أميرة قارشي

اختتمت اليوم 18 اكتوبر 2026 فعاليات برنامج افتتاح الموسم الثقافي وشهـــر أكتوبــر الموسيقي 2026-2027 الذي نظمته دار الثقافة سبيطلة ويشرف على ادارتها السيد نجيب الهلالي وذلك على مدار يومي 17 و18 أكتوبر.

ففي أجواء احتفالية متميزة، وباشراف السيد معتمد سبيطلة، وبحضور السلطات المحلية وعدد هام من هياكل المجتمع المدني ووسط حضور جماهيري متنوع، تم تنظيم معارض الفنــون التشكيلية لكل من الفنان المرحوم صالح برهومي والفنان عبد النور عبايدي، والفنانة التشكلية منيرة بنبريكـة ومعـــرض الخط العـــربي على لحاء الشجـــر وبعنوان”تجاعيد الجذوع” للأستاذ أيمن الهلالي.

كما انتطم بشـــوارع المدينة كرنفال استعراضي مبهر حظي باقبال جماهيري غفير واتجه نحو المــوقع الأثـــري وتخلله تقديم عـــرض تنشيطي للـــدمى العملاقـــــة بعنوان”نزهة الفرحة” وهو من انتاج الجمعية الأورو متوسطية للثقافة والترفيه بالمنستير، الى جانب تقديم عرض تنشيطي لفرقة ماجوريت قصر هلال أضفت إيقاعات موسيقية وحركية ساحرة على المكان.

يشار الى انه في اجواء مفعمة بروح الوطنية والافتخار بأمجاد الوطن ، احتضنت دار الثقافة سبيطلة أواخر الاسبوع الجاري فعاليات إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء وذلك وسط حضور رسمي ومؤسساتي بارز تحت اشراف السيد فتحي المرزوقي معتمد سبيطلة وبحضور وفد رسمي رفيع المستوى حيث انتظمت مراسم تحية العلم ليقام اثر ذلك برنامج احتفالي متنوع تضمن عددا من المداخلات ومعارض صور تاريخية لمحطات معركة الجلاء الخالدة وورشات رسم الى جانب عرض فيلم وثائقي سينمائي يؤرخ لمرحلة الجلاء وتشييد الدولة الوطنية الحديثة، كما انتظمت ورشة مسرحية حول “العلم كهوية ” وورشة التعبير الجسماني وجولة بالدراجات الهوائية بالتعاون مع دار الشباب سبيطلة حيث ترجم هذا النشاط عمق الانتماء والاعتزاز بالذاكرة الوطنية.

الرباط ـ مصادر

وافق الملك محمد السادس على طلب تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري لإعفاء مديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بعد يومين فقط من تعيينها ضمن أعضاء الحكومة الجديدة.

وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، بأن الملك توصل بطلب رئيسة الحكومة المتعلق بإعفاء خيير من مهامها الوزارية، ووافق عليه طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور. ولم يتضمن البلاغ تفاصيل بشأن الأسباب التي دفعت إلى طلب الإعفاء.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من تعيين خيير عضواً في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال المراسيم التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.

وتزامن قرار الإعفاء مع تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إلى مديحة خيير، تعود إلى سنة 2004، أعادت إلى الواجهة تساؤلات بشأن ظروف تحريرها والسياق الذي ظهرت فيه، وعلاقتها المحتملة بملف قضائي يعود إلى الفترة نفسها.

وأثار تداول الوثيقة نقاشاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ظل ظهورها بالتزامن مع تعيين خيير في منصب حكومي، غير أن المعطيات المتاحة لا تكفي للجزم بملابسات الوثيقة أو تحديد أثرها في المسار القضائي الذي ارتبط بها، إن ثبتت هذه الصلة.

كما لا يتضمن بلاغ الديوان الملكي أي إشارة إلى الوثيقة أو إلى الجدل الذي رافق تداولها، ولم يعلن عن وجود علاقة بين هذا الجدل وقرار الإعفاء.

وكانت مديحة خيير قد عُيّنت، الجمعة الماضي، وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.

وتنحدر خيير من مدينة بني ملال، حيث وُلدت في 17 أفريل 1975، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في التجارة الدولية. كما سبق لها أن شغلت منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وتولت مسؤوليات بالمكتب الوطني للمطارات، إلى جانب مشاركتها في هيئات مرتبطة بالتعاون البرلماني الإفريقي وقطاع المطارات.

ويضع الإعفاء المبكر لخيير الحكومة الجديدة أمام تغيير في تشكيلتها بعد أيام قليلة من تعيين أعضائها، بينما تظل الأسباب الرسمية للقرار غير معلنة، في انتظار أي توضيحات إضافية من الجهات المعنية.

باريس ـ وكالات

شهدت فرنسا يوم السبت احتجاجات حاشدة تحولت إلى أعمال عنف في عدة مناطق من البلاد، مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. وقالت السلطات إن نحو 550.000 شخص شاركوا في التظاهرات في أنحاء فرنسا.

قالت السلطات إن قصر بلدية ليموج في جنوب غرب فرنسا الذي يعود تاريخه إلى 140 عاما تعرض لدمار شبه كامل بعدما أضرم متظاهرون ملثمون النار فيه مساء السبت، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل. وقد أظهرت لقطات مثيرة انهيار برج بلدية ليموج فيما كانت ألسنة اللهب تلتهم السقف طوال الليل، في خضم احتجاجات واسعة على غلاء المعيشة عمّت أنحاء البلاد.

ووفق سلطات مقاطعة هوت فيين، اقتحم مثيرو الشغب مبنى البلدية حوالى الساعة السادسة مساء السبت وأشعلوا فيه النار، فيما أوضحت في بيان أن “فرق الإطفاء في هوت فيين تم استنفارها على الفور وبأعداد كبيرة لمكافحة الحريق”، مضيفة أن “بلدية ليموج، بصفتها موقعا تراثيا ومعلما رمزيا يعني الكثير للجميع، تعرضت لدمار كبير”.

وأضاف المصدر أن عددا من المحال التجارية في محيط شارع جان جوريس تعرض للنهب.

وندد موريس براته، محافظ هوت فيين، بشدة بما وصفه بأنه “هجوم إحراق متعمد” استهدف مبنى البلدية وغيره من الحوادث التي شهدتها المدينة السبت، موضحا أن نحو 2.000 شخص، بينهم “أكثر من 500 فرد يسعون عمدا إلى المواجهة”، تجمعوا حوالى الساعة الثانية بعد الظهر في منطقة كاسو شرقي المدينة، حيث عمد بعضهم إلى رشق قوات الأمن بالمقذوفات.

وأصيب أربعة من عناصر الشرطة بجروح “أكثر خطورة” وتعرضت أربعة آليات شرطة للتدمير، قبل أن يتحرك المتظاهرون لقطع طريق “A20” السريع والتوجه لاحقا نحو مركز المدينة، بينما أشارت السلطات إلى اعتقال 19 شخصا في المنطقة على خلفية هذه الاحتجاجات وأن التحقيقات ما زالت مستمرة.

ويعود تشييد مبنى بلدية ليموج إلى عام 1879، فيما جرى تدشينه في 14 جويلية/تموز 1883، وقد شدد رئيس بلدية ليموج غيوم غيران على أن “التظاهر حق والغضب يستحق أن يُسمَع، لكن أي خلاف أو تظلّم لا يمكن أن يبرّر أبدا تدمير الممتلكات العامة”، معتبرا أعمال العنف هذه “غير مقبولة”.

تشهد فرنسا موجة احتجاجات كبرى على غلاء المعيشة تحولت السبت إلى أعمال عنف في عدد من أنحاء البلاد مع وقوع صدامات بين المتظاهرين والشرطة. ووفق وزارة الداخلية الفرنسية، شارك نحو 550.000 شخص في هذه التحركات، التي تداخلت مع احتجاجات تلمذية وطلابية متواصلة، في مختلف مناطق البلاد، بينهم حوالى 110.000 في باريس.

وفي العاصمة، سُجلت مشاهد فوضوية وعمليات نهب واسعة بينما استخدم عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، كما تعرض فريق تابع لـ”يورونيوز” لهجوم من جانب لصوص ومثيري الشغب قرب ساحة الجمهورية خلال تغطيته للاحتجاجات الجارية.

في المقابل، بقي الوضع هادئا في أجزاء أخرى من المدينة، ولا سيما في محيط شارع كليشي وساحة كليشي في الدائرة الثامنة عشرة، وفق ما أفاد به صحفي آخر من “يورونيوز” كان موجودا في المكان. وتعليقا على هذه الاحتجاجات، كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت على منصات التواصل الاجتماعي أن “لا مكان للعنف” في فرنسا.

وقال ماكرون متوعّدا: “الذين قاموا بأعمال تخريب وهاجموا مقار الولايات والمتاجر، بل حتى ونهبوا مباني بلدياتنا، ستتم ملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم”.