نيروبي ـ وكالات

منذ صدور ملامح خريطة طريق “الآلية الرباعية الدولية”، التي تضم أمريكا والسعودية ومصر والإمارات في سبتمبر (أيلول) الماضي؛ لوضع حد للحرب في السودان، تتواصل المشاورات الإقليمية والدولية المكثفة لفتح قنوات تواصل بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، وسط تسارع الحديث عن مؤشرات على قرب جلوس الطرفين المتحاربين، إلى طاولة المفاوضات.

وكان المستشار الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون إفريقيا، مسعد بولس، قد صرح أكثر من مرة بأن الأطراف المتحاربة في السودان باتت تقترب من إجراء محادثات مباشرة، مبرزاً أن واشنطن تجري مناقشات مع الجيش و”قوات الدعم السريع” للتوصل إلى مبادئ عامة للمفاوضات.

وكانت “الرباعية” قد حثت الطرفين، في بيان أصدرته الشهر الماضي، على قبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تتطور إلى وقف دائم لإطلاق النار؛ تمهيداً لعملية انتقال شاملة وشفافة تستغرق تسعة أشهر، وتنتهي بتشكيل حكومة مدنية لا تخضع لسيطرة أي طرف مسلح.

وجاءت زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بورتسودان ولقاؤه رئيس “مجلس السيادة” قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء، لتؤكد على الموقف المتفق عليه في “الرباعية”، إذ قال إن اللقاء تطرق إلى جهود مصر لإنهاء الحرب في السودان، من خلال الدفع في كل المنابر الدولية، بما في ذلك “الآلية الرباعية الدولية” للتوصل إلى هدنة إنسانية، تقود لوقف دائم للحرب ضمن عملية سياسية تقود لتوافق سوداني – سوداني.

وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأنها على علم بتحركات “الرباعية الدولية”، وتواصلها بشكل مستمر مع أطراف الحرب على مستويات متعددة، لكنها أحجمت عن ذكر المزيد من التفاصيل.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المكتب التنفيذي لـ “التجمع الاتحادي”، بابكر فيصل، إن كل المُعطيات والدلائل تُشير إلى أن عودة الجيش و”الدعم السريع” إلى طاولة المفاوضات في “منبر جدة” باتت وشيكة.

وأضاف فيصل، وهو أيضاً قيادي بارز في «تحالف صمود» الرافض للحرب، في تدوينة على موقع فايسبوك، إن الاتفاق على الهدنة الإنسانية سيُمهد الطريق أمام الوقف الدائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية تقودها القوى المدنية لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد. ورأى أن التحدي الأكبر أمام القوى المدنية هو “قدرتها على بناء جبهة عريضة، ولن يُكتب أي نجاح لعملية سياسية لا تمتلكها القوى المدنية بالكامل، وتحدد أجندتها وقضاياها والأطراف المشاركة فيها”.

وتابع فيصل موضحاً أن “الإرادة الداخلية هى المُحدِّد الأول والعامل الحاسم في الوصول للسلام، واستدامته لن تتم عبر الصفقات الثنائية بين الأطراف المتحاربة، بل عبر الحل الشامل الذي يخاطب جذور وأسباب الحروب، التي مزقت البلاد وتكاد أن تعصف بوجودها”.

ولم يستبعد فيصل أن تسعى “الحركة الإسلامية” (النظام السابق) بكل الوسائل لمنع أي جهود لوقف الحرب، مشدداً على أهمية توحيد العمل لعزلها وإفشال مخططاتها في استمرار الحرب.

وكانت الحكومة التي يقودها الجيش قد رحبت بالمبادرة، لكنها رفضت المساواة بين الجيش و”قوات الدعم السريع”، في حين رحبت الأخيرة التي تقود أيضاً حكومة موازية في البلاد، بأية مساعٍ دولية تعالج جذور الحرب في السودان.

وحسب دبلوماسي سوداني سابق، فإن واشنطن أظهرت جدية في البحث عن حل الصراع الدامي في السودان، وبدأت تحركاتها في هذا الملف لتحقيق إجماع كامل في مواقف دول “الرباعية” للتعاون، ودعم رؤية إدارة ترامب في وضع حد سلمي متوافق عليه للصراع في السودان. وقال إن كل التوقعات تشير إلى أنه “لا مفر أمام طرفي الحرب سوى التجاوب والتعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة”، التي وصفها بأنها تشكل رؤية متوافق عليها من قوى إقليمية ودولية مؤثرة لوقف الحرب في السودان، وإنهاء أكبر أزمة إنسانية في العالم.

الرباط ـ وكالات

شهد المغرب الأقصى تواصل الاحتجاجات الشبابية المحتدمة منذ أيام، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المحتجين والقوات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، والتي وصفتها الحكومة بأنها “تصعيد خطر يمس بالأمن”، بحسب وسائل إعلام رسمية.

في حين يطالب المحتجون الشباب المغاربة بإنهاء الفساد، وتحسين الرعاية الصحية، وإصلاحات التعليم.

وأكد رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية، أن القوات العمومية (قوات الأمن) باشرت “مجموعة من العمليات والتدخلات النظامية لحفظ الأمن والنظام العامين”، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأوضح رشيد الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام، الأربعاء، أن “بعض هذه الأشكال الاحتجاجية شهدت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وذلك بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استعمل فيها مجموعة من الأشخاص أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة والرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، و23 شخصا آخرين، وإضرام النار وإلحاق أضرار جسيمة بـ142 عربة تابعة للقوات العمومية و 20 سيارة تابعة لمواطنين”.

وأفاد المسؤول المغربي بأن “المحتجين اقتحموا عددا من الإدارات والمؤسسات والوكالات البنكية والمحلات التجارية، وقاموا بأعمال نهب وتخريب بداخلها، بكل من آيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، وإقليم إنزكان آيت ملول وأغادير إداوتنان وتزنيت ووجدة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أنه جرى التعامل، “وفق القانون”، مع الأشخاص الذين أصروا على خرق الترتيبات الأمنية، حيث أخضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، ليطلق سراحهم مباشرة. فيما تم وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأشار إلى أن “بعض مناطق المغرب شهدت خلال الأيام الأخيرة تنظيم أشكال للتظاهر والتجمهر بالطريق العام، تمت خارج الإطار القانوني، استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تدخلت القوات العمومية لفض هذه التجمعات”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، على أنه “سيتم التعامل بكل حزم وصرامة ووفقا للمقتضيات القانونية”، مع كل الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم لأفعال أو تصرفات تقع تحت طائلة القانون.

وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات المحلية بمنطقة عمالة إنزكان – أيت ملول، بأن عناصر الدرك الملكي (الحرس الوطني) بالقليعة اضطرت، مساء الأربعاء، إلى استعمال السلاح، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لصد عملية هجوم واقتحام لمركز الدرك الملكي، في محاولة من محتجين للاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية لرجال الدرك، حيث لقي شخصان مصرعهما، بعد إصابتهما بأعيرة نارية، فيما أصيب آخرون أثناء مشاركتهم في الهجوم، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وبدوره، أكد القاضي زكريا العروسي رئيس وحدة تتبع تنفيذ المقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر ما وصفه بـ”العنف والتخريب والتحريض” التي عرفتها بعض مدن المغرب مؤخرا، تم إيقاف حوالي 193 شخصا مشتبها فيهم، طبقا لما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، الأربعاء.

وأوضح العروسي أنه “تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق”.

وأضاف أنه “تم كذلك اعتقال 19 شخصا بتهمة ارتكاب جرائم حق عام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير”.

محمود بن منصور

نظم مساء اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025 نشطاء المجتمع المدني و مواطنون وقفة إحتجاجية أمام المسرح البلدي بسوسة تضامنا مع “أسطول الصمود” وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التى أثارت تفاعلا دوليا واسعا.

وقد هتف المتظاهرين بشعارات داعمة للأسطول ولأبناء غزة الأبية رافعين الأعلام التونسية والفلسطينية ومؤكدين على ضرورة الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين الذين من بينهم تونسيون.