رام الله- معا

أصدر الرئيس محمود عباس، إعلاناً دستورياً، يقضي بموجبه، بأنه إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتاً، لمدة لا تزيد على تسعين يوماً، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد، وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط.

وبموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

وقال في الإعلان الدستوري الجديد ” إيماناً ووعياً منا بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية، ووفاءً بمسؤوليتنا التاريخية والدستورية في حماية النظام السياسي الفلسطيني وحماية الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه وكفالة أمنه، وحرصاً على صون مؤسساته الدستورية وضمان استمرارية عملها في حالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

وإيماناً منا بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده، الذي هو أساس بنائه، وبأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية هي أساس الشرعية لأي نظام حكم يقود البلاد للفترة المقبلة من تاريخ شعبنا.

وأضاف “وبناء على ما سبق، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على الاستقرار، أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيداً على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة”.

اسطنبول – وكالات

أعلن حزب العمال الكردستاني الأحد سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيا أنقرة إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديموقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في أيار/ماي تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.

وقال الحزب الأحد في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الأكراد “بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها”، وذلك خلال حفل حضره مراسل وكالة فرانس بريس في جبال قنديل بشمال العراق.

ونشرت وكالة فرات للأنباء صورا لـ25 مقاتلا بينهم ثماني نساء، انتقلوا من تركيا إلى شمال العراق وشاركوا في المراسم الأحد، وخلفهم صورة لأوجلان البالغ 76 عاما.

ودعا الحزب الأحد السلطات التركية إلى المضي قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام والسماح لمسلحيه بالانتقال إلى العمل السياسي الديموقراطي.

وقال “يجب اعتماد قانون العفو الخاص بحزب العمال الكردستاني كأساس، وللمشاركة في السياسة الديموقراطية يجب إصدار القوانين المتعلقة بالحريات اللازمة والاندماج الديموقراطي فورا”.

وقال القيادي في الحزب صبري أوك للصحفيين الحاضرين في الحفل “يجب اتخاذ خطوات هامة وترتيبات قانونية لعملية متوافقة مع الحرية”، في إشارة إلى القوانين التي تحدد مصير المقاتلين الذين يتخلون عن الكفاح المسلح.

وأضاف “نريد قوانين خاصة بهذه العملية، وليس مجرد عفو”.

وأشادت تركيا الأحد بما أعلنه حزب العمال الكردستاني.

وقال عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب إردوغان “مع التطورات التي حصلت اليوم، فإن قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح هما نتيجتان ملموستان للتقدم الذي تم إحرازه”.

في تموز/جويلية، أجرى مقاتلو الحزب مراسم لإلقاء السلاح في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، حيث أحرق 30 مقاتلا بينهم أربعة قياديين أسلحتهم في ما وصفه إردوغان بأنه “خطوة مهمة نحو تركيا خالية من الإرهاب”.

وشكّلت تركيا لجنة برلمانية تعمل على وضع القواعد الأساسية لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني والتي تتضمن إعداد الإطار القانوني لانتقال الحزب ومقاتليه إلى العمل السياسي.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة حتى نهاية العام الجاري، مع إمكان التمديد لها لشهرين إضافيين في حال الضرورة، حسبما قال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في آب/أوت.

وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.

وقال أوك الأحد “يجب أن تُسنّ قوانين وتعديلات خاصة (…) إنه وضع خاص بحزب العمال الكردستاني”، متابعا “نأمل أن تضطلع السلطات بمسؤولياتها في هذه العملية”.

وإلى جانب قواعد المصالحة، ستحدد اللجنة أيضا مصير أوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في حبس انفرادي في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول منذ العام 1999.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن وفدا من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب سيلتقي إردوغان في الأيام المقبلة قبل السفر إلى إيمرالي للقاء أوجلان.

ويُشكّل إطلاق سراح أوجلان أبرز مطالب حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام مع تركيا.

ويرى محللون أن عرض تركيا للسلام منح أوجلان فرصة للابتعاد من الكفاح المسلح، وذلك في ظلّ إضعاف حزب العمال الكردستاني وإرهاق الرأي العام الكردي نتيجة عقود من الاقتتال.

ولجأ معظم مقاتلي الحزب في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

ويأمل الأكراد في تركيا أن يمهّد تخلي الحزب عن الكفاح المسلح لتسوية سياسية مع أنقرة، تتيح انفتاحا جديدا تجاه هذه الأقلية التي تُشكل نحو 20% من سكان البلد البالغ عددهم 85 مليون نسمة.

باريس ـ مصادر

أعلنت النيابة العامة بباريس عن اعتقال شخصين على أربعة من العصابة التي سرقت مجوهرات من متحف اللوفر مؤخرا تقدر قيمتها بحوالي 88 مليون يورو.

ونقلت صحيفة “لو باريزيان” عن مصادر في الشرطة يوم الأحد قولها إن الرجلين، في سن الثلاثينات وينحدران من منطقة “سين سان ديني” خارج العاصمة الفرنسية، قد تم إيقافهما مساء السبت في إطار تحقيق أجراه فريق مكافحة الجريمة المنظمة بباريس.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الفرنسية “لو باريزيان” و”باري ماتش”، تم القبض على أحد المشتبهين حوالي الساعة العاشرة مساءً (20:00 بتوقيت غرينتش) يوم السبت بمطار باريس شارل ديغول وهو على وشك الصعود إلى طائرة متجهة إلى الخارج.

من جهتها، أفادت “فرانس إنفو” أنه تم اعتقاله أثناء محاولته السفر جوا إلى الجزائر.

وكانت العصابة قد أوقفت شاحنة نقل أثاث مسروقة مجهزة بسلم رفع قابل للتمديد خارج المتحف الأكثر زيارة في العالم في الساعة 9:30 صباح الأحد الماضي، حيث صعد اثنان منهما إلى معرض أبولو في الطابق الأول.

وبارتدائهما سترات عالية الوضوح لتشبه عمال البناء، حطما نافذة غير مؤمنة ثم استخدما ألة قص دائرية لفتح خزانتي عرض في المعرض المزخرف قبل أن يهبطا في سلم الرفع ويهربا على ظهر دراجتين ناريتين يقودها العضوان الآخران في العصابة.

وتقول نفس المصادر إن الجناة أثناء فرارهم من المتحف بعد ارتكابهم السرقة، تركوا وراءهم بعض المعدات والأغراض الخاصة بهم (خوذة، سترات، آلة قص…) لم يجدوا الوقت لإتلافها، وقد التقطت مصالح الشرطة النية والعلمية عشرات العينات والبصمات التي تولت تحليلها للتعرف على اللصوص.