متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

نظمت سفارة جمهورية الهند بالقاهرة، أمس الأحد 16 اوت 2026، بالمقر الدبلوماسي بوسط البلد بالقاهرة، مؤتمرًا بعنوان “الشراكة الهندية–المصرية في مجموعة البريكس: نحو أجندة مشتركة لدول الجنوب العالمي”، بالتعاون مع المجلس الهندي للشؤون العالمية (ICWA)، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية والخبراء من مصر والهند. وهدف المؤتمر إلى بحث الدور المتطور لمجموعة “البريكس” في المشهد الدولي، واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون بين مصر والهند، بما يدعم التنمية المستدامة ويخدم أولويات دول الجنوب العالمي، إلى جانب بحث آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتمويل والتنمية والتكنولوجيا والابتكار والثقافة.

وشارك في المؤتمر السفير سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء والشخصيات الدبلوماسية من الجانبين المصري والهندي. وأكد السفير الهندي أهمية العلاقات المصرية–الهندية، مشيرًا إلى أن الشراكة بين البلدين تتجاوز إطار العلاقات الثنائية إلى التعاون في المحافل والأطر متعددة الأطراف، وفي مقدمتها مجموعة البريكس. وأشار إلى أن عضوية مصر في مجموعة البريكس تمثل إضافة مهمة للتجمع، وتسهم في تعزيز حضوره ودوره، مؤكدًا أهمية توظيف الشراكة بين القاهرة ونيودلهي داخل المجموعة لدعم التعاون بين دول الجنوب العالمي، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية والتجارة والاستثمار.

كما شهد المؤتمر مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الهنود، من بينهم نائب وزير خارجية جمهورية الهند، والسفير جانجتي، رئيس المجلس الهندي للشؤون العالمية، والسفير دامو رافي، السفير السابق للهند في مجموعة البريكس، والسفيرة نانديني سينجلا، المدير العام للمجلس الهندي للعلاقات الثقافية (ICCR)، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المصريين.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية تناولت عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها التقارب الاستراتيجي والحوكمة العالمية، وتمويل التنمية والتجارة والاستثمار، والتكنولوجيا والابتكار، والثقافة والحوار الحضاري. وناقش المشاركون الدور المتنامي لمجموعة البريكس في النظام الدولي، وأهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والحاجة إلى بناء شراكات أكثر توازنًا وشمولا في مجالات التنمية والتجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

كما تناولت المناقشات فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والهند في إطار مجموعة البريكس، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين في دعم حركة التجارة والاستثمار، وتطوير الشراكات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة. وأكد المشاركون أهمية الشراكة المصرية–الهندية باعتبارها نموذجًا للتعاون بين دولتين تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح مشتركة، مع إمكانية توظيف عضوية البلدين في مجموعة البريكس لفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التبادل التجاري.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار حرص الهند ومصر على تعميق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، والاستفادة من عضوية البلدين في مجموعة البريكس لتعزيز المصالح المشتركة ودعم أجندة التنمية والتعاون بين دول الجنوب العالمي. وشكل المؤتمر منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل الشراكة الهندية–المصرية داخل مجموعة البريكس، والسبل الكفيلة بتحويل هذه الشراكة إلى فرص ومبادرات عملية جديدة في مجالات التنمية المستدامة والتجارة والاستثمار والابتكار والتواصل الثقافي.

ويعكس تنظيم هذا المؤتمر في القاهرة عمق العلاقات المصرية–الهندية، وتنامي أهمية التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الدولية والتنموية، بما يسهم في تعزيز دور دول الجنوب العالمي وصياغة أجندة مشتركة أكثر فاعلية داخل مجموعة البريكس.

رام الله- معا

أظهر استطلاع جديد أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن المشهد السياسي الفلسطيني يمر بمرحلة انتقالية، تتسم بتراجع ملحوظ في شعبية حركة حماس، واستمرار مستويات مرتفعة جداً من عدم الرضا عن القيادة الفلسطينية الحالية، مقابل تصدر مروان البرغوثي قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة.

وفي حال إجراء انتخابات رئاسية تضم الرئيس محمود عباس، ورئيس حركة حماس خليل الحية، والأسير الفتحاوي مروان البرغوثي، يحصل البرغوثي على 54% من الأصوات، يليه الحية بـ26%، ثم الرئيس عباس بـ14%.

وترتفع نسبة التصويت للبرغوثي في الضفة الغربية إلى 63%، فيما تصل نسبة التصويت لخليل الحية في قطاع غزة إلى 38%.

وقبل عشرة أشهر، حصل مروان البرغوثي على 49% بين المشاركين في التصويت، يليه خالد مشعل بـ36%، ثم الرئيس عباس بـ13%.

وبشأن الشخص الأنسب لخلافة الرئيس عباس، تصدر البرغوثي أيضاً القائمة بنسبة 39%، يليه خليل الحية بـ16%، ومحمد دحلان بـ15%، ومصطفى البرغوثي بـ6%، فيما قالت 25% إنها لا تعرف أو اختارت شخصاً آخر.

ويقبع البرغوثي (67 عاما) في السجون الإسرائيلية منذ 2002 والحكم عليه بالمؤبد، لدوره الهام في الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

79% يريدون استقالة عباس

بلغت نسبة الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس 20%، مقابل 76% غير راضين عن أدائه.

وتبلغ نسبة الرضى عنه 16% في الضفة الغربية و26% في قطاع غزة.

وقالت 79% إنها تريد استقالة الرئيس عباس، مقابل 16% تريد بقاءه في منصبه. وتبلغ نسبة المطالبة باستقالته 82% في الضفة الغربية و74% في قطاع غزة.

وقبل عشرة أشهر، بلغت نسبة المطالبة باستقالة عباس 80%.

تراجع حماس إلى 24% وتساويها مع فتح

إذا جرت انتخابات تشريعية وشاركت فيها جميع القوى التي شاركت في انتخابات 2006، تبلغ نسبة المشاركة المتوقعة 66%.

ومن بين المشاركين، تحصل فتح على 32%، وحماس على 29%، والقوى الثالثة مجتمعة على 18%، بينما لم يحسم 21% خياراتهم.

وفي غزة، تحصل حماس على 34% وفتح على 30% والقوى الثالثة على 27%، بينما لم يقرر 10% لمن سيصوتون.

وفي الضفة الغربية، تحصل فتح على 34% وحماس على 25% والقوى الثالثة على 10%، فيما لم يقرر 32% لمن سيصوتون.

القدس المحتلة ـ وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطينيا كل ليلة دون استثناءات، وجدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في القطاع وتهجير سكانه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال بودكاست “8 أكتوبر” الذي يقدمه الأسير السابق روم براسلافسكي، ونشرت مقتطفات منه صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، الاثنين.

وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، إن إسرائيل لا ينبغي أن تكتفي باستهداف من يشكلون “تهديدا مباشرا”، بل دعا إلى توسيع نطاق الغارات الجوية في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك أشخاصا “لا يستحقون الحياة”، واصفا إياهم بأنهم “ليسوا بشرا”، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن بعض سكان غزة الذين قد ينظر إليهم على أنهم غير منخرطين في القتال لا ينبغي استثناؤهم من الاستهداف، بحسب تصريحاته.

وفي إشارة إلى امرأة قال إنها كانت تقدم الطعام لبراسلافسكي خلال فترة أسره في غزة، وصفها بأنها “إرهابية”، معتبرا أنها تستحق القتل، وفق تعبيره.

وكان برسلفسكي، وهو جندي إسرائيلي أسر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأفرج عنه في إطار صفقة تبادل بين حركة “حماس” وإسرائيل في 13 أكتوبر 2025.

وجدد بن غفير دعوته إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: “أرى غزة بأكملها ملكا لنا”.

وأضاف أن الاستيطان يجب ألا يقتصر على مستوطنات “غوش قطيف” السابقة التي أخليت بالعام 2005، بل يمتد إلى جميع أنحاء القطاع، داعيا إلى “تشجيع الهجرة قدر الإمكان” لسكان غزة.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه ينبغي لإسرائيل أن تقتل “ما بين 30 و40 من سكان غزة كل ليلة”، مضيفا أن من يصفهم بـ”الإرهابيين” يجب “قتلهم واحدا تلو الآخر”، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تباهى بن غفير بأنهم “يعانون معاناة شديدة”، معربا عن رضاه عن ظروف احتجازهم.

ويعرف بن غفير بتبنيه سياسات متشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين، إذ فرض منذ توليه منصبه قيودا على ظروف احتجازهم، شملت تقليص الزيارات وتقليص فترات الخروج إلى الساحات المفتوحة وتشديد إجراءات المعيشة داخل السجون.

كما دعا الوزير المتطرف إلى حظر منظمات إسرائيلية تدعو إلى التعايش والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينها حركتا “السلام الآن” و”نقف معا”.

وقال إن هذه المنظمات “تدعم الإرهاب” و”ترفض الخدمة العسكرية”، معتبرا أن ذلك يجعلها “تستحق الحظر”، وفق تعبيره.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500، بينهم أطفال ونساء، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

واعتبرأن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل “خطوة هامة” نحو فرض السيادة الإسرائيلية.

جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، تعليقا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.

وقال بن غفير إنه سيستجيب لدعوة كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية” على المنطقة.

كما طالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، التي تقع تحت مسؤوليته بصفته وزيرا للأمن القومي.

ودعا بن غفير أيضا إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.

وقال إن هذه الصلاحيات “لم تستخدم حتى الآن ضد الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، مضيفا أن الوقت قد حان لاستخدامها ضد “أعداء الدولة”، وفق تعبيره.

ولم يحدد الوزير المتطرف المقصود بـ”الفوضويين” و”عناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، إلا أن تصريحاته جاءت في سياق انتقاد متكرر للناشطين الإسرائيليين والأجانب الداعمين لفلسطين.