العالميين”.

واعتبر عراقجي السبت من جانبه أنه “ينبغي لهذه البلدان أن تبرّر لماذا علينا أن نتفاوض معها مجدّدا”.

وأشار “قد سبق لنا أن تفاوضنا معها وتوصّلنا إلى اتفاق (لكن) الولايات المتحدة انسحبت منه ولم تحترم البلدان الأوروبية الثلاثة التزاماتها”.

وفي العام 2015 وبعد مفاوضات استمرت أعواما، توصلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى اتفاق مع طهران ينص على تأطير أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.

وقررت الولايات المتحدة في 2018، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، الانسحاب من الاتفاق وأعادت فرض عقوباتها الخاصة على طهران.

وردا على ذلك، تخلت إيران تدريجيا عن تنفيذ بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق، وفي مقدمها تخصيب اليورانيوم، مما دفع الترويكا الأوروبية إلى تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات.

واتّهمت طهران الدول الأوروبية بأنها لم تمنع عودة العقوبات الأمريكية.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل في سعي إيران إلى حيازة سلاح نووي، الأمر الذي تنفيه طهران مؤكدة حقها في الطاقة النووية لأغراض سلمية.