تابعنا على

صن نار

الاحتلال يمنع وكالة “أونروا” من النشاط في القدس المحتلة

نشرت

في

بيت لحم- معا

دخل يوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلي اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، مما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.

وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول يوم الخميس.

ويحظر القانون الأول نشاط “الأونروا” داخل “المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية”، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.

وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعليا حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم “الأونروا” من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل “الأونروا” مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.

وبالنسبة لحكومة الاحتلال، فإن مصطلح “المناطق ذات السيادة الإسرائيلية” في القانون الأول يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقع المقر المؤقت لرئاسة “الأونروا”، وتحديداً في حي الشيخ جراح.

وفي أيار/ ماي 2024، اضطرت إدارة الوكالة لإغلاق المقر تحت وطأة هجمات شنها مستعمرون، وصلت حد إضرام النيران في مبانيه مرتين خلال أسبوع واحد.

وفي الشهر ذاته، أخطر المستشار القضائي لمنطقة القدس في “سلطة أراضي إسرائيل” وكالة الغوث بوجوب إخلاء مقرها الرئيس في الشيخ جراح، بداعي أنه يقام بشكل غير قانوني على أرض بمساحة تقدر بـ 36 دونماً تم الاستيلاء عليها عام 2006 وضمها كأحد أحياء مستوطنة “معاليه دفنا”.

وشمل الإخطار مطالبة الوكالة بدفع مبلغ يفوق 27 مليون شيكل بداعي استخدام الأرض بشكل غير قانوني.

وفي 10 تشرين الأول / أكتوبر 2024، أعلنت “سلطة أراضي إسرائيل” عن الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة “الأونروا” في حي الشيخ جراح، وتحويل الموقع إلى بؤرة استيطانية تضم 1440 وحدة سكنية.

كما استهدف الاحتلال كلية تدريب قلنديا، بإصدار “سلطة أراضي إسرائيل” في 14 كانون الثاني/ جانفي 2024 قرارا يطالب “الأونروا” بإخلائها، ودفع رسوم إشغالها بأثر رجعي بقيمة 17 مليون شيقل، بذريعة إنشاء مبان واستخدامها دون تصريح.

وتقدم “الأونروا” خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما: مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا، وتدير هناك مؤسسات مثل عيادة الزاوية الهندية عند مدخل باب الساهرة، ومدارس الذكور والإناث في القدس وصور باهر والمخيمين آنفي الذكر.

وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقا أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.

وقال إنه لا توجد خطة بديلة داخل الأمم المتحدة، لأنه لا توجد مؤسسة أخرى قادرة على تقديم نفس الأنشطة، فلا يمكن أن تحل محل الأونروا أي وكالة أممية أخرى، لأنه ما من وكالة بالأمم المتحدة قادرة على تأمين التعليم وتقديم الخدمات الصحية كالأونروا التي راكمت خبرة على مدار 7 عقود، مكنتها من بناء قدرات لوجستية وبشرية لا يمكن مضاهاتها.

ويمثل قرارا الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ “الأونروا” عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.

كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصا في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

أقل من 40 سفينة خلال ستة أشهر… مضيق هرمز يكاد يتوقف تماما

نشرت

في

طهران – معا

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تراجع حاد في حركة السفن عبر مضيق هرمز، في ظل استمرار الهجمات والمخاوف الأمنية.

وبحسب الهيئة، لم تعبر منذ الثامن والعشرين من فبراير سوى 18 سفينة باتجاه خارج الخليج، و21 سفينة إلى داخله، أي ما يعادل نحو 4% فقط من مستويات الملاحة قبل الصراع.

والأخطر أن حركة العبور عبر المضيق تراجعت بنحو 90% مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.

وتشير بيانات تتبع السفن إلى أن شركات الشحن بدأت تتحول بشكل متزايد إلى المسار الشمالي لتجنب المخاطر.

أما المسار العُماني، فصُنّف باعتباره الأخطر، بعدما شهد 14 حادثاً من أصل 16 حادثاً خلال الفترة بين السادس من جويلية/تموز والسادس منأوت/آب.

وبحسب الهيئة، تم الإبلاغ عن 74 حادثاً بحرياً منذ بداية العام وحتى السادس من أوت/آب.

مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم، يتحول بذلك إلى نقطة اختناق خطيرة تهدد حركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

أكمل القراءة

صن نار

الحليف يضرب الحليف: أردوغان يطلب إيقاف نتنياهو… وبنيامين يصفه بالدكتاتور المعادي للسامية!

نشرت

في

القدس المحتلة – وكالات

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ”ديكتاتور معاد للسامية”، متعهدا أن إسرائيل “ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة”.

كما يأتي ذلك عقب إعلان تركيا الجمعة إصدار مذكّرة توقيف دولية بحق نتنياهو وشخص إسرائيلي آخر، في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار/ماي وتوقيف الناشطين على متنه.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان له بأن “إردوغان ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد ويؤيد مجزرة منظمة حماس الإرهابية، ويقمع شعبه”، مؤكدا أن “إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة ولأي تهديد لأمنها”، ومندّدا بما اعتبره “نفاق تركيا”.

وكانت سوريا اتّهمت الثلاثاء إسرائيل بقصف القاعدة الجوية الواقعة قرب حلب في شمال غرب سوريا.

والقاعدة خارج الخدمة منذ العام 2012.

وقالت إسرائيل إن وفدا عسكريا تركيا تفقّد المطار مؤخرا، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الزيارة اندرجت “في إطار مساع لإعادة تشغيله”.

والخميس، نفت وزارة الدفاع التركية أي حضور لقواتها في المطار، مشدّدة على أنها ستواصل “حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

الجمعة، اتّهم نتنياهو إردوغان في بيان بالانكليزية بالسعي إلى “توسيع نطاق عدوانه على إسرائيل ليشمل سوريا”.

وأضاف البيان “إن إسرائيل لن تتسامح مع ذلك”.

من جهتها أصدرت تركيا مذكرة إيقاف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما أعلن وزير العدل التركي أكن غورليك الجمعة على إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار/ماي وإيقاف الناشطين على متنه.

كذلك، تمّ إصدار مذكرة إيقاف بحق إسرائيلي آخر بسبب تصويره تحرّكات للجيش الإسرائيلي في غزة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت وكالة IHA التركية للأنباء.

وكتب غورليك أنه “في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على ناشطي الأسطول في المياه الدولية… وبناء على مذكرتي الإيقاف الصادرتين في 14 تموز/جويلية بحق بنيامين نتانياهو وأفيق موسكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف اعتقالهما على المستوى الدولي”.

ويلاحق نتنياهو وموسكوفيتش في تركيا على خلفية ارتكاب “جرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية وحرمان مشدَّد من الحرّيات وضرب وجرح متعمّد وتعذيب وتدمير للمقتنيات ونهب مشدد وتحويل مسار وسائل نقل”، بحسب الوزارة.

وقام الجيش الإسرائيلي في أيار/ماي باحتجاز أكثر من 430 ناشطا كانوا على متن نحو خمسين مركبا في البحر المتوسط بعد اعتراضهم في المياه الدولية غرب السواحل القبرصية، واقتادهم إلى سجن كتسيعوت في جنوب إسرائيل قبل طردهم إلى بلدانهم.

وكان الهدف من مبادرة “أسطول الصمود” الذي أبحر من تركيا تسليط الضوء على الوضع الإنساني في قطاع غزة المدمر بفعل الحرب التي استمرت أكثر من سنتين بين إسرائيل وحركة حماس، من خلال كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل.

وسبق أن اعترضت اسرائيل في نيسان/أفريل أسطولا كان متجها ايضا إلى غزة، قبالة سواحل اليونان.

وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير موجة استنكار في إسرائيل والخارج إثر نشره شريط فيديو له يظهر فيه الناشطون راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.

وبحسب وكالة IHA، التي نقلت لائحة الاتهام الجديدة بالكامل، فإنّ أفيق موسكوفيتش “جندي في الكتيبة المدرّعة 71” التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إنّ “أفيق موسكوفيتش نشر على حسابه على إنستغرام صورا تظهر ثماني دبابات وجرافة بينما كانت تدمّر المستشفى وكلية الطب التابعتين للجامعة الإسلامية في غزة”.

وبحسب الاتهام، فإنّ “الفيديو يكشف بوضوح أنّ هذه كانت عملية منهجية لا تستهدف المستشفى فحسب، بل أيضا مبنى الجامعة المجاور”.

أكمل القراءة

صن نار

السفير علاء يوسف يبحث مع سفير تركيا بالقاهرة… تعزيز التعاون الإعلامي بين مصر وتركيا

نشرت

في

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

استقبل السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، السفير صالح موطلو شن، سفير الجمهورية التركية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، لاسيما في المجالات الإعلامية، بما يدعم تطور العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير علاء يوسف أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورًا ملحوظًا، في ضوء ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة، إلى جانب تنامي التنسيق والتعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الرؤية المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان أسهمت في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (شبيهة بما كانت عليه وكالة الاتصال الخارجي في تونس) جهود الهيئة في تطوير خدماتها الإعلامية، وتوظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنقل صورة متكاملة عن مصر، وإبراز ما تشهده من جهود تنموية ومشروعات قومية في مختلف المجالات، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب في مصر.

من جانبه، أكد السفير صالح موطلو شن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة، وما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مؤثرة، مشيدًا بجهودها في دعم الاستقرار والسلام والمساهمة في تسوية الأزمات الإقليمية.

وشدد السفير التركي على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تؤديه الرسالة الإعلامية في دعم العلاقات المصرية التركية، وتعزيز التفاهم بين الشعبين، وإبراز التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ أواصر التعاون والشراكة بين البلدين.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار