متابعة: جورج ماهر ـ القاهرة

في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري، شهد المجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاش حول كتاب “ما القضاء؟”، من تأليف القاضي الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف.

الكتاب صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن سلسلة “ما” المعرفية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الأستاذ الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. وشهدت الحلقة حضورًا لافتًا لنخبة من شيوخ ورموز القضاء المصري، إلى جانب عدد من القامات الثقافية والأكاديمية وأساتذة الجامعات والباحثين والشباب، في لقاء جمع بين الخبرة القضائية والثقافة المجتمعية والعلوم الإنسانية، وناقش مفهوم القضاء ورسالته ودوره في حماية الحقوق وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

واستهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض فيلم تسجيلي حول مسيرة القضاء المصري، ثم كلمة ترحيبية للأستاذ وائل حسين، رئيس الشُعَب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة. من جانبه، استعرض الدكتور محيي الدين عبد الحي، رئيس تحرير سلسلة «ما»، أهمية الكتاب باعتباره يجمع بين الثقافة والقانون والوعي المجتمعي، مؤكدًا أن نشر الثقافة القانونية بين الجمهور يمثل إضافة مهمة، وأن سلسلة “ما” تقدم محتوى معرفيًا مبسطًا يتيح للقارئ التعرف إلى مؤسسات الدولة ودورها.

ثلاثة محاور لتعريف القارئ بمنظومة القضاء

وتحدث مؤلف الكتاب، المستشار الدكتور خالد القاضي، عن فكرة الكتاب ومضمونه، مشيدًا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري. وأوضح أن الكتاب يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية؛ يتناول الأول أسس القضاء ومفهومه ومكانته ونشأته وتطوره وضمانات التقاضي، إلى جانب القضاء في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.

ويتناول القسم الثاني الجهات والهيئات القضائية في مصر، ومن بينها المحكمة الدستورية العليا، ومحاكم القضاء العادي والنيابة العامة، ومحاكم مجلس الدولة، والقضاء العسكري والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.

أما القسم الثالث، الذي جاء بعنوان “على منصة القضاء”، فيستعرض جانبًا من مسيرة المؤلف الممتدة لنحو أربعين عامًا منذ التحاقه بكلية الحقوق، متناولا كيفية بناء الملكة القانونية، ومكانة القانون في حياة المجتمع، وصولا إلى أهمية الوعي القانوني.

القضاء.. قيمة إنسانية وثقة في العدالة

وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الشيوخ الأسبق، إلى أهمية مواجهة ما وصفه بـ”الهجمة الثقافية” على القضاء، مشيدًا بأهمية تعزيز دراسة اللغة العربية والدين في المناهج التعليمية، ومؤكدًا قيمة الحضارة المصرية وما تمثله من رصيد ثقافي وحضاري. كما أشاد بكتاب “ما القضاء؟” ودوره في تقديم المعرفة القانونية والقضائية إلى القارئ بصورة مبسطة.

وأكد المهندس هيثم يونس، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أهمية سلسلة “ما”، مشيرًا إلى مكانتها ضمن إصدارات الهيئة ودورها في تقديم المعرفة إلى القارئ بصورة ميسرة.

من جانبه، أوضح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن عنوان الكتاب يعكس قدرة كبيرة على تقديم منظومة العدالة والقضاء المصري في إطار معرفي مبسط، مؤكدًا أن العدالة لا تقتصر على الإجراءات، وإنما ترتبط بثقة المواطن في القاضي، وأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع دون تحيز أو تمييز. وتطرق إلى علاقة القضاء بالتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والقضايا ودعم عمليات اتخاذ القرار في عدد من دول العالم.

“دولة القانون” ورسالة القضاء

كما تضمن اللقاء عرض فيلم تسجيلي مقدم من المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أشاد خلاله بالجهد العلمي الذي بذله المستشار خالد القاضي في إعداد الكتاب، معتبرًا إياه امتدادًا لمسيرته العلمية وإسهامًا في ترسيخ المعرفة بدولة القانون والمؤسسات القضائية. وأكد أن القضاء يمثل قيمة إنسانية، وأن أخلاقيات المهنة والضمير والاستقلال عناصر أساسية في عمل القاضي، مشيرًا إلى أهمية الاقتراب من الأسئلة المرتبطة بطبيعة العلاقة بين القاضي والمواطن والمجتمع.

بدوره، أشاد المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بالاهتمام بتطوير منظومة القضاء وترسيخ مبدأ المساواة، مشيرًا إلى ما حققته المرأة المصرية من حضور متزايد في منصة القضاء ودورها في منظومة العدالة.

وأكد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، أن أهمية اللقاء تجاوزت مجرد مناقشة الكتاب، إذ يمثل القضاء – بحسب ما طرحه – مصدرًا للطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال قيم العدل واحترام القانون، مشددًا على أن القضاء يظل أحد الأعمدة الراسخة للدولة المصرية.

حضور أكاديمي وشبابي

وشارك في الحلقة النقاشية الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، والدكتور هيثم الحاج علي، أستاذ اللغة العربية والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب ومقرر لجنة الدراسات الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئات التدريس والطلاب بالجامعات. وأضفى الحضور الشبابي والأكاديمي على اللقاء بُعدًا حواريًا، وأكد أهمية استمرار النقاش بين الأجيال حول مفاهيم العدالة والقانون ودور المؤسسات القضائية في المجتمع.

توصيات لتعزيز الثقافة القانونية

واختُتمت الحلقة النقاشية بإعلان عشر توصيات إجرائية وموضوعية، ركزت على أهمية إشراك الشباب في الحوار حول القضاء والثقافة القانونية، باعتبارهم أحد الأطراف الرئيسية في بناء مستقبل المجتمع وترسيخ احترام القانون وصون الحقوق والحريات.

وأكد المشاركون أن نشر الثقافة القانونية لا ينبغي أن يظل حبيس الكتب المتخصصة وقاعات الجامعات والمحاكم، بل يجب أن يصل إلى المواطن في حياته اليومية، من خلال لغة واضحة ومبسطة تساعده على معرفة حقوقه وواجباته وفهم طبيعة مؤسسات الدولة وأدوارها.

وفي ختام اللقاء، برزت رسالة أساسية مفادها أن الوعي بالقانون لا ينفصل عن بناء مجتمع يحترم الحقوق والواجبات، وأن نشر الثقافة القانونية يمثل جسرًا مهمًا بين مؤسسات العدالة والمواطن.

على إثر توعك صحي، أجرى زميلنا الصحفي الكبير محمد الزمزاري عملية حراحية بمستشفى الرابطة كللت بالنجاح، وهاهو يعبر عن امتنانه لذوي الفضل في هذا التدخل الناجح، وتنضم أسرة “جلنار” إليه في اعترافه بجميل من سهروا على علاجه وراحته، وتتمنى له نقاهة طيبة وشفاء قريبا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد الزمزاري:

تمت العملية الجراحية في أحسن الظروف والحمد لله، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل الطاقم الطبي وشبه الطبي من أطباء وممرضات وممرضين وفنيين سامين ونظار أقسام..

شكري وامتناني للأستاذ الدكتور رئيس قسم الجراحة بمستشفى الرابطة. البروفيسور محمد الجويني، وكذلك الدكتور اللامع محجوب كما اشكر الدكتورة منال عطية و كل الفريق المشارك من ممرضين وممرضات وفنية التبنيج وكل الفريق الممتاز، وأخص بالذكر السيدة الناظرة العامة زينب على جهودها وسعيها الكبير لخدمة المرضى.

ولا يسعني أيضا إلا الامتنان والشكر لكل اصدقائي وأقاربي وزملائي الصحفيين ومديري المستشفيات على اهتمامهم بي.

رعى الله الجميع بالصحة و السعادة، لكم شعرت بالفخر وأنا أتابع قسم الجراحة “أ” بمستشفى الرابطة العريق، لا كمدير مستشفيات سابق فقط بل أيضا كصحفي و كمريض، وأشاهد بعينيّ كل هذا الزخم من الكفاءة العالية والجهود الجبارة والانضباط والنظافة العامة بكل مساحات القسم والعناية التلقائية بالمرضى المقيمين.

كذلك أوجه تحية خالصة لكل اعوان العيادات الخارجية وأخص بالذكر الناظر الأزهر والمصالح الفنية من مختبر تحاليل وتبنيج وأشعة وغيرها.

ولكم كل التوفيق في قادم أدائكم لرسالتكم النبيلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

استضافت سفارة الهند بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لقاءً حول السلع الهندسية وفرص التعاون التجاري بين مصر والهند، بمشاركة ممثلي عدد من الشركات الهندية عبر الاتصال الإلكتروني، وبحضور رجال أعمال وممثلي شركات مصرية من مقر السفارة بالقاهرة.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات المصرية والهندية في قطاع السلع الهندسية، مع استعراض القدرات التصنيعية والتصديرية التي تتمتع بها الهند، إلى جانب التعريف بمجموعة متنوعة من المنتجات والحلول الهندسية التي يمكن أن تمثل مجالات واعدة للتعاون مع المستوردين والشركات المصرية.

وسلطت العروض المقدمة خلال اللقاء الضوء على ما تتمتع به صناعة السلع الهندسية الهندية من طاقات تصنيع واسعة، وكوادر هندسية وفنية مؤهلة، وتنافسية في التكلفة، ودقة وجودة في المنتجات، وتنوع كبير في المنتجات، وسلاسل إمداد موثوقة، وخبرة واسعة في التصدير، إلى جانب القدرة على الابتكار وتقديم حلول مصممة وفقًا لاحتياجات الأسواق المختلفة.

وشملت مجالات الصناعة الهندسية التي جرى استعراضها خلال اللقاء مكونات السيارات، والآلات الصناعية، والمعدات الكهربائية، والمسبوكات والمطروقات، والمضخات والصمامات، ومعدات التشييد، ومعدات السكك الحديدية والنقل، ومعدات مصانع المعالجة، بما يعكس اتساع قاعدة المنتجات الهندسية الهندية، بدءًا من المكونات وحتى الأنظمة المتكاملة.

160 مليون دولار واردات مصر من الحديد والصلب

واستعرض اللقاء بيانات حول أهم المنتجات الهندسية التي تستوردها مصر من الهند خلال عام 2025-2026، حيث جاءت منتجات الحديد والصلب في مقدمة القطاعات بقيمة بلغت نحو 160 مليون دولار، تلتها مكونات وقطع غيار السيارات بقيمة 111 مليون دولار. كما بلغت قيمة واردات مصر من محركات الاحتراق الداخلي وقطع غيارها نحو 94 مليون دولار، فيما سجلت الآلات الصناعية، ومنها المعدات المستخدمة في الصناعات الغذائية والألبان، نحو 93 مليون دولار، بينما بلغت قيمة منتجات الحديد والصلب الأخرى نحو 86 مليون دولار.

وأظهرت البيانات كذلك أن واردات مصر من الآلات والمعدات الكهربائية بلغت نحو 62 مليون دولار، فيما سجلت منتجات الألومنيوم نحو 32 مليون دولار، إلى جانب واردات من أنواع مختلفة من المضخات والمعدات الصناعية. وأشار العرض إلى تسجيل بعض فئات السلع الهندسية نموًا سريعًا في السوق المصرية، من بينها آلات القولبة بالحقن وغيرها من المعدات، والتي سجلت نموًا سنويًا بلغ 63.21% وفق البيانات المعروضة خلال الندوة. الهند..

قاعدة متنوعة للمنتجات الهندسية

وأكدت العروض أن قطاع السلع الهندسية الهندي يستند إلى قاعدة صناعية واسعة تجمع بين التنوع في المنتجات، والخبرة الفنية، والقدرة التصنيعية، والجودة، والقدرة التنافسية، والخبرة التصديرية، بما يجعل الشركات الهندية قادرة على توفير منتجات تبدأ من المكونات الأساسية وصولا إلى الأنظمة والمعدات المتكاملة.

كما تناول اللقاء قطاعات أخرى تشمل الهندسة الثقيلة، والمعدات الإنشائية، ومعدات النقل والسكك الحديدية، والمعدات الصناعية والكهربائية، والسيارات ومكوناتها، ومعدات التصدير والخدمات اللوجستية.

وشكل اللقاء منصة للتواصل بين ممثلي الشركات الهندية المشاركين عبر الإنترنت ورجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية الحاضرين بمقر السفارة، بما يتيح التعرف على مجالات التعاون وفرص الاستيراد والشراكة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وتأتي الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين، خاصة في القطاعات الهندسية والصناعية التي تمتلك إمكانات واسعة للتعاون. كما تعكس البيانات التي جرى استعراضها خلال اللقاء وجود حركة تجارية قائمة بالفعل بين البلدين في عدد من المنتجات الهندسية، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات ومجالات جديدة، بما يدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والهندية.