واشنطن ـ وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية عن تدمير أكثر من 15 موقعا تحتوي على مخابئ أسلحة تابعة لتنظيم “داعش” جنوب سوريا خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر.

وبحسب البيان، عمل عسكريون أمريكيون من قوة المهمة المشتركة – العملية العزم الثابت (CJTF-OIR) مع القوات السورية في تحديد والقضاء على منشآت تخزين أسلحة التنظيم عبر محافظة ريف دمشق، وذلك عبر سلسلة من الغارات الجوية والتفجيرات البرية.

وأسفرت العملية المشتركة عن تدمير أكثر من 130 مدفع هاون وصاروخ وبنادق هجومية متعددة ورشاشات وألغام مضادة للدبابات ومواد لبناء عبوات ناسفة بدائية وكميات من المخدرات.

وقال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: “هذه العملية الناجحة تضمن أن المكاسب المحققة ضد تنظيم “داعش” دائمة، وأن المجموعة غير قادرة على إعادة التجدد أو تصدير الهجمات الإرهابية إلى الوطن الولايات المتحدة وحول العالم”.

تم إنشاء قوة المهمة المشتركة – العملية “العزم الثابت” من قبل القيادة المركزية الأمريكية في عام 2014، وتقدم المشورة والمساعدة للقوات الشريكة في الحرب ضد تنظيم “داعش”، وقد تدهور التهديد التقليدي للمجموعة الإرهابية منذ هزيمتها الإقليمية في عام 2019، حيث تشتت مقاتلو التنظيم الإرهابي.

وأكد كوبر: “سنظل متيقظين ونواصل السعي بقوة لملاحقة بقايا تنظيم داعش في سوريا”، مشددا على استمرار الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي في المنطقة.

القدس المحتلة ـ مصادر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، إن محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوضح أن التنحي عن الحياة السياسية “ليس مطروحًا على الإطلاق”، وذلك في سياق مناقشة طلب العفو الذي قدمه الأخير إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ لوضع حد لمحاكمته الجارية منذ سنوات.

وذكرت القناة أن محيط نتنياهو أكد لعدة جهات رسمية وإعلامية أن رئيس الوزراء رفض العفو بأية خطوة تتضمن انسحابه مؤقتًا أو دائمًا من الساحة السياسية، رغم أن هذا الشرط طُرح في نقاشات قانونية وسياسية سابقة حول إمكانية إنهاء ملفه القضائي.

وبالتوازي، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن هرتسوغ يواجه “معضلة معقّدة” قد تشكّل القرار الأهم في ولايته.

وأوضحت أن طلب نتنياهو لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية أو تعبير عن الندم، وهو ما يزيد من حساسية النظر في ملف العفو.

ووفق الصحيفة، فإن هرتسوغ قد يدرس خيارات تشمل منح عفو مشروط بمقابل عام، مثل خطوات تتعلق بإصلاحات قضائية أو بإجراءات لتخفيف التوتر الداخلي، إلا أن غياب أي التزام من جانب نتنياهو يجعل ذلك “صعبًا للغاية”.

وفي تقرير آخر، قالت الهيئة الرسمية إن “الرئيس هرتسوغ يدرس أيضًا إمكانية الدفع نحو اتفاق تسوية قضائية بين نتنياهو والنيابة، بهدف إنهاء المحاكمة عبر مسار قانوني بديل، إلا أن أي اتفاق من هذا النوع يتطلّب اعترافًا من نتنياهو ببعض التهم، وهو ما لم يبدِ رئيس الحكومة استعدادًا له حتى الآن”.

جاء ذلك بالتزامن مع تجمع عشرات المتظاهرين أمام منزل الرئيس في تل أبيب، رافعين شعارات تطالب برفض العفو، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال مكتب هرتسوغ، في بيان، إن الرئيس “لم يبدأ بعد مناقشة الطلب”، وإن أي تسريبات حول شروط أو توجهات مسبقة “لا أساس لها”، مؤكدًا أن القرار سيتخذ فقط بعد تلقي جميع الآراء القانونية.

وتتوقع وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث نفسها، أن يستغرق بحث ملف نتنياهو عدة أسابيع، وسط انقسام سياسي واسع حول العفو، بين معارضين يرون فيه “مسّا بسيادة القانون”، ومؤيدين يعتبرون إنهاء المحاكمة خطوة ضرورية لـ”استقرار النظام السياسي” داخل إسرائيل، على حد زعمهم.

والأحد، قدّم نتنياهو (76 عاما) طلبا رسميا إلى هرتسوغ للعفو عنه ووقف محاكمته في قضايا تستلزم سجنه بحال إدانته، لكن الطلب لم يتضمن إقرارا صريحا بالذنب، بحسب إعلام عبري.

ومنذ بداية محاكمته في 3 ملفات فساد، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب وتقديم طلب للعفو عنه، إذ لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

ويتعلق “الملف 1000” في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.من جهتها،

كذلك يُتهم نتنياهو في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

نظمت الديناميكية النسوية “المغرب العربي دون جرائم قتل النساء” صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 ندوة دولية لتقديم دﺭﺍﺳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل التعاطي القانوني والاجتماعي والإعلامي مع جرائم القتل المستهدفة للمرأة في كل من تونس والمغرب والجزائر.

وتم خلال الندوة الإعلان الإقليمي “المغرب العربي دون جرائم تقتيل للنساء”. وعرض دراسة ﺣﻮل التعامل القانوني والاجتماعي والاعلامي مع ﺠﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ ﺍﻟبلدان الثلاثة. ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻦ ﺛﻐﺮﺍت ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺍﻟمدونة التشريعية، وﻗﺼﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴاتي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎء، ودور ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻓﻲ تغطية ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء.

ﻛﻤﺎ تم أيضا تسليط ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺠﻤﻮعات ﻧﺴﻮﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮة.