تابعنا على

صن نار

أردوغان يتعهد بـ “تطهير الجيش من جنود أتاتورك” … والمعارضة تردّ بقوة

نشرت

في

أنقرة ـ مصادر

تشهد الساحة السياسية التركية تجاذباً حاداً، على خلفية احتفال مئات من الضباط الجدد المتخرّجين في كلية الحرب البرية بجامعة الدفاع الوطني، برفع سيوفهم، وأداء قسم يؤكّدون فيه ولاءهم لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، مردّدين عبارة “نحن جنود مصطفى كمال”.

وأثار أداء نحو 300 طالب من الخريجين برتبة ملازم، هذا القسم “غير الرسمي”، عقب انتهاء حفل التخرج الرسمي الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب إردوغان في 30 أوت (آب)، جدلاً واسعاً لا يزال متفاعلاً، وتصاعَد بعد أن تعهّد إردوغان، السبت، بتطهير الجيش التركي منهم، ملمحاً إلى أن تلويحهم بسيوفهم كان من قبيل التلويح بـ”الانقلاب”.

وقال إردوغان، في كلمة خلال فعالية خاصة بمدارس “الأئمة والخطباء” الدينية: “في حفل تخرّج معين ظهر بعض الأشخاص المسيئين، وقاموا بإشهار السيوف”، متسائلاً: “في وجه مَن أشهرتم هذه السيوف؟”. وأضاف: “الآن، يتم إجراء جميع التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الأمور، وسيتم أيضاً تطهير هذه القلة من الجهلة، نحن لم نأتِ إلى هنا من فراغ، أريد أن يكون هذا الأمر معروفاً بشكل واضح، نحن لن نسمح باستنزاف جيشنا مرة أخرى، ستتم محاسبة المتورطين في الحادث، الذين يمكن أن يكونوا 30 أو 50 شخصاً”.

وتابع إردوغان أن لقاءً جرى مع جامعة الدفاع الوطني والقوات البرية في هذه الصدد، لافتاً إلى وجود 3 فتيات تخرّجن في المراتب الأولى؛ إحداهن تدعى “اقرأ” في هذه الحادثة، والسلطات تعمل على معرفة كيفية وصول الضابطات الثلاث إلى هذه اللعبة. وشدّد على عدم إمكانية إبقاء هؤلاء في الجيش.

وأقيمت يومي 30 و31 أغسطس حفلات تخريج الدفعات الجديدة من كليات الحرب الثلاث: البرية، والجوية، والبحرية، وكانت الظاهرة اللافتة أن أوائل الدفعات الثلاث كنّ من الفتيات، وقام ما يزيد على 300 ضابط متخرج في كلية الحرب البرية، تتقدمهم الطالبة الأولى على الدفعة، إبرو إرأوغلو، قاموا بأداء قسم ثانٍ بعد القسم الرسمي، أعلنوا فيه الولاء لأتاتورك.

وأظهرت لقطات، لاقت تفاعلاً واسعاً، لحظات إشهار الضباط سيوفهم في آنٍ واحد مردّدين هتاف: “نحن جنود مصطفى كمال”، الأمر الذي أسفر عن موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف لدى المقرّبين من الحكومة من أن الهتاف يحمل تذكيراً بانقلابات عسكرية شهدتها تركيا في عقود سابقة. وأعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق إداري لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأثار إعلان إردوغان تطهير الجيش من هؤلاء الذين أشهروا سيوفهم، ردودَ فعل واسعة؛ إذ انتقد زعيم المعارضة رئيس “حزب الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل، ردَّ فعل إردوغان على الحادثة، داعياً إياه إلى التراجع، وكتب على حسابه في “إكس”: “إن إعطاء رد فعل بعد 8 أيام أمر يحمل معاني كثيرة، أدين استخدام الملازمين المتخرّجين حديثاً في الأكاديمية العسكرية الذين دعموا قائدهم الأعلى الأبدي مصطفى كمال أتاتورك في حسابات سياسية، التضحية بمستقبل الشباب المشرق من أجل سياسة الاستقطاب التي تتبعونها ظلم لن تغفره أمتنا… تراجَ”».

من جانبه طالب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الرئيس إردوغان بالتوقف عن تفسير كل حادثة على أنها محاولة انقلاب. وقال عبر حسابه في “إكس” إن “ولاء قواتنا المسلحة وخريجينا الجدد للقائد الأعلى مصطفى كمال أتاتورك هو فوق السياسة، أراد الملازمون الشباب التعبير عن احترامهم لمؤسس البلاد بحماس كبير في أسعد وأشرف يوم لهم، هذا كل ما في الأمر”.

ورداً على انتقادات أوزيل لتصريحات إردوغان، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت – الأحد قائلاً: “رئيسنا (إردوغان) هو القائد الأعلى لجيوشنا وفقاً للدستور، سواءً كانت القضية انقلاباً أو محاولة، أو عدم انضباط، أو نية أو إهمال، فهذه أمور مختلفة، سيتم تقييمها جميعاً، ومن الواضح أن مسألة قراءة القسم بطريقة مختلفة تحتاج إلى تنظيم”.

وتسبَّبَت تصريحات إردوغان التي أكّد فيها أنه سيتم تطهير الجيش من الخريجين الذين أقسموا على الولاء لأتاتورك، في موجة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف الطوائف، وظهرت وسوم مختلفة على غرار “نحن أطباء مصطفى كمال”، “نحن صحافيو مصطفى كمال” و”نحن محامو مصطفى كمال”، وغيرها.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

مصر: زيادة في الأجر الأدنى بـ20 بالمائة

نشرت

في

القاهرة ـ مصادر

قوبل قرار المجلس القومي للأجور في مصر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بنحو 20 بالمائة، من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه (نحو 160 دولاراً)، بداية من راتب جانفي (كانون الثاني) المقبل، بتباين في ردود الفعل بين مرحبين وآخرين مشككين في تطبيق القرار.

ويرى مرحبون بالقرار أنه سيسهم في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية عن الأسر المستفيدة منه، كما أنه «يعكس التزاماً حكومياً بوعود زيادة الأجور وتحسين معيشة المواطنين»، حسب الإعلامي أحمد موسى. لكنّ آخرين يرون أن الحد الأدنى الجديد لن يفي بمتطلبات الحياة الرئيسية في ظل ارتفاعات الأسعار، كما شككوا في تطبيقه على الجميع.

ويقول المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني) كمال عباس إن القرار الأخير تأخر كثيراً منذ رفعت الحكومة الحد الأدنى للعاملين في القطاع العام، من دون عقد اجتماع للمجلس القومي للأجور لموازنة الحد الأدنى في القطاعين، مما جعلنا أمام أوضاع غير متكافئة.

وطبقت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع العام، مع بداية العام المالي في جويلية (تموز) الماضي، ليصل إلى 8 آلاف جنيه، بينما ظل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص من دون زيادة. ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 26.5 مليون شخص، من إجمالي نحو 32 مليون شخص يمثلون قوة العمل في مصر، وفق تقديرات حكومية.

وشكك عباس خلال حديثه، في تطبيق القرار، قائلاً إن “الكثيرين لا يحصلون أصلاً على الحد الأدنى للأجور المطبق الآن”، مرجعاً ذلك إلى ضعف الأدوات الرقابية للحكومة على الشركات والمصانع، وغياب التنظيمات النقابية في مؤسسات العمل، وتعميم عقود عمل سنوية تجعل الاستغناء عن العاملين الذين يطالبون بالزيادة أمراً سهلاً، مما يدفع العاملين إلى الخشية من خسارة وظائفهم وقبول ما يحصلون عليه.

وتطرق صانع المحتوى والصحفي الاقتصادي محمد أبو عاصي إلى فرص تطبيق القرار في مؤسسات العمل الخاصة بمصر، قائلاً عبر منصة “إيكس” إن شركات تتلاعب في أوراقها لتقليل هامش الربح، أو حتى الظهور بمظهر الخاسر للتهرب من تطبيق زيادات الحد الأدنى، موضحاً: “يذهبون إلى الحكومة ويخبرونها بعدم قدرتهم على تطبيق الزيادة وإلا اضطروا لغلق الشركة، مما يعني خسارة شركة تسهم في الاقتصاد، وتدفع الضرائب ولديها عمالة”.

وكانت الحكومة وعدت بوضع آليات وضوابط لضمان تطبيق القرار، وفق تصريحات للمتحدث باسمها المستشار محمد عادل، وطالبت العمال بالإبلاغ حال تهرب أرباب عملهم من تطبيق الحد الأدنى، وسط تأكيدات من وزارة العمل أن القرار ملزم لجميع الشركات دون استثناء، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

أكمل القراءة

صن نار

سوريا: قناة تلفزية مجهولة… تعارض النظام الحالي، وتدافع عن منطقة الساحل!

نشرت

في

عمان- مصادر

اختفت القنوات السورية المُوالية لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وتم استبدال المحلّي منها، بتلك الناطقة باسم الحكومة الانتقالية، وذلك منذ سقوط الدولة السورية نهاية 2024، لكن ظهرت قناة فضائية جديدة اسمها “سنديان” تبدو وكأنها ستكون صوت النظام السابق بشكلٍ أو بآخر.

تُعَرّف القناة الجديدة نفسها رسميًّا بأنها مجموعة إعلامية مستقلة أسّسها عدد من أبناء الساحل السوري والمنطقة الوسطى المغتربين في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وتتّخذ قناة “سنديان” من عبارة “جُذورنا لا تُقتلع” شعارًا رئيسيًّا لحملاتها ومنشوراتها التعريفية عبر الإنترنت.

وتُظهر منشورات القناة على منصات التواصل الاجتماعي اهتمامًا يضع علامات استفهام من غايته والهدف منه، حيث تُحذّر من “الظلم والتنكيل” الذي يتعرّض له أبناء الساحل والمنطقة الوسطى، كما تُسلّط الضوء على ملفّات تتعلق بأوضاع الضباط والعسكريين في الجيش العربي السوري السابق، والقضاة السابقين في الدولة السورية السابقة.

اللافت والمُثير، بأن القناة تعتمد توقيتها “توقيت اللاذقية”، وليس العاصمة دمشق، كما أنها تضع في زاوية الشاشة راية بأربعة مثلثات حمراء تتوسّطها شمس صفراء، وهي الراية التاريخية لما عُرف بـ”دولة العلويين” خلال فترة الانتداب الفرنسي.

وبما أنّ الرئيس السوري السابق من الطائفة العلوية، فتبدو القناة وكأنها ستكون ناطقة باسمه، أو طائفته، ومع تزايد التقارير عن احتمال قيام “دولة الساحل”، لكن النهج الانفصالي وتقسيم سورية، لم يكن يومًا خيارًا مطروحًا بالنسبة للرئيس السابق بشار الأسد طوال سنوات “الثورة” ضدّه.

أيضًا، تبث القناة الجديدة على تردّدات قنوات سورية سابقة كانت تابعة لحكومة الأسد، مثل “أنا سوريا” و”شام تي في” على التردد 11555 عمودي، وهو ما ساهم بالمزيد من التكهّنات والتساؤلات حول مصادر تمويلها والجهات الداعمة لها.

ولم تبث القناة حتى الآن برامج سياسية، أو تُفصح عن خطّها التحريري، وتعرض فقط مواد تعريفية بالمقامات الدينية والمعالم الأثرية في جبال الساحل السوري، إلى جانب مجموعة من الأغاني الساحلية والتراثية.

ظهرت قناة “سنديان” والتي رصدها بعض الملاحظين” (Sandian TV) على قمر نايل سات في بداية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، وتحديدًا بين يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026.

الأنظار الاتهامية، وجّهت نحو مصر، كون البث يتم عبر “نايل سات”، لكن حقيقة الأمر أن مزود الخدمة هو قمر “يوتلسات”، والذي يُؤجّر تردّدات كاملة لشركات بث ووساطة فضائية خاصّة.

المُوالون للنظام الانتقالي، اعتبروا أن القناة مشروع طائفي، يهدف إلى تقسيم سورية، فيما رحّب آخرون بالقناة، وأملًا بخُروج قيادة جديدة جامعة لسورية، غير تابعة لتركيا والغرب.

أكمل القراءة

صن نار

عربدة المستوطنين مستمرة: قنص مسنّة فلسطينية قرب أريحا… بدعوى التصدي لكمين!

نشرت

في

أريحا ـ وكالات

شهدت قرية الديوك التحتا، الواقعة غرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، ليلة الاثنين 16 نوفمبر، هجوماً مسلحاً نفذه مستوطنون إسرائيليون استهدف منازل الفلسطينيين، وأسفر عن استشهاد امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 60 عاماً وإصابة عشرة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة، بتعلة مواجهة كمين، في تصعيد جديد للاعتداءات التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” باستشهاد المواطنة فضة محمد فهيدات، متأثرة بإصابتها بالرصاص الحي الذي أطلقه المستوطنون خلال الهجوم، فيما تعرض عشرة فلسطينيين آخرين لإصابات متفاوتة الخطورة، استدعت نقل عدد منهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

ووفقاً للمصادر ذاتها، أقدم المستوطنون على مهاجمة منازل المواطنين وإطلاق النار باتجاه السكان، قبل محاصرة عدد من المنازل في القرية، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الأهالي، خاصة في ظل تواصل الاعتداءات التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين، تحت تهديد السلاح، على ثمانية منازل فلسطينية في القرية، بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، ومواصلة وجودهم داخلها، في تطور يعكس تصاعد الضغوط المفروضة على السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم في محيط مدينة أريحا.

وعقب الحادثة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الديوك التحتا، بالتزامن مع إغلاق المدخل الجنوبي لمدينة أريحا والمدخلين الشماليين، مما أدى إلى تشديد القيود على حركة المواطنين والتنقل في المنطقة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار