تابعنا على

صن نار

أردوغان يتعهد بـ “تطهير الجيش من جنود أتاتورك” … والمعارضة تردّ بقوة

نشرت

في

أنقرة ـ مصادر

تشهد الساحة السياسية التركية تجاذباً حاداً، على خلفية احتفال مئات من الضباط الجدد المتخرّجين في كلية الحرب البرية بجامعة الدفاع الوطني، برفع سيوفهم، وأداء قسم يؤكّدون فيه ولاءهم لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، مردّدين عبارة “نحن جنود مصطفى كمال”.

وأثار أداء نحو 300 طالب من الخريجين برتبة ملازم، هذا القسم “غير الرسمي”، عقب انتهاء حفل التخرج الرسمي الذي شارك فيه الرئيس رجب طيب إردوغان في 30 أوت (آب)، جدلاً واسعاً لا يزال متفاعلاً، وتصاعَد بعد أن تعهّد إردوغان، السبت، بتطهير الجيش التركي منهم، ملمحاً إلى أن تلويحهم بسيوفهم كان من قبيل التلويح بـ”الانقلاب”.

وقال إردوغان، في كلمة خلال فعالية خاصة بمدارس “الأئمة والخطباء” الدينية: “في حفل تخرّج معين ظهر بعض الأشخاص المسيئين، وقاموا بإشهار السيوف”، متسائلاً: “في وجه مَن أشهرتم هذه السيوف؟”. وأضاف: “الآن، يتم إجراء جميع التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الأمور، وسيتم أيضاً تطهير هذه القلة من الجهلة، نحن لم نأتِ إلى هنا من فراغ، أريد أن يكون هذا الأمر معروفاً بشكل واضح، نحن لن نسمح باستنزاف جيشنا مرة أخرى، ستتم محاسبة المتورطين في الحادث، الذين يمكن أن يكونوا 30 أو 50 شخصاً”.

وتابع إردوغان أن لقاءً جرى مع جامعة الدفاع الوطني والقوات البرية في هذه الصدد، لافتاً إلى وجود 3 فتيات تخرّجن في المراتب الأولى؛ إحداهن تدعى “اقرأ” في هذه الحادثة، والسلطات تعمل على معرفة كيفية وصول الضابطات الثلاث إلى هذه اللعبة. وشدّد على عدم إمكانية إبقاء هؤلاء في الجيش.

وأقيمت يومي 30 و31 أغسطس حفلات تخريج الدفعات الجديدة من كليات الحرب الثلاث: البرية، والجوية، والبحرية، وكانت الظاهرة اللافتة أن أوائل الدفعات الثلاث كنّ من الفتيات، وقام ما يزيد على 300 ضابط متخرج في كلية الحرب البرية، تتقدمهم الطالبة الأولى على الدفعة، إبرو إرأوغلو، قاموا بأداء قسم ثانٍ بعد القسم الرسمي، أعلنوا فيه الولاء لأتاتورك.

وأظهرت لقطات، لاقت تفاعلاً واسعاً، لحظات إشهار الضباط سيوفهم في آنٍ واحد مردّدين هتاف: “نحن جنود مصطفى كمال”، الأمر الذي أسفر عن موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف لدى المقرّبين من الحكومة من أن الهتاف يحمل تذكيراً بانقلابات عسكرية شهدتها تركيا في عقود سابقة. وأعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق إداري لمعرفة ملابسات الواقعة.

وأثار إعلان إردوغان تطهير الجيش من هؤلاء الذين أشهروا سيوفهم، ردودَ فعل واسعة؛ إذ انتقد زعيم المعارضة رئيس “حزب الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل، ردَّ فعل إردوغان على الحادثة، داعياً إياه إلى التراجع، وكتب على حسابه في “إكس”: “إن إعطاء رد فعل بعد 8 أيام أمر يحمل معاني كثيرة، أدين استخدام الملازمين المتخرّجين حديثاً في الأكاديمية العسكرية الذين دعموا قائدهم الأعلى الأبدي مصطفى كمال أتاتورك في حسابات سياسية، التضحية بمستقبل الشباب المشرق من أجل سياسة الاستقطاب التي تتبعونها ظلم لن تغفره أمتنا… تراجَ”».

من جانبه طالب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الرئيس إردوغان بالتوقف عن تفسير كل حادثة على أنها محاولة انقلاب. وقال عبر حسابه في “إكس” إن “ولاء قواتنا المسلحة وخريجينا الجدد للقائد الأعلى مصطفى كمال أتاتورك هو فوق السياسة، أراد الملازمون الشباب التعبير عن احترامهم لمؤسس البلاد بحماس كبير في أسعد وأشرف يوم لهم، هذا كل ما في الأمر”.

ورداً على انتقادات أوزيل لتصريحات إردوغان، قال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، في مقابلة تلفزيونية ليل السبت – الأحد قائلاً: “رئيسنا (إردوغان) هو القائد الأعلى لجيوشنا وفقاً للدستور، سواءً كانت القضية انقلاباً أو محاولة، أو عدم انضباط، أو نية أو إهمال، فهذه أمور مختلفة، سيتم تقييمها جميعاً، ومن الواضح أن مسألة قراءة القسم بطريقة مختلفة تحتاج إلى تنظيم”.

وتسبَّبَت تصريحات إردوغان التي أكّد فيها أنه سيتم تطهير الجيش من الخريجين الذين أقسموا على الولاء لأتاتورك، في موجة ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف الطوائف، وظهرت وسوم مختلفة على غرار “نحن أطباء مصطفى كمال”، “نحن صحافيو مصطفى كمال” و”نحن محامو مصطفى كمال”، وغيرها.

صن نار

لندن.. “طرد مشبوه” يتم تفجيره قرب السفارة الأمريكية

نشرت

في

لندن- معا

فجّرت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، طردا مشبوها قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة لندن.

وذكرت في منشور عبر منصة إكس: “يمكننا أن نؤكد أن الدوي القوي الذي تم الإبلاغ عنه في المنطقة قبل فترة وجيزة كان انفجارا متحكما فيه نفذه ضباط”.

وبينت، أن التحقيقات جارية، لافتة إلى أن الحواجز ستظل قائمة في الوقت الحالي بمحيط موقع الانفجار.

وفي وقت سابق من نفس يوم الجمعة، قالت الشرطة إنها فرضت طوقا أمنيا حول السفارة الأمريكية في لندن وتحقق في “طرد مشبوه”.

ولاحقا، أوضحت تقارير إعلامية محلية أن الشرطة البريطانية قامت بتفجير طرد مشبوه متحكم فيه عثر عليه قرب السفارة وسط العاصمة لندن.

وأشارت الي أن تفجير الطرد تسبب في حدوث “دوي قوي” في المنطقة المزدحمة.

أكمل القراءة

صن نار

بعد وقف الإجراءات الإدارية ضدهم… الاحتلال يطلق أيدي المستوطنين في الضفة الغربية

نشرت

في

تل أبيب- معا

أعلن وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، يوم الجمعة، عن قراره وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وأوضح كاتس في بيان صادر عن مكتبه: “في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي تواجهها المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والعقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين، من غير المناسب أن تتخذ دولة إسرائيل إجراءً شديدًا من هذا النوع ضد سكان المستوطنات”.

وخلال اجتماع عقده هذا الأسبوع مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، أبلغ كاتس قراره بوقف استخدام هذه الأوامر، وطلب العمل على وضع أدوات بديلة.

وأضاف كاتس: “إذا كانت هناك شبهات بارتكاب أعمال جنائية، يمكن تقديم مرتكبيها للمحاكمة، وإن لم تكن هناك شبهات، يمكن اتخاذ خطوات وقائية أخرى بعيدا عن إطار الاعتقال الإداري”.

وشدد على إدانته “لأية أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاولات أخذ القانون باليد”، داعيا قادة المستوطنين إلى اتخاذ موقف علني مشابه.

من جانبه، رحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالقرار، معتبرا أنه “تصحيح لظلم استمر لسنوات طويلة”، وأشاد بالخطوة قائلا: “إسرائيل، أحسنت!”.

كما أشاد النائب أبراهام بورون بالقرار، واعتبره “تعبيرا عن موقف داعم ودافئ تجاه المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية”.

يُذكر أن الاعتقال الإداري هو إجراء تتخذه وزارة الجيش دون قرار قضائي، ويُستخدم في معظم الأحيان ضد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطرًا أمنيًا على الدولة، حتى لو لم تتوفر أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضدهم.

القرار الجديد يعني أن الشاباك لن يتمكن من استخدام هذه الأداة في حالات الإرهاب اليهودي.

وقد حذر مسؤولون بارزون في النظام القضائي الإسرائيلي من أن قرار وزير الجيش، إسرائيل كاتس، بوقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تصاعد النشاط العنيف، بما في ذلك تشكيل خلايا سرية لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، مما قد يشعل الأوضاع في المنطقة.

أكمل القراءة

صن نار

الجنائية الدولية تأمر بإيقاف نتنياهو، والكيان يتهمها بمعاداة السامية!

نشرت

في

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي المقال يوآف غالانت وكذلك القائد العسكري بحركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري (المعروف أيضا باسم محمد الضيف)، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة إن “الغرفة أصدرت مذكرات إيقاف في حق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار/ماي 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف”.

وذكر القضاة في قرار إصدار مذكرتي الاعتقال أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن المجاعة في غزة واضطهاد الفلسطينيين.

ويتضمن أمر اعتقال الضيف تهما تتعلق بالقتل الجماعي في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واغتصاب واحتجاز رهائن. وأشار الادعاء إلى أنه سيواصل جمع المعلومات في ما يتعلق بأنباء وفاته. وكانت إسرائيل قد قالت إنها قتلت محمد الضيف، في غارة جوية إلا أن حماس لم تؤكد أو تنف مقتله..

وسارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض قرارات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها “معادية للسامية”، وقال المكتب في بيان له: “ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية”، مضيفا أن إسرائيل لن “ترضخ للضغوط” في الدفاع عن مواطنيها.

وتضامن مع نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد.

وكانت إسرائيل قد رفضت اختصاص المحكمة للنظر في مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة. فيما ذكرت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاصها (من عدمه) غير ضروري. 

ومن ناحيته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، أمر شائن.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها. وفي هذا الصدد، قالت عدة دول من بينها إيطاليا وهولندا وبلجيكا، إنها ستنفذ مذكات الاعتقال حال دخول أحد المدانين ترابها.

أكمل القراءة

صن نار