غزة- مصادر

قال الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، الثلاثاء، إن الفاتيكان لن يشارك في “مبادرة مجلس السلام” التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدّداً على أن الجهود الرامية إلى معالجة الأزمات الدولية يجب أن تُدار عبر الأمم المتحدة.

وأوضح بارولين أن الفاتيكان “لن يشارك في مجلس السلام بسبب طبيعته الخاصة التي تختلف بالطبع عن طبيعة الدول الأخرى”، مضيفاً: “أحد بواعث القلق هو أنه على المستوى الدولي ينبغي قبل أي شيء أن تكون الأمم المتحدة هي التي تدير هذه الأزمات، وهذه إحدى النقاط التي نصر عليها”.

وكان البابا لاون الرابع عشر، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، قد تلقى دعوة في كانون الثاني/جانفي للانضمام إلى المجلس.

وبموجب خطة ترامب التي أفضت إلى وقف إطلاق نار هش في غزة في تشرين الأول/أكتوبر، كان من المفترض أن يتولى المجلس الإشراف المؤقت على إدارة القطاع، إلا أن ترامب، الذي يرأس المجلس، أعلن لاحقاً أن صلاحياته ستتوسّع لتشمل التعامل مع النزاعات العالمية.

ومن المقرّر أن يعقد المجلس اجتماعه الأول في واشنطن الخميس لبحث ملف إعادة إعمار غزة.

في المقابل، أعلنت إيطاليا والاتحاد الأوروبي أن ممثليهما سيحضرون بصفة مراقبين، نظراً إلى عدم انضمامهما رسمياً إلى المجلس.

وأثار المجلس، الذي أُطلق الشهر الماضي، انتقادات من خبراء حقوقيين، رأى بعضهم أن إشراف ترامب على هيئة تُعنى بشؤون أراضٍ خارجية يشبه الاستعمار. كما وُجهت إليه انتقادات بسبب عدم ضمه أي مسؤول فلسطيني.

وتعاملت بعض الدول بحذر مع دعوة ترامب، وسط مخاوف من أن يؤدي إنشاء المجلس إلى تقويض دور الأمم المتحدة، فيما انضم عدد من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط إليه، في حين لا يزال بعض الحلفاء الغربيين بعيدين عنه حتى الآن.

تل أبيب- معا

قال رئيس حزب الصهيونية الدينية، وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن أحد أهدافه في الولاية المقبلة هو إلغاء اتفاقيات أوسلو، وتفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على الضفة الغربية.

وجاءت تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر خاص عُقد مساء اليوم الثلاثاء بمشاركة قادة الاستيطان في الضفة الغربية، حيث قال إن “إلغاء اتفاقيات أوسلو سيؤدي إلى إنهاء وجود السلطة الفلسطينية”، مؤكدًا أن هذا المسار يمثل، بحسب تعبيره، “الحل الأوحد على المدى البعيد”.

وأضاف سموتريتش أمام قادة المستوطنات: “نضع أمامكم أحد أهدافنا في الولاية القادمة: القضاء على فكرة الدولة العربية الإرهابية، إلغاء اتفاقيات أوسلو الملعونة، والانطلاق في مسار فرض السيادة، مع تشجيع الهجرة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية”.

وبموجب اتفاقيات أوسلو، أُنشئت السلطة الفلسطينية وتم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق A وB وC، حيث تتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية الأمنية في مناطق A، والمسؤولية المدنية في منطقتي A وB.

وتشير تصريحات سموتريتش إلى نية إعادة فرض حكم عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية، وليس الاكتفاء بالحكم العسكري أو الاستيطان في قطاع غزة، وذلك تمهيدًا لتحقيق الهدف النهائي المعلن، وهو فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر

انعقد صباح اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 المؤتمر الوطني حول الطاقات المتجددة، الذي نظمته الكونفدرالية التونسية للمؤسسات المواطنة (CONECT) وافتتحته وزيرة الطاقة والمناجم فاطمة ثابت ، بالعاصمة حمل المؤتمر شعار: “مشاريع الطاقات المتجددة تحت نظام التراخيص: الإطار الحالي، الرهانات وآفاق التحسين”، وجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، إلى جانب خبراء ومهنيين في مجال الطاقات النظيفة.

خلال الجلسات، استعرض المشاركون تجارب حديثة في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة، حيث أبرزت بعض المداخلات أن نظام التراخيص ساهم في تنظيم القطاع وضمان الشفافية، لكنه كشف أيضًا عن صعوبات مرتبطة بتعقيد الإجراءات وطول الآجال.

في هذا السياق تحدث أحد الخبراء في مداخلته: “المستثمر يحتاج إلى وضوح وسرعة في الإجراءات، وإلا فإن المشروع يفقد جدواه الاقتصادية”. فيما شدد ممثل عن القطاع الخاص على أن “تونس تمتلك إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية والرياح، لكن الإطار القانوني يجب أن يكون محفزًا أكثر”. كما ناقش الحاضرون التحديات المالية المرتبطة بتمويل المشاريع، حيث أشار بعض المتدخلين إلى ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو اللجوء إلى التمويل الأخضر.

الجدير بالذكر أن تونس وضعت لنفسها أهدافًا طموحة في مجال الطاقات المتجددة، حيث تسعى إلى بلوغ نسبة إنتاج تصل إلى 30% من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول سنة 2030. ورغم توفر إمكانيات طبيعية كبيرة خاصة في الطاقة الشمسية والرياح، فإن نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بقيت محدودة، لا تتجاوز حوالي 6% حتى منتصف العقد الحالي.

يشار إلى أن ابرز التحديات التي واجهتها البلاد تمثلت في تعقيد الإجراءات الإدارية، ضعف الاستثمارات، وصعوبة النفاذ إلى التمويل. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية والاهتمام المتزايد من القطاع الخاص يعكسان رغبة حقيقية في تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، بما يساهم في تقليص التبعية الطاقية وتحقيق التنمية المستدامة.

في ختام المؤتمر، اتفق المشاركون على صياغة توصيات عملية تُرفع إلى السلطات المعنية، تهدف إلى مراجعة الإطار التشريعي والمؤسساتي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يضمن فعالية أكبر ويُسهم في تحقيق أهداف تونس في مجال التنمية المستدامة.