القدس المحتلة – وكالات

وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ”ديكتاتور معاد للسامية”، متعهدا أن إسرائيل “ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة”.

كما يأتي ذلك عقب إعلان تركيا الجمعة إصدار مذكّرة توقيف دولية بحق نتنياهو وشخص إسرائيلي آخر، في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار/ماي وتوقيف الناشطين على متنه.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان له بأن “إردوغان ديكتاتور معاد للسامية ارتكب مجازر بحق الأكراد ويؤيد مجزرة منظمة حماس الإرهابية، ويقمع شعبه”، مؤكدا أن “إسرائيل ستواصل التصدي بقوة لمحاولات تركيا زعزعة استقرار المنطقة ولأي تهديد لأمنها”، ومندّدا بما اعتبره “نفاق تركيا”.

وكانت سوريا اتّهمت الثلاثاء إسرائيل بقصف القاعدة الجوية الواقعة قرب حلب في شمال غرب سوريا.

والقاعدة خارج الخدمة منذ العام 2012.

وقالت إسرائيل إن وفدا عسكريا تركيا تفقّد المطار مؤخرا، في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الزيارة اندرجت “في إطار مساع لإعادة تشغيله”.

والخميس، نفت وزارة الدفاع التركية أي حضور لقواتها في المطار، مشدّدة على أنها ستواصل “حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها”.

الجمعة، اتّهم نتنياهو إردوغان في بيان بالانكليزية بالسعي إلى “توسيع نطاق عدوانه على إسرائيل ليشمل سوريا”.

وأضاف البيان “إن إسرائيل لن تتسامح مع ذلك”.

من جهتها أصدرت تركيا مذكرة إيقاف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما أعلن وزير العدل التركي أكن غورليك الجمعة على إكس، وذلك في إطار تحقيق بشأن اعتراض إسرائيل “أسطول الصمود” الذي كان متوجها إلى قطاع غزة في أيار/ماي وإيقاف الناشطين على متنه.

كذلك، تمّ إصدار مذكرة إيقاف بحق إسرائيلي آخر بسبب تصويره تحرّكات للجيش الإسرائيلي في غزة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما أفادت وكالة IHA التركية للأنباء.

وكتب غورليك أنه “في سياق الإجراءات القضائية المتعلقة بالهجوم على ناشطي الأسطول في المياه الدولية… وبناء على مذكرتي الإيقاف الصادرتين في 14 تموز/جويلية بحق بنيامين نتانياهو وأفيق موسكوفيتش بتهمة الإبادة الجماعية، طلبت وزارة العدل من وزارة الداخلية إصدار نشرات حمراء بهدف اعتقالهما على المستوى الدولي”.

ويلاحق نتنياهو وموسكوفيتش في تركيا على خلفية ارتكاب “جرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية وحرمان مشدَّد من الحرّيات وضرب وجرح متعمّد وتعذيب وتدمير للمقتنيات ونهب مشدد وتحويل مسار وسائل نقل”، بحسب الوزارة.

وقام الجيش الإسرائيلي في أيار/ماي باحتجاز أكثر من 430 ناشطا كانوا على متن نحو خمسين مركبا في البحر المتوسط بعد اعتراضهم في المياه الدولية غرب السواحل القبرصية، واقتادهم إلى سجن كتسيعوت في جنوب إسرائيل قبل طردهم إلى بلدانهم.

وكان الهدف من مبادرة “أسطول الصمود” الذي أبحر من تركيا تسليط الضوء على الوضع الإنساني في قطاع غزة المدمر بفعل الحرب التي استمرت أكثر من سنتين بين إسرائيل وحركة حماس، من خلال كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل.

وسبق أن اعترضت اسرائيل في نيسان/أفريل أسطولا كان متجها ايضا إلى غزة، قبالة سواحل اليونان.

وأثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف إيتمار بن غفير موجة استنكار في إسرائيل والخارج إثر نشره شريط فيديو له يظهر فيه الناشطون راكعين وأيديهم مقيدة بعد اعتقالهم في البحر.

وبحسب وكالة IHA، التي نقلت لائحة الاتهام الجديدة بالكامل، فإنّ أفيق موسكوفيتش “جندي في الكتيبة المدرّعة 71” التابعة للجيش الإسرائيلي.

وقالت الوكالة إنّ “أفيق موسكوفيتش نشر على حسابه على إنستغرام صورا تظهر ثماني دبابات وجرافة بينما كانت تدمّر المستشفى وكلية الطب التابعتين للجامعة الإسلامية في غزة”.

وبحسب الاتهام، فإنّ “الفيديو يكشف بوضوح أنّ هذه كانت عملية منهجية لا تستهدف المستشفى فحسب، بل أيضا مبنى الجامعة المجاور”.

متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

استقبل السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، السفير صالح موطلو شن، سفير الجمهورية التركية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتركيا، لاسيما في المجالات الإعلامية، بما يدعم تطور العلاقات بين البلدين.

وأكد السفير علاء يوسف أن العلاقات المصرية التركية تشهد تطورًا ملحوظًا، في ضوء ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة، إلى جانب تنامي التنسيق والتعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن الرؤية المشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان أسهمت في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، وتعزيز مسارات التعاون المشترك.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات جهود الهيئة في تطوير خدماتها الإعلامية، وتوظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لنقل صورة متكاملة عن مصر، وإبراز ما تشهده من جهود تنموية ومشروعات قومية في مختلف المجالات، فضلا عن توفير التسهيلات اللازمة لعمل وسائل الإعلام والمراسلين الأجانب في مصر.

من جانبه، أكد السفير صالح موطلو شن تقدير بلاده للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في المنطقة، وما تتمتع به من مكانة إقليمية ودولية مؤثرة، مشيدًا بجهودها في دعم الاستقرار والسلام والمساهمة في تسوية الأزمات الإقليمية.

وشدد السفير التركي على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تؤديه الرسالة الإعلامية في دعم العلاقات المصرية التركية، وتعزيز التفاهم بين الشعبين، وإبراز التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ أواصر التعاون والشراكة بين البلدين.

القاهرة ـ مصادر

جددت القاهرة، مساء الأربعاء، رفض إقامة سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، وذلك في ثالث موقف مصري مماثل خلال نحو أسبوعين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، ردا على إعلانات إثيوبية بشأن المضي في بناء سدود جديدة على النيل.

ولا تزال هناك خلافات جذرية بين القاهرة وأديس أبابا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل دون وجود اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، خشية تأثر الحصة المائية القادمة من إثيوبيا (دولة المنبع) لمصر (دولة المصب).

وقال عبد العاطي، في المقابلة، إن “مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل”.

وشدد على أن لبلاده “حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي”.

وفي 16 أوت/ آب الجاري، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مصري مسؤول قوله إن “التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة”.

وأوضح أن هذا التوجه “لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع”.

وشدد المصدر على أن “أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل”، مؤكدا أن بلاده “لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه إلى دول المصب، مصر والسودان”.

وفي 4 أوت/ آب الجاري، شدد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده “لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة” على مجرى نهر النيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقارير تحدثت عن اعتزام أديس أبابا إنشاء 3 سدود على مجرى النهر، إلى جانب سد النهضة القائم حاليا.

وقال سويلم، إن “وجود خطط لدى إثيوبيا لبناء سدود جديدة شيء معروف، لكن هل الدولة المصرية ستسمح بذلك؟ لا”.

ويأتي التصعيد في سياق الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه عام 2011.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أية دولة أخرى.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.

وتتشارك 11 دولة في حوض نهر النيل، الذي يمتد لنحو 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.