القدس المحتلة ـ وكالات

اتهم عضو فريق التفاوض الإسرائيلي السابق نيسان ألون، الأربعاء، حكومة بنيامين نتنياهو بإطالة أمد الحرب على قطاع غزة عبر تفضيل اتفاقات جزئية، رغم إمكانية إنهائها قبل عام على الأقل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ألون في مؤتمر هرتسليا المنعقد وسط “اسرائيل” فلسطين المحتلة.

وقال ألون: “لقد خضنا حرباً طويلة على قطاع غزة كان من الممكن إنهاؤها قبل عام على الأقل، ودفعنا ثمناً باهظاً من الدماء والعنف لم يكن ضرورياً دفعه”.

واعتبر أن إسرائيل كان بإمكانها إعادة أسرى إسرائيليين أحياء من قطاع غزة، لولا سياسات حكومة نتنياهو.

وأضاف: “كان بالإمكان تحقيق النتائج نفسها، أو على الأقل تجنب الإخفاقات، مثل نزع سلاح حماس، لكننا دفعنا ثمناً باهظاً من الجنود والرهائن والأموال لم يكن ضرورياً”.

وتابع، وفق ما نقلته صحيفة “هآرتس”، أن نحو 40 رهينة أُخذوا أحياء وقتلوا في الأسر، مؤكداً أن المفاوضات كان يمكن أن تفضي إلى إعادتهم أحياء، فيما قُتل بعضهم بنيران الجيش الإسرائيلي.

واعتبر ألون أن الحكومة فضّلت اتفاقات جزئية على اتفاق شامل، ما أتاح استمرار الحرب.

وانتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلاً إنه عارض بعض الاتفاقات في مراحل مختلفة، ولا يستحق الفضل في عودة جميع الرهائن.

وتابع أن “خوض حرب استراتيجية لأكثر من عامين حتى أُجبرت الإدارة الأمريكية على إنهائها، لم يكن المسار الأمثل بالنظر إلى الثمن الباهظ الذي دُفع”.

وخلال حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار عدة جولات بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

واتهمت عائلات أسرى إسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو مراراً بإعطاء الأولوية لاستمرار العمليات العسكرية على حساب التوصل إلى اتفاق يعيد ذويهم.

وتوصلت إسرائيل وحركة “حماس” خلال الحرب إلى عدة اتفاقات لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فيما تعثرت جولات تفاوض أخرى وسط تبادل الطرفين الاتهامات بشأن المسؤولية عن ذلك.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أشهر من جولات تفاوض متقطعة.

ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل حربها عبر قتل وإصابة فلسطينيين بصورة شبه يومية، إلى جانب تقييد إدخال المساعدات الإنسانية.

وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 173 ألفاً، فضلاً عن دمار واسع طال معظم البنى التحتية المدنية، وفق معطيات فلسطينية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

انطلقت منذ قليل على نيل القاهرة، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، فعاليات إطلاق مدونة السلوك الخاصة بتنظيم تدريب وتشغيل الأطفال، بالتزامن مع الاحتفال بتخريج 141 طالبًا وطالبة من المستفيدين ببرنامج التلمذة المهنية، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية والشركاء الدوليين.

تأتي الفعالية في إطار جهود تعزيز بيئة عمل آمنة للأطفال المسموح لهم بالتدرب المهني وفقًا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بما يضمن حماية حقوقهم، وتنظيم عملية التدريب داخل المنشآت الصناعية، ورفع مستوى الالتزام بمبادئ العمل اللائق.

واستُهلت الفعاليات بجلسة افتتاحية شارك فيها إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمهندس هاني محمود رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب وزير العمل محمد جبران، الذين أكدوا أهمية الشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال ومنظمات العمال والشركاء الدوليين في دعم منظومة التدريب المهني، وتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب.

كما تضمنت الفعالية عرضًا قدمه محمد عاطف، مدير برامج المسؤولية المجتمعية وخبير قانون العمل باتحاد الصناعات المصرية، تناول خلاله أبرز ملامح مدونة السلوك، وآليات تطبيقها داخل المنشآت، ودورها في تنظيم تدريب وتشغيل الأطفال بما يتوافق مع القوانين المصرية واتفاقيات العمل الدولية.

واختُتمت الفعاليات بالاحتفال بتخريج 141 طالبًا وطالبة من برنامج التلمذة المهنية بمصنع إي إس إي وبرنامج سيستمز، في خطوة تعكس نجاح برامج التدريب المهني في تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل، وربط التعليم الفني باحتياجات القطاع الصناعي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص التشغيل المستدام.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني، وترسيخ ثقافة العمل اللائق، وحماية الفئات الأصغر سنًا خلال مراحل التدريب، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتنمية رأس المال البشري ودعم الصناعة الوطنية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أمس الاثنين 29 يونيو/جوان 2026، ندوة بعنوان “قراءات في التأثيرات الاقتصادية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط”، بمشاركة نخبة ن الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين، لمناقشة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصادين المصري والعالمي.

وتناولت الندوة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للحرب في الشرق الأوسط على معدلات النمو، والاستثمار، والتجارة، وسلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة في ظل استمرار حالة عدم اليقين.

وشارك في الندوة الدكتور ميغيل إدواردو سانشيز مارتن، كبير الاقتصاديين المعني بمصر وجيبوتي واليمن في مجموعة البنك الدولي، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، والأستاذ سعد صبرة، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في مصر عن مجموعة البنك الدولي.

وترأس الندوة السيد عمر مهنى، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فيما أدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير المركز، وقد شهدت الجلسة نقاشًا موسعًا حول التحديات الاقتصادية الراهنة والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.