تواصل جمعية السدرية للبيئة والتنمية المستدامة للأسبوع الثاني على التوالي جهودها الكبيرة لتشجير الحدائق المعدة لذلك وما يتطلبه بعث مساحات خضراء بالضاحية الجنوبية …

وقد شملت الحملة شارع المغرب الممتد من المركب الجامعي إلى حدود شارع الجزائر الموصل إلى محطة الرياض للقطارات. و تم ذلك بفضل تدخل المصالح البلدية التي تفاعلت ايجابيا مع رجاءات المواطنين بغراسة الأشجار بالمساحات المعدة لذلك والتي كانت لسنوات ونظريا في حكم المناطق الخضراء غير أنها بقيت دون انجاز عديد السنوات كما ذكرنا سابقا، وظلت طويلا مناطق سوداء تغمرها المزابل و بؤر الناموس و ترتع فيها شتى الحشرات وحتى الزواحف احيانا.

كما تولت هذه الجمعية النشيطة التي تراسها السيدة فاطمة الزموري إنقاذ جزء من الأشجار ووضع التربة الصالحة وتم خلال يوم أمس غرس مساحة المفترق بين شارع المغرب و شارع تونس بالاشجار المتنوعة. كما كان للمؤسسات الخاصة حضورها مثلما حصل مع مسؤول إحدى المساحات التجارية القريبة الذي التزم برعاية الغراسات والعمل على سقيها دوريا …

وخلال نفس هذا اللقاء مع رئيسة الجمعية واعضاء مكتبها مع هذا المسؤول تم التطرق إلى مقترح متعلق بامكانية استغلال قطعة أرض تابعة لمحيط المساحة التجارية المذكورة لتركيز ملاعب للأطفال على حساب تلك الشركة واستعمالها مجانيا من قبل الأطفال الصغار المصحوبين باسرهم.

كما لا يفوتنا بأن هذه المبادرة الجمعياتية لم يخل طريقها من بعض الصعوبات البسيطة لكن المعطلة مثل أكداس الخردوات التي أعاقت المواصلة في غرس الأشجار كما شكلت تلوثا عاما سواء على حافة الشارع ككل او فوق أرضية المساحة المعدة للغراسة وترسيخ بيئة سليمة. ويقيننا أن المصالح البلدية النشيطة بسليمان ستسارع بإزالة هذه العقبة تشجيعا على جودة حياة المتساكنين واحتراما لجمالية المحيط

تعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض أتباع حزب النهضة وعدد من نواب المجلس المجمد وأهاليهم أمام المسرح البلدي تحت مسمى العودة إلى المسار “الديمقراطي”  ودعوة الرئيس إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية ليوم 25 جويلية التي احتفى بها  جل  أفراد الشعب التونسي، دليلا آخر على المحاولات اليائسة لهذه الشرذمة للدوس على خيارات شعب ملّهم ولفظهم بعد أن يئس منهم وأنهكته سياستهم الفاشلة وتدميرهم الممنهج لمقدرات البلاد وسمعتها.

هؤلاء ورغم تجندهم لهذه الوقفة ومحاولاتهم التعبئة لها إلا أن عددهم كان هزيلا ودالا على أن الشعب الحقيقي الذي يحاولون التكلم باسمه ويسوّقون صورة له مخالفة لإرادته، هو في الواقع ذلك الذي انتفض ضدهم وقال لهم “ارحلوا دون رجعة”. فقد سعى هؤلاء للاستقواء بالأجنبي  رافعين لافتات مكتوبة باللغة الانكليزية والفرنسية تحمل عبارات من قبيل ” لنحمِ الديمقراطية والدستور” في محاولة منهم للفت نظر الخارج والتأليب ضد إرادة الشعب.

ومن المضحكات المبكيات أن قناة الجزيرة القطرية قد ركزت على هذه اللافتات بالذات في تغطيتها المباشرة والواسعة لما أسمته بـ “المظاهرات” ضد  الرئيس التونسي قيس سعيد ، وعنونته بالدعوات للعودة للدستور وللديمقراطية. وإمعانا من هذه القناة في الكذب وتزييف الواقع قسمت شاشتها “المباشرة” إلى قسمين قسم ركز على الواقفين على مدرجات المسرح البلدي ولافتاتهم المكتوبة باللغات الأجنبية فيما ركز القسم الثاني من الشاشة على مظاهرة قديمة جمعت أعدادا كبيرة من مناصري القضية الفلسطينية وقدّمتها القناة على كونها “مظاهرات حاشدة” ضدّ قرارات 25 جويلية وتم إغفال قطع صوت المتظاهرين الذين ينادون “عملاء الصهيونية هزوا يديكم ع القضية … التطبيع لا لا عودة….” ! كما حاورت القناة تونسيا إخوانيا يعيش في لندن قدمته على أنه محلل سياسي ذكر أن المشاركين في هذه الوقفة التي أسماها بالمظاهرة، يعدون بالآلاف… هذا وتجندت  هذه القناة الاخوانية المنحازة، لمواصلة بث برامج مناهضة لقرارات 25 جويلية أعلنت عنها في ومضاتها الاشهارية.

ولئن تجمع أيضا في الضفة المقابلة من شارع الحبيب بورقيبة بعض أنصار قرارات 25 جويلية  بصفة تلقائية تحت شعار لا للعودة إلى 24 جويلية الا أن المطلوب هو أن لا يستمر سكوت القصر وأن يحسم الرئيس الأمر لصالح الإرادة الشعبية ويقطع الطريق أمام الصائدين في الماء العكر الذين بدؤوا يستثمرون هذا التردد لصالحهم ويعتبرونه فرصة للعودة وللتأليب داخليا وخارجيا ودافعا لتقسيم الشعب، خصوصا وأن مرور ما يفوق الخمسين يوما عن قرارات 25 جويلية يعدّ فترة طويلة تثير قلق الذين ساندوا هذا التوجه وبدأت تشعرهم بالخوف على هذا المسار الجديد المستهدف من المتربصين بتونس ممن حكموا البلاد طيلة عشر سنوات وكانت حصيلتهم  دمار عقود من الزمن، إلى جانب الحالمين بدولة الخلافة الذين يحلمون بالتموقع  واستثمار هذا البطء  في اتخاذ القرار، والذي قد يفسر بكونه عجزا وضعفا.

كان من المفروض أن يمثل مجلس النواب أهم سلطة تكرس الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وتبادل الآراء والمواقف والتشاور وتفرض الأمن والأمان وتعطي صورة ناصعة ومشرفة عن تونس، لكن أصبح هذا الهيكل وللأسف عبارة عن مؤسسة حزبية تتحكم فيها حركة النهضة وأتباعها بطريقتهم الخاصة وتحول بفعل ذلك إلى مرتع لمن لا صلة لهم بالمجلس سوى الولاء للأطراف العنيفة والمتشددة داخله.

لقد أعطى البرلمان التونسي برئاسة راشد الغنوشي الفاشلة صورة قاتمة ومهينة ومخجلة عن تونس ليس فقط لدى التونسيين بل خاصة لدى من يتابع من بعيد نتائج ما سمي بالثورة، مثلما خيّب آمال الشعب التونسي الذي اعتقد  أنه انتفض لتحسين مؤسساته وتنمية اقتصاده وتطوير ظروف عيشه، لا ظروف عيش قيادات حزب النهضة وأتباعه ومواليه على حساب بقية أبناء الشعب المفقر واليائس، حتى أن أحد نواب المعارضة قد طالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتحقيق في مصادر نموّ الثروات لدى بعض النواب.

كما أصبح هذا البرلمان عبئا اقتصاديا ثقيلا على البلاد وعلى المواطنين لكثرة مصاريفه وكلفته العالية في مقابل هزالة نشاطه وكثرة ضجيجه وإساءته للبلاد وتغيّب الكثير من النواب عن أداء مهامهم  وواجباتهم وتعمدهم عدم إكمال النصاب لإسقاط العديد من الجلسات، فضلا عن تسبّبه في أزمات سياسية زادت في تعطيل الإصلاحات الاقتصادية وباتت تشكل خطرا على مستقبل البلاد.

وأدت خدمة رئيس البرلمان لمصلحته الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الوطن وتقدم التشريعات والبرامج الإصلاحية التي تخدم البلاد، إلى تقسيم البرلمان إلى “هذا معي وهذا ضدي” وأصبح رئيس البرلمان محرّضا وشاهدا صامتا عما يحدث من عنف ممنهج داخل مبنى السلطة التشريعية بدليل  سكوته على زيادة منسوب العنف وترؤسه لمكتب مجلس أقصى من حضوره بالقوة، رئيسة كتلة الدستوري الحر مسخّرا في ذلك إداريين  في سابقة خطيرة مارست فيها رئاسة المجلس بالوكالة،  سياسة المليشيات والعصا الغليظة باستخدام موظفي الدولة ضد نائب شعب، في مشهد مقزّز لم يزد رئيسة الحزب الدستوري الحر إلا ثباتا وقوة واستقطابا للمزيد من الأنصار بدليل النجاح الكبير للقائها بأهل الجنوب في صفاقس  الذي أجرته مباشرة بعد حادثة تطويق كل مداخل مكتب المجلس بالإداريين ومنعها من أداء مهامها  ، ولم يزد شعبية رئيس البرلمان إلا انحدارا وسخطا من المتابعين الشرفاء لما يحدث في المجلس من عنف ضد المعارضة الحرة وضد المرأة فضلا عن عدم احترام الإجراءات وخرق القوانين.

و من المبكيات المضحكات، مشاركة رؤساء الكتل لرئيس المجلس في اتخاذ مجموعة من القرارات الرامية لإسكات زميلتهم رئيسة كتلة الدستوري الحر بمنعها من حضور مكتب المجلس ومنعها من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية.

والغريب أن بقية النواب يشاركون بالصمت على هذه التجاوزات وكل منهم لا يتحرك إلا إذا مورس العنف ضده، فيجد نفسه ضعيفا في مواجهته، حتى أنهم لم يدافعوا بتاتا عن مقترحات الحزب الدستوري الحر الداعي إلى وجوبية التناصف بين الجنسين في تركيبة المحكمة الدستورية، وإلى فتح باب الترشح لكل من تتوفر فيه الشروط وليس لكل من تدعمه الكتل البرلمانية (مما يضع المترشح تحت رحمة الكتل)، وأن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره بالرائد الرسمي وليس بعد استكمال الدورات القادمة التي لا تخدم سوى النهضة المدعومة بعناصرها المتوفرة في التركيبة الحالية.

لقد تحوّل البرلمان إلى مشيخة تدار بالعصا وبالقوة وبالعنف وتحولت فيه الكلمة الحق والصوت الناقد إلى عصيان يستوجب العقاب بالإخراس والبلطجة  واستعمال الإداريين ضد النواب وخلق الفتنة ونشر الكره، حتى وإن خالف ذلك النظام الداخلي للمجلس.