تتميز الهبّة الشعبية الراهنة عن سابقاتها من الهبّات والحراكات والانتفاضات، بالتحام كافة مكونات الشعب الفلسطيني ميدانيا لأول مرة منذ النكبة الأولى عام 1948 ، وانخراطها جميعا في مواجهة الخطر الوجودي الصهيوني . ما أسهم بإنضاج وتعميق الوعي الجمعي بوحدة الشعب ورسوخ هويته الوطنية .
<strong>د غانية ملحيس <strong>
وتمكنت بشمولية لهيبها كامل الجغرافيا الفلسطينية . وبتلاحم أدواتها الكفاحية السلمية والعسكرية ، وتجنبها للمرة الأولى في تاريخ الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي الدخول في حصار الخيار الأوحد – حيث يمنح القانون الدولي للشعوب الواقعة تحت الاستعمار الحق باستخدام كافة أشكال النضال لبلوغ مساعيها التحررية – ونجحت في إعادة إدراج القضية الفلسطينية العادلة على جدول أعمال المجتمع الدولي، كقضية شعب تعرض لظلم تاريخي يناضل من أجل نيل حقوقه الإنسانية الأساسية في الحرية والعودة وتقرير المصير ، التي تكفلها كافة الشرائع والقوانين الدولية .
وعلى الرغم مما أخذه البعض الفلسطيني على استخدام المقاومة للصواريخ في مناصرة هبة المقدسيين ، واعتبروه حرفا ضارا للأنظار بسبب انجذاب وسائل الإعلام لتغطية المواجهة المسلحة الفلسطينية – الاسرائيلية الأخيرة طيلة أحد عشر يوما . واستجد فيها مشهد صواريخ المقاومة البدائية محلية الصنع محدودة الفاعلية ، وهي تنطلق من قطاع غزة وتغطي سماء المستعمرة الصهيونية الأقوى عسكريا والمتفردة إقليميا بامتلاك السلاح النووي . ما استأثر بانتباه شعوب ودول العالم على امتداد الكرة الأرضية .
فقد أسهمت صواريخ غزة – حتى لو كانت لها غايات أخرى – التي رافقت الهبة الشعبية في كامل الوطن الفلسطيني بتنبيه الفلسطينيين لحقيقة أغفلها الكثيرون . وهي أن لا حدود للقدرة عندما يمتلك الانسان هدفا ويسعى لبلوغه ، مهما قست عليه الظروف .
كما اسهمت بكيّ وعي الاسرائيليين بحقيقة تعاموا عنها ، وما يزالون . وهي أن للقوة مهما طغت حدودا لا تقوى على تجاوزها . وأن لا أمن ولا استقرار ولا مستقبل لهم في البلاد – حتى لو أذعنت كل الأنظمة العربية وانضمت لاتفاقات أبراهام – طالما استمروا بالتنكر لمسؤوليتهم عن النكبة ، وواصلوا تجاهل حق الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة وتقرير المصير على أرض وطنه .
وأعادت الاعتبار فلسطينيا لجدوى تلاحم الأدوات الكفاحية العسكرية والسلمية . بعد أن عمّت ثقافة انعدام جدوى استخدام السلاح في مقاومة المستعمر الصهيوني بذريعة هول قدراته التدميرية . وكادت تحتل الوعي رغم غياب الأدلة . حيث لم تخل تجربة تحررية ناجحة من استخدام الكفاح المسلح ضد الغزاة المستعمرين ، دون أن تقتصر عليه . لسبب بسيط ، أن المستعمر ورعاته الدوليين لا يفهمون سوى حسابات الربح والخسارة . وأن قراراتهم بإدامة الاستعمار ودعمه أو إنهائه والتخلي عن رعايته . رهن بكلفته البشرية والاقتصادية والسياسية والاخلاقية . فلا ينتهي إلا عندما تتفوق الأعباء التي يتحملونها على العوائد التي يجنونها .
ولفتت أنظار العالم إلى طبيعة إسرائيل الفاشية . فهاله حجم القتل والدمار الذي ألحقته المستعمرة الصهيونية بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر برا وبحرا وجوا منذ عقد ونصف . والمنقولة وقائعه بالبث الحي المباشر على وسائل الإعلام .
ولأول مرة ، لم تحرف الصواريخ الفلسطينية الرؤية . بل أسهمت في إيقاظ العالم وتذكيره بجذور الصراع . ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي – التي حولت ملايين الفلسطينيين المقيمين على أرض وطنهم إلى مراسلين ميدانيين – دورا حيويا في تمكين شعوب العالم من متابعة المواجهات الدامية الجارية بالتوازي مع المواجهة العسكرية على امتداد فلسطين . حيث يواصل الجيش الاسرائيلي والمستوطنون الصهاينة المدججون بالأسلحة عملية التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل للعقد الثامن على التوالي . لاقتلاع من تبقى من السكان الأصليين من أراضيهم وبيوتهم في يافا وحيفا واللد والرملة والجليل والنقب والقدس والشيخ جراح وسلوان والأغوار . ويقتحمون دور العبادة ويعتدون على المصلين في كنيسة القيامة والمسجد الأقصى ، بدعوى الوعد الإلهي بتخصيص فلسطين لشعبه المختار حصريا . وهي ذات الذريعة التي سبق أن استخدمها أسلافهم الأوروبيون لتخليص القبر المقدس ، فأقاموا مستعمرة استيطانية إفرنجية ” صليبية ” في فلسطين دامت نحو قرنين فبل أن تهزم منذ عشرة قرون .
واستدعت ذاكرة شعوب العالم وهي تراقب بذهول مشاهد عودة العنصرية والفاشية والنازية على أيدي ضحاياها . ولفت انتباههم ما أصبحت عليه دولة الملاذ التي استحدثها الغرب الاستعماري بذريعة إيواء الضحايا اليهود ، الذين تواطأت عليهم حكوماتهم والحركة الصهيونية ، وتعاونوا مع النازية لتسيير قوافل اليهود إلى المحرقة . ثم وظفوا “الهولوكوست” . ونظموا النقل الجماعي للفارين من جحيمها إلى فلسطين . وزودوهم بالسلاح والعتاد لـ”تحرير وطنهم الموعود” من أهلها المقيمين فيها منذ آلاف السنين والحلول مكانهم .
وهالهم كيف تحول ضحايا النازية إلى نسخة مطابقة لجلاديهم . وكيف باتت الدولة الوليدة خلال بضعة عقود أكبر قوة عسكرية في الشرق الاوسط . والوحيدة عالميا التي تمتلك سلاحا نوويا خارج إطار الرقابة الدولية . والمستثناة من نفاذ الاتفاقات والقوانين والقرارات الدولية ، بما في ذلك المتعلقة منها بحقوق الإنسان . والمحصنة من الملاحقة والمساءلة على جرائم الإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تواصل ارتكابها ضد الأجيال الفلسطينية المتعاقبة ، داخل الوطن المحتل حيث ما يزال يقيم نصف الشعب . وفي مناطق اللجوء حيث يقيم نصفه الآخر ويمنع من ممارسة حقه في العودة إلى وطنه . في الوقت الذي يستدعى فيه يهود العالم ومن يريد أن يتهود لترك أوطانهم الأصلية واستيطان فلسطين .
وكشفت الهبة جاهزية الرأي العام العالمي لمراجعة أخطاء النظام الدولي ومسؤوليته عن المظلمة التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني . فتدفقت شعوب العالم بعشرات الآلاف إلى الساحات والميادين لمناصرة العدالة ومناهضة العنصرية والفاشية ، والدفاع عن حقوق البشر المتساوية في العيش الآمن الحر الكريم في أوطانهم وتقرير مصيرهم فيها . وأكدوا رفضهم لمواصلة استثناء الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه …
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن نحو 100 ألف مواطن من قطاع غزة، استشهدوا خلال الحرب، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مما يجعل هذه الحرب الأكثر دموية في القرن الـ21.
وسلطت الصحيفة الضوء على تقرير نشره فريق بحثي دولي أكد أن عدد الشهداء بغزة جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الذي أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، أقل من الحجم الحقيقي لضحايا العدوان.
وأوضح التقرير أن الجوع والمرض وإطلاق النار الإسرائيلي على مراكز توزيع الغذاء جعل الحرب في القطاع واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الـ21.
وعن أبرز الدراسات الدولية التي تناولت هذه القضية، سلطت الصحيفة الضوء على دراسة نشرها البروفيسور مايكل سباغات الخبير العالمي في الوفيات خلال النزاعات العنيفة، وفريق من الباحثين هذا الأسبوع، إذ اعتبرتها الأكثر شمولا حتى الآن بشأن موضوع الوفيات بغزة.
وأوضحت أن سباغات وبمساعدة عالم السياسة الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي، أجرى مسحا لـ 2000 أسرة في غزة، تضم نحو 10 آلاف شخص، وخلصوا إلى أنه حتى جانفي/ كانون الثاني 2025، استشهد نحو 75 ألفا و200 شخص في غزة نتيجة أعمال عنف خلال الحرب، غالبيتهم العظمى بسبب الذخائر الإسرائيلية.
واستدركت: “في ذلك الوقت، قدرت وزارة الصحة في قطاع غزة عدد الشهداء منذ بداية الحرب بـ 45 ألفا و660 قتيلا، وبعبارة أخرى، قللت بيانات وزارة الصحة من العدد الحقيقي للشهداء بنحو 40%”
أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية يوم الاحد، بدء التحضيرات الفعلية لعقد امتحان الثانوية العامة (باكالوريا) في قطاع غزة، وذلك في ضوء قرار لجنة الامتحانات العامة في الوزارة بتنظيم الامتحان لهذا العام بنظام إلكتروني شامل لكافة المراحل.
وأوضحت الوزارة، في بيان وصل معا نسخة منه، أن الامتحان سيتم على ثلاث مراحل وفق فئات التخرج المختلفة، تبدأ بالمرحلة الأولى المخصصة لتلاميذ الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 من مواليد عام 2005، وستُعقد لهذه الفئة اختبارات تجريبية في 17 تموز/جويلية 2025، يعقبها الامتحان الرسمي في 19 من الشهر ذاته.
أما المرحلة الثانية، فستشمل تلاميذ الثانوية العامة للعام 2024 من مواليد 2006، وستُعقد امتحاناتهم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وفق آلية يتم الإعلان عنها لاحقاً.
في حين أن المرحلة الثالثة ستُخصص لتلاميذ العام 2025 من مواليد 2007، وستبدأ بعد استكمال المرحلة الثانية، في إطار سعي الوزارة لإتمام المراحل الثلاث بأسرع وقت ممكن.
وأكدت وزارة التربية أن امتحانات كل مرحلة ستسبقها اختبارات تجريبية لتهيئة التلاميذ على طبيعة وآلية التقدم للامتحان الإلكتروني، مشيرة إلى أن تفاصيل كل مرحلة ستُعلن فور الانتهاء من حصر أعداد المسجلين.
كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن الترتيبات الخاصة بطلبة الدراسة الخاصة، مضيفة أنه سيتم نشر الشروحات والإرشادات المتعلقة بآلية التقدم للامتحان عبر صفحة الوزارة الرسمية وفضائية فلسطين التعليمية.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين رائد أبو الخميس، إن الهيئة لديها معلومات خطيرة جدا، عن وجود حالات إعدام تمت فعلياً داخل معتقل “سديه تيمان” الإسرائيلي.
وأضاف في بيان صادر عن الهيئة، يوم الخميس، أن لدى الهيئة أيضا شهادات منذ عدة شهور من محررين عن جرائم الإعدام بحق الأسرى داخل معتقل “سديه تيمان” في النقب، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعلن عن ذلك، وأن كافة الشهداء الأسرى الذين ارتقوا داخل هذا السجن ويشكلون ( 8% ) من عدد الأسرى الاجمالي الذين أعدموا منذ بدء حرب الابادة وعددهم ( 72 ) أسيراً شهيداً، أعلن عن استشهادهم بعد أسابيع وشهور، وهذه سياسة اخفاء وتعتيم متعمدة .
وأشار أبو الحمص، إلى أنه بعد اطلاعه على زيارة محامي الهيئة لأحد الأسرى المحتجزين في السجن قبل يومين ” سجن سديه تيمان”، تبين أن كل ما تمارسه إدارة السجن والعاملين فيها ووحدات الجيش فيه انكار تام لإنسانية المعتقل الفلسطيني، إذ تحول هذا السجن إلى عنوان للجريمة والفوضى، وأن كل سجان بإمكانه أن يقرر بقاء وجودك على قيد الحياة من عده.
ولفت إلى أن الأسرى داخل هذا السجن محرومين من كافة الحقوق، ويقتربون كل يوم من الموت وفقدان الحياة، لما يهدد وجودهم من واقع مرعب، فإلى جانب الضرب والتعذيب والاهانة، يحاربون بحرمانهم من ماء الاغتسال الا في وقت الفورة القصيرة والتي تمتد لأيام طويلة، كما حدث مؤخراً خلال الحرب بين اسرائيل وايران اذ لم يخرجوا من الغرف لمدة ( 12 ) يوماً متواصلاً الا مرتين فقط، وأدوات التنظيف والمعقمات شحيحة، وماكينة واحدة للحلاقة تستخدم من جميع الأسرى، مما يوفر بيئة خصبة لظهور وانتشار الامراض، ماء الشرب من صنابير الحمام، وكل واحد منهم لا يملك الا الملابس التي يرتديها فقط.
وبين أبو الحمص أنه يحتجز داخل الغرفة الواحدة ( 16 أسيراً )، وعلى مدار أيام الحرب بين اسرائيل وايران تم تقييد أيديهم على مدار الساعة ليلاً ونهاراً، والتعامل العام قاسي وغير انساني وفقاً لما نقله المحامي.
وحذر، من استمرار الصمت الدولي تجاه ما يجري داخل سجن سديه تيمان وكافة السجون والمعتقلات، حيث يعيش اسرانا واسيراتنا اخطر مرحلة في تاريخ النضال الفلسطيني، وتستغل سلطات الاحتلال كل التفاعلات الخارجية لرفع وتيرة الانتقام منهم.
وأطلق أبو الحمص، نداءً لكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والإقليمية والدولية، التحرك الفوري لوقف جرائم التعذيب والإعدام، التي تمارس بحق أسرى قطاع غزة في سجن سديه تيمان، الذي أنشأ مع بدء حرب الابادة الممتدة على مدار عشرين شهراً.