كيف سيكون الفرنسيون… لولا موارد قارة إفريقيا؟

باريس ـ مصادر

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه “مخاطر تنفيذ كبيرة”، وفق رويترز.

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 بالمائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 بالمائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.

يذكر أن فرنسا تملك أحد أضخم احتياطيي الذهب في العالم بما يقارب 2500 طن من المعدن الكريم، وهو في معظمه متأت من المستعمرات السابقة التي ما زالت لم تغادر الحضن الباريسي.

الرياض- معا

حذرت شركة أرامكو السعودية من أن مخزونات البنزين ووقود الطائرات العالمية قد تنخفض إلى “مستويات حرجة” بحلول الصيف إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.

ويُعد هذا تدخلاً غير مألوف وبارزًا من جانب أكبر شركة نفط في العالم، وسط مخاوف متزايدة بشأن تفاقم أزمة الطاقة في أعقاب الحرب مع إيران.

وصرح أمين ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، بأن استنزاف الاحتياطيات البرية يتسارع بوتيرة متسارعة، وأن الوقود المكرر، بما في ذلك البنزين ووقود الطائرات، يشهد أكبر انخفاض.

ووفقًا له، فقد العالم منذ بدء الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز تقريبًا، ما يعادل مليار برميل من النفط، ومع كل أسبوع إضافي يبقى فيه المضيق مغلقًا، يُسحب نحو 100 مليون برميل إضافية من السوق.

أكد ناصر أن الأسهم هي في الواقع “وسادة الأمان الوحيدة” المتبقية لسوق الطاقة العالمي اليوم، لكنه أشار إلى أنها تآكلت بشكل كبير بالفعل.

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلنت أرامكو عن زيادة في أرباحها خلال الربع الأول من العام، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط وقدرتها على تحويل جزء من صادراتها من خليج عُمان إلى ميناء “ينبع” على البحر الأحمر.

في ظل هذه الظروف، شهدت سوق النفط العالمي تقلبات حادة على مدى عشرة أسابيع تقريبًا.

ارتفعت أسعار النفط إلى حوالي 126 دولارا للبرميل في أواخر أفريل/نيسان، ثم تراجعت نحو 100 دولار، وسط إشارات من إدارة دونالد ترامب إلى سعيها لإيجاد حل طويل الأمد لإنهاء النزاع. مع ذلك، أجبر إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس إمدادات النفط العالمية، العديد من الدول الآسيوية على خفض الطلب، بينما اضطرت دول غربية إلى الاعتماد بشكل أكبر على احتياطياتها التجارية والاستراتيجية.

حذّر بنك جيه بي مورغان تشيس من أن مخزونات النفط التجارية في الدول المتقدمة قد تقترب من مستويات “الضغط التشغيلي” مطلع جوان/حزيران، وهو وضع من شأنه أن يحدّ من قدرة العالم على مواصلة استيعاب نقص الإمدادات من الشرق الأوسط عبر سحب النفط من مرافق التخزين. ووفقًا لمحللي البنك، فإن هذا التطور قد يدفع نحو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، حتى وإن استمر الخلاف بين واشنطن وطهران حول بنود التسوية المحتملة.

واشنطن- معا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على 10 أفراد وشركات، بعضهم في الصين وهونغ كونغ، بتهمة مساعدة الجيش الإيراني في الحصول على الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع طائرات “شاهد” المسيّرة.

وتأتي خطوة وزارة ⁠الخزانة، التي أوردتها وكالة “رويترز” لأول مرة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة إلى الصين للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ، وفي الوقت الذي تتعثر به الجهود الرامية إلى إنهاء حرب إيران.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها، إنها لا تزال مستعدة لاتخاذ إجراءات اقتصادية ضد القاعدة الصناعية العسكرية الإيرانية، حتى لا تتمكن طهران من إعادة بناء قدرتها الإنتاجية.

وأضافت الوزارة أنها “مستعدة أيضا للتصرف ضد ‌أية شركة أجنبية تدعم التجارة الإيرانية غير القانونية، بما في ذلك شركات الطيران، ويمكنها فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد إيران ‌في جهودها، بما في ذلك ‌تلك المرتبطة بمصافي النفط الصينية الخاصة”.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان له: “تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، سنواصل العمل من أجل الحفاظ على أمن أمريكا واستهداف الأفراد والشركات الأجنبية التي تزود الجيش الإيراني بالأسلحة لاستخدامها ضد القوات الأمريكية”.