الخرطوم ـ وكالات

لم يعد الانقسام في السودان مقتصراً على الجغرافيا والإدارة والخدمات، بل بدأ يلامس واحدة من أكثر مؤسسات الدولة حساسية، فقد تم رصد تداول أوراق نقدية جديدة من فئتي 1000 و500 جنيه، وهي إصدارات صادرة عن بنك السودان المركزي في ماي (أيار) 2022، في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل وحدة العملة الوطنية وقدرة البنك المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية في البلاد.

وسمحت الحكومة الموالية لـ”الدعم السريع”، والتي تتخذ من نيالا عاصمة لها، بتداول فئات ورقية تحمل توقيع محافظ بنك السودان المركزي السابق “حسين يحيى جنقول”، بعد أن أعادت تعيينه في المنصب نفسه، باعتباره محافظاً لـ”البنك المركزي” الموازي.

كما حظرت حكومة “نيالا” فئات أخرى موقعة من المحافظ الحالي، برعي الصديق، في وقت أعلن فيه رئيس وزراء الحكومة الموازية محمد حسن التعايشي، عن سياسات نقدية ومصرفية من قبل حكومته، تهدف لبناء نظام مالي متكامل.

وبحسب مصرفيين وخبراء اقتصاديين، فإن الخطر لا يكمن في تداول الورقة النقدية نفسها، بل في الجهة التي تتحكم في إصدارها وتداولها، وما قد يترتب على ذلك من آثار على فاعلية السياسات الاقتصادية، والثقة بالعملة الوطنية، واستقرار النظام المالي.

ووفقاً لآراء الخبراء، فإن فاعلية السياسة النقدية تعتمد أساساً على قدرة بنك السودان المركزي على بسط ولايته على الكتلة النقدية، وإدارة السيولة، والحد من الضغوط على سوق النقد الأجنبي، والتحكم في التضخم ودعم استقرار سعر الصرف.

وفي حال تداول كتل نقدية خارج هذه الولاية، فإن قياس المعروض النقدي (عرض النقود) يصبح أكثر تعقيداً، ويضعف قدرة السلطات النقدية على مكافحة التضخم، وإدارة السيولة، واحتواء الضغوط على سعر الصرف، والحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة النظام المالي.

القدس المحتلة ـ مصادر

أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، أن الجيش يستعد لـ”بقاء طويل” في ما تسميه تل أبيب “المنطقة الأمنية” جنوبي لبنان، غداة توقيع اتفاق الإطار بين بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية.

وفي كلمة مصورة نشرها مكتبه، قال كاتس، إن إسرائيل “ستواصل التمركز في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان، بما في ذلك منطقة الشقيف، ولن تنسحب قبل نزع سلاح حزب الله، في جميع أنحاء البلاد”.

وتعد سلسلة جبال الشقيف من أبرز المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، إذ تقع قرب منعطف نهر الليطاني، وتشرف على مساحات واسعة من الجنوب ومناطق واسعة شمالي فلسطين المحتلة.

وأضاف كاتس، أنه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجها الجيش بالاستعداد لـ”بقاء طويل” في “المنطقة الأمنية”.

وتقصد إسرائيل بـ”المنطقة الأمنية” شريطا عازلا بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود، أقامته خلال الحرب الأخيرة مع “حزب الله” عامي 2024 و2025، ووسعت وجودها فيه بعد تصعيد عدوانها اعتبارا من 2 مارس/ آذار الماضي.

وتقول تل أبيب إن هدف تلك المنطقة “منع حزب الله من الاقتراب من الحدود وتشكيل تهديد لسكان الشمال”، فيما يعتبرها لبنان “انتهاكا لسيادته واحتلالا” لأراض جنوبية.

وادعى كاتس، أن اتفاق الإطار الموقع مع بيروت يمثل “حدثا تاريخيا وإنجازا سياسيا وأمنيا مهما لدولة إسرائيل”، وأنه “قد يرسم للمرة الأولى منذ عقود واقعا أمنيا جديدا وأكثر استقرارا على الحدود الشمالية وفي لبنان”.

وتابع: “المبدأ الأهم الذي ثبت في الاتفاق هو أنه لن تكون هناك أية إعادة انتشار أو أي انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، ما دام حزب الله، لم يُنزع سلاحه في جميع أنحاء البلاد، وما لم يُضمن أمن سكان شمالي إسرائيل”.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من جنوب لبنان عام 2000، منهية وجودها في ما كان يعرف بـ”الشريط الأمني” الذي أقامته بين عامي 1982 و2000.

ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان أسفر، وفق وزارة الصحة اللبنانية، عن استشهاد 4 آلاف و230 شخصا وإصابة 12 ألفا و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

وهدد كاتس إيران قائلا: “إذا حاولت إيران مهاجمة إسرائيل لمنع تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، فسنتحرك ضدها بقوة كبيرة وسنُظهر فارق القدرات القائم بيننا”.

وفي 26 جوان/ حزيران 2026، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، “اتفاق إطار” ينص على انسحاب إسرائيلي “متسلسل” من كامل الأراضي اللبنانية، يبدأ بمنطقتين تجريبيتين غير مسماتين.

غير أن الاتفاق لم يحدد جدولا زمنيا للانسحاب من المنطقتين أو من كامل الأراضي، كما ربط ذلك بتولي الجيش اللبناني وحده المسؤولية الأمنية الكاملة والفعالة في المناطق التي يتم الانسحاب منها، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، في إشارة خاصة إلى “حزب الله”.

وفيما رأى مسؤولون لبنانيون أن الاتفاق يمثل “خطوة أولى” على طريق استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها وعودة النازحين إلى بلداتهم، قال “حزب الله” إن الاتفاق “منعدم الوجود” و”مذل”، واعتبر ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاحه “تجاوزا للخطوط الحمراء”.

بيروت ـ وكاات

ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت باتفاق الإطار الذي وقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره “سقطة مريعة” و”تنازلا عن السيادة”، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه “منعدم الوجود”.

وأبرم لبنان واسرائيل برعاية الولايات المتحدة الجمعة اتفاق إطار يمهّد الطريق أمام التوصل إلى وقف الحرب، بعد خمس جولات تفاوضية بين البلدين اللذين لا يقيمان علاقات دبلوماسية، وهو ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب اسرائيلي تدريجي من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين “تجريبيتين”.

وقال قاسم في بيان له: “اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية” في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين واشنطن وطهران في سويسرا الأسبوع الماضي لوقف الحرب ويشمل لبنان.

ودعا قاسم السلطة إلى التراجع عن “خطيئاتها التي تخرب لبنان”.

ووصف الاتفاق بأنه “سقطة مريعة” و”خطيئة كبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي”، معتبرا أن “السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّ هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني!”.

وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون اعتبر أن الاتفاق الإطاري “خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته”، فيما حذّر النائب عن حزب الله حسن فضل الله حذّر الجمعة من أن الاتفاق لا يمكن “فرضه” إلا من خلال “حرب أهلية”.

وخرج مناصرون لحزب الله إلى شوارع بيروت ليل الجمعة احتجاجا على الاتفاق.

واندلعت الحرب الأخيرة في لبنان في الثاني من آذار/مارس مع إطلاق حزب الله الحليف لطهران، صواريخ على إسرائيل قال إنها ردّ على مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في أولى الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فيفري. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية والاجتياح البري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص بحسب السلطات اللبنانية.

وبدأت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية مفاوضات مباشرة في نيسان/أفريل، أكد حزب الله مرارا رفضها.