القدس- معا

في شمال غربي القدس ، لا تتوقف إجراءات الاحتلال عند الحواجز والإغلاقات، بل تتخذ كل فترة شكلاً جديداً يزيد من صعوبة الحياة على أهالي قرى النبي صموئيل وبيت إكسا وحي الخلايلة، ويحوّل الوصول إلى المنزل والأرض إلى رحلة محفوفة بالقيود والمنع.

ومؤخراً، فرضت سلطات الاحتلال على سكان حي الخلايلة وقريتي بيت إكسا والنبي صموئيل الحصول على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى مناطق سكناهم، في خطوة تعمّق عزل هذه التجمعات وتقيّد حركة سكانها، وتفرض مزيداً من السيطرة على أراضيها.

واليوم، تتجسد هذه الإجراءات بصورة أكثر قسوة في قرية بيت إكسا، حيث مُنع نحو عشرة مواطنين من الوصول إلى منازلهم منذ الثلاثاء، بحجة عدم حيازتهم التصاريح اللازمة أو وجود “منع أمني” بحقهم.

ويقول المواطن محمد زايد لمحافظة القدس إن بيت إكسا، كغيرها من قرى شمال غرب القدس، تقع خلف حاجز عسكري وتُعد من مناطق التماس، مشيراً إلى أن الاحتلال أصدر أواخر العام الماضي قراراً يقضي باعتماد بطاقات ممغنطة خاصة لسكان هذه المناطق، بحيث يقتصر الدخول إليها على حاملي هذه البطاقات.

ويضيف زايد أن هذه الإجراءات شكّلت منذ البداية مشكلة للأسرى المحررين والأشخاص الذين تفرض عليهم سلطات الاحتلال ما يسمى “المنع الأمني”، إذ واجهوا صعوبة في الحصول على البطاقات الممغنطة وتصاريح الدخول.

وأوضح أن الحل الذي جرى اعتماده كان من خلال قيام الارتباط الفلسطيني برفع قوائم بأسماء الأشخاص الذين لديهم “منع أمني” ويحملون هوية بيت إكسا، للسماح لهم بالدخول إلى القرية رغم عدم حصولهم على البطاقات.

لكن، وفق روايته، فوجئ المواطنون أمس بإغلاق الحاجز بشكل كامل لأكثر من ست ساعات، قبل أن يُعاد فتحه قرابة الساعة الرابعة فجراً، ليُبلّغ زايد وعدد من المواطنين الآخرين بأن دخولهم إلى القرية أصبح ممنوعاً، وأن أسماءهم شُطبت من القائمة المعتمدة على الحاجز.

ومنذ ذلك الوقت، لا يزال نحو عشرة مواطنين ممنوعين من العودة إلى بيوتهم، ينتظرون أمام حاجز الاحتلال أملاً في أن يتمكنوا من العبور إلى قريتهم.

في القرى ، لم يعد الحاجز مجرد نقطة عبور؛ بل أصبح فاصلاً بين الإنسان وبيته، وبين الأهالي وأرضهم. وبينما تتغير الإجراءات وتتعدد التصاريح والقوائم، يبقى السؤال الأصعب: كيف يُمنع الإنسان من العودة إلى منزله، فقط لأن حاجزاً قرر أن اسمه لم يعد مسموحاً له بالمرور؟.

تل أبيب- معا

يدرس جيش الاحتلال تقليص قواته في غزة ولبنان، ونقل لواء نظامي إضافي، بالإضافة إلى عدة كتائب نظامية أخرى، إلى الضفة الغربية في أعقاب المخاوف من انتشار العنف على نطاق واسع ولمنع اندلاع انتفاضة ثالثة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس (الاثنين)، نقل لواء المظليين من قطاع غزة لنشره في الضفة الغربية. وتستعد شعبة العمليات بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية حيث ستكون القوات في حالة تأهب قصوى.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لمنع مغادرة الجنود النظاميين خلال جميع أيام تشري (عيد يهودي)، نظرا للتوترات في الضفة الغربية الناجمة عن اعتداءات المستوطنين واستمرار القتال في لبنان وغزة.

حددت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عدة عوامل وراء التدهور الأمني في الضفة الغربية، تتمحور حول محاولات عناصر اليمين المتطرف ، بمن فيهم أعضاء في الكنيست ووزراء، لتأجيج الوضع وإشعال فتيل القتال عشية الانتخابات.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن استفزازات ما يسمى شباب التلال تُنفذ بدعم من أعضاء في الكنيست ووزراء من اليمين: “يصعدون تلة في المنطقة (ب) وهم يعلمون أنه لا سبيل للاستيطان هناك”، كما صرح مصدر عسكري لصحيفة معاريف.

وأضاف: “إنهم يقومون بطلعات برفقة مسؤولين رفيعي المستوى يوفرون لهم الدعم والمساندة اللوجستية. هل تعلمون كم يكلف العمل اليومي على جرار، وكم يكلف استئجار مقطورة؟ هناك من يقف وراءهم ويمولهم. ويتلقى المستوطنون دعماً كاملاً، ويُقال لهم: “لا بأس، هناك من سيحميكم”. من الواضح أن هناك من يمول هذا الأمر، على الأرجح من أموال عامة تُصرف بطريقة غير مشروعة.”

يقول الجيش الإسرائيلي إن تصرفات عضو الكنيست تسفي سوكوت وأنشطة وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير في قلنديا، من المرجح أن تُؤجّج الوضع في المنطقة وتُشعل فتيل التوتر. و”نحن نُدرك أنه لتهدئة الأوضاع، لا بدّ من نشر قوات إضافية بكثافة. لذا، نعتزم إرسال المزيد من القوات، لواء نظامي آخر”.

تل ابيب – معا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس، اليوم، إن إسرائيل ستصعّد عملياتها العسكرية ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيّرة والبالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، في حال استمرار هذه العمليات. جاء ذلك عقب جلسة تقييم أمني شارك فيها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

ووفق بيان مشترك لنتنياهو وكاتس، وجّهت إسرائيل تحذيرًا إلى حركة حماس بضرورة وقف عمليات الإطلاق «فورًا»، مهددين بزيادة عمليات الاستهداف ضد المسؤولين عنها، إلى جانب إخلاء السكان من المناطق التي تُطلق منها الطائرات المسيّرة والبالونات والطائرات الورقية. ويأتي التهديد في ظل تصاعد التوتر على حدود قطاع غزة، وسط تحذيرات إسرائيلية من استمرار ما تعتبره تهديدات جوية صادرة من القطاع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرات عبرت من قطاع غزة خلال 24 ساعة، وإن المؤسسة الأمنية تحقق فيما إذا كانت تستخدم لجمع معلومات استخباراتية أو تمهّد لعودة الطائرات والبالونات الحارقة.

لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلت أن الجيش الإسرائيلي لا يستطيع حتى الآن تأكيد أن الطائرات جاءت من القطاع. وبذلك تظل الجهة التي أطلقتها والهدف منها غير محسومين رسميا.

العنصر الذي أثار اهتمام المحققين هو طول الخيوط المتصلة بالطائرات. ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن مسؤولين أمنيين أن اثنتين منها كانتا متصلتين بخيوط يتراوح طولها بين كيلومترين وأربعة كيلومترات.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية ما إذا كانت الطائرات تحمل كاميرات أو أجهزة إرسال، لكن طول الخيط دفعها إلى فحص احتمال استخدامها لرصد اتجاهات الرياح ومواقع السقوط وأوقات استجابة القوات، تمهيدا لاستخدام وسائل جوية أخرى.

وتتيح الطائرة الورقية المربوطة بخيط طويل التحكم في ارتفاعها واتجاهها بدرجة أكبر من البالونات، كما يمكن تزويدها بكاميرا صغيرة لتصوير مواقع عسكرية أو مناطق حدودية.

وسبق أن أفادت “يديعوت أحرونوت” عام 2016 بأن حركة حماس استخدمت طائرات ورقية مزودة بكاميرات من طراز “غو برو” لمراقبة مواقع الجيش الإسرائيلي والبلدات المحاذية للقطاع.

غير أن الطائرات التي عُثر عليها خلال الأيام الأخيرة لم يُعلن العثور على كاميرات أو معدات تجسس داخلها، مما يجعل فرضية جمع المعلومات مجرد احتمال قيد الفحص.