… أما انتفاضة الأقصى التي كثر استخدامها ، وما يزال ، للترويج لثقافة انعدام جدوى الكفاح المسلح . فقد أدت لأول مرة في تاريخ الصراع إلى اعتراف الرئيس الامريكي جورج بوش الابن، في خطابه بتاريخ 24/6/2002 بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ، رغم اشتراطه تحقق ذلك باستبدال قيادة الرئيس عرفات الذي يستخدم العنف المسلح لإقامتها ، بقيادة فلسطينية تنبذه وتجرمه وتؤمن بالتفاوض السلمي طريقا وحيدا لبلوغ الهدف .
د . غانية ملحيس *
وعليه ، ليس صحيحا -كما يشاع – أن انتفاضة الأقصى قد أخفقت بسبب انتهاج الكفاح المسلح ، وإنما أساسا بسبب عجز النظام السياسي الفلسطيني عن توظيفها الصحيح لخدمة هدف إنشاء الدولة. فتركزت عمليات المقاومة العسكرية ضد المدنيين في العمق الاسرائيلي ، عوضا عن توجيهها لاستهداف قوات الجيش الاسرائيلي والمستوطنين في المستعمرات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 . ما أسهم بجعل مستوطنات قطاع غزة والقدس والضفة الغربية أكثر أمنا للاسرائيليين من يافا وتل أبيب وحيفا والقدس الغربية . واستنفر ، ذلك، الرهاب اليهودي الموروث من الهولوكوست .
فتراجع مؤيدو التسوية السياسية في إسرائيل ، وتوحد الاسرائيليون بتياراتهم المختلفة خلف السفاح شارون ، الذي أعاد اجتياح مناطق الحكم الذاتي في نيسان (أفريل) 2002 . وتشجع العديد من يهود إسرائيل للانتقال إلى المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967- التي للمفارقة ، لم تتعرض للعمليات العسكرية طيلة سنوات الانتفاضة . فبدت بأعين الاسرائيليين قلاعا حصينة . زاد من جاذبيتها ما توفره الحكومة الاسرائيلية من امتيازات وحوافز اقتصادية لتشجيع المستوطنين على الاستقرار فيها (كانخفاض تكاليف السكن ، والدعم ، والإعفاءات الضريبية ، والخدمات الصحية والتعليمية الجيدة ،وفرص العمل المجزية الخ) وتضافرت مفاعيل ذلك كله فتضاعف عدد المستوطنين في المستعمرات الاستيطانية في المناطق المحتلة عام 1967 ، غالبيتهم من المتزمتين اليهود الذين لا يروقهم المجتمع العلماني في مدن المركز .
كما أثارت العمليات العسكرية الفلسطينية داخل إسرائيل قلق حلفائها الدوليين وشكوك دول العالم في النوايا الفلسطينية . ورغم معرفتهم اليقينية بالعجز الفلسطيني ، لم يتحرك أحد لمنع شارون من إعادة احتلال مناطق الحكم الذاتي ، أو لوقف المجازر ضد المدنيين في مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس . أو لإجباره لاحقا على الانسحاب . خصوصا أن السلطة أبقت على التزامها بالاتفاق رغم تقويض إسرائيل لمرتكزاته .
وعليه ، لم تفشل انتفاضة الأقصى كما يروج البعض بسبب الكفاح المسلح . وإنما بسبب انفصالها عن الهدف السياسي . واستخدامها كأداة للضغط ، وليس كوسيلة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 . وكان يمكن – لو تم التوافق فلسطينيا على تركيز العمليات العسكرية في حدودها – أن يحظى هدف إنهاء الاحتلال الناشىء عام1967 بتفهم جزء وازن من يهود إسرائيل القلقين من استمرار الصراع ، فيضغطون ، أيضا ، باتجاه إنهائه . خصوصا و أن العالم بأسره يطالب بذلك .
لكن الفلسطينيين حرفوا البوصلة . وعجز نظامهم السياسي عن التقاط الفرصة ، فأخفقوا في توظيف انتفاضة الأقصى لإنجاز مشروعهم السياسي ، رغم أنهم قدموا تضحيات جسيمة ، وألحقوا بإسرائيل خسائر بشرية ومادية هي الأكبر منذ انشائها قبل 73 عاما .
وباعد فرصة إنهاء الاحتلال الحاصل عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية ، مراهنة الطبقة السياسية الفلسطينية على صدق الوعد الامريكي بإمكانية قيام الدولة عند استبدال القيادة العنيفة بأخرى مسالمة . وتسبب فصل المسار التفاوضي عن النضال التحرري ، الذي تم إيقافه كليا بأشكاله كافة العنفية والسلمية، والتساوق مع تداعيات الانسحاب الاسرائيلي الأحادي من قطاع غزة وإعادة تموضع الجيش الاسرائيلي على حدوده ومحاصرته وفصله عن الضفة الغربية . وتنامي الصراع الداخلي الفلسطيني على السلطة في أعقاب الانتخابات التشريعية عام 2006 ، وتقديمه على الصراع الرئيس مع العدو الوجودي . ما تسبب في إضعاف المناعة الوطنية والمجتمعية بانقسام النظام السياسي الفلسطيني واستقواء أطرافه على بعضهم العض بالخارج ، وبتعميق الارتهان الاقتصادي والمعيشي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على السواء لإسرائيل وللعون الخارجي ـ العربي والدوليـ الذي يخضع منحه وحجبه للقرار الامريكي والاسرائيلي .
ورغم أن البعض الفلسطيني استخدم فشل المفاوضات للترويج لفشل النهج التفاوضي ، في تكرار لذات المشهد عندما روج آخرون لفشل نهج الكفاح المسلح . متغافلين عن أن المشكلة لا تكمن في المناهج ، وإنما في منتهجيها . فالكفاح المسلح والنضال السلمي والمقاطعة للعدو والمفاوضات ليست غايات بحد ذاتها . وإنما وسائل وأدوات تتكامل أدوارها وتوظف لخدمة أهداف سياسية .
وبالنظر إلى تعقيدات الواقع الفلسطيني . وعمق اختلالاته البنيوية التي ترسخت على مدى أكثر من نصف قرن . وتجذر النظام الفصائلي العاجز وتشبثه بالبقاء . وعدم تبلور قوة وحدوية منظمة وازنة عابرة للفصائل والتنظيمات، وقادرة على بناء نظام سياسي فلسطيني جديد مؤهل قادر على إزاحة النظام القديم – الذي بات عبئا على النضال التحرري – والحلول مكانه . دون المغامرة بحدوث فراغ سياسي يهدد بانقطاع المراحل النضالية . خصوصا في ظل الانكشاف الفلسطيني الخطير أمام العدو ورعاته الدوليين وحلفائهم العرب . وفي ظل الاختراقات الخارجية للطبقة السياسية الفلسطينية وانشغال أقطابها بالصراع على المواقع والنفوذ . وتحفز اليمين العنصري الصهيوني الذي يسيطر على القرار الاسرائيلي لتكثيف هجماته على الشعب الفلسطيني وتدمير مرتكزات وجوده السياسية والاقتصادية والتنظيمية والمؤسسية ، وإشغال مكوناته بأزمات اقتصادية واجتماعية ومعيشية .
فإن اليقظة الفلسطينية باتت مسألة وجود ، وتستوجب الانتباه الكامل وعدم السماح مجددا بحرف الأنظار عن السبيل الوحيد المتاح أمام الشعب الفلسطيني للخروج من الدائرة المغلقة التي تحتجزه الطبقة السياسية الفلسطينية داخلها . فالتغيير الفلسطيني البنيوي المستحق لا يمكن اختزاله باستبدال الأشخاص فقط . ولا عبر عملية انتخابية محكومة بضوابط أوسلو لتدوير القادة . ولا عبر استعجال توظيف المواجهة العسكرية لإعادة تموضع الفصائل في ذات النظام السياسي الفلسطيني العاجز عن قيادة النضال التّحرُّري الفلسطيني في المرحلة القادمة .
ولا نغالي القول بأن اليقظة الفلسطينية باتت مسألة مصير ، خصوصا في ظل تزايد المخاطر باستغلال تداعيات الهبة وتسرع البعض بالقفز نحو المجهول . دون التحسب لما قد تحدثه الخطوات غير المدروسة من تشظ جديد وتفجير للنظام السياسي الفلسطيني من الداخل ، قبل توفر البديل الوطني المؤهل القادر على توظيف الهبة ، لإحداث التغيير النوعي الفلسطيني المستحق دون المخاطرة بانقطاع في المراحل النضالية الفلسطينية .
تعلمنا دروس ثورات الربيع العربي ، أن إجماع الشعوب على تغيير واقعها مهم وضروري . لكن الأهم هو معرفة ما الذي تريده بدقة ، والطرق الموصلة إليه ، والتهيؤ الصحيح لتوفير مستلزمات بلوغه .
فهل ينجح الشعب الفلسطيني في التقاط الفرصة التاريخية التي أتاحتها الهبة ، فيتجاوز واقعه المأزوم ، ويتمكن من بناء نظام سياسي فلسطيني جديد قادر على قيادة مشروعه التحرري بثبات لتحقيق أهدافه بالتحرر والعودة وتقرير المصير . وكيف يفعل ذلك ؟ هذا ما تسعى المقالات المتتابعة لفتح حوار وطني واسع حوله ، واستشراف الآفاق والسبل المؤدية إلىه.
كشفت تقارير إسرائيلية عن تقدم مخطط لإقامة مدينة استيطانية جديدة باسم “رأس العين شرق” (شيرا)، في غرب الضفة الغربية، على مساحة تقدر بنحو 16 ألف دونم (ألف و600 هكتار)، بين مدينة رأس العين ومستوطنات تجمع مستوطنات “غوش معربا” غرب نابلس وسلفيت.
وبحسب المخطط، من المتوقع أن تضم المدينة نحو 60 ألف وحدة استيطانية، وأن تستوعب أكثر من 200 ألف مستوطن، لتكون واحدة من أكبر المشاريع الاستيطانية التي يجري التخطيط لها في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
ووفق التقارير، يجري العمل على دفع المخطط منذ عامين، بالتعاون بين مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، ودائرة أراضي إسرائيل، ووزارة المالية، بهدف إقامة مدينة تجمع بين البناء المنخفض والمباني السكنية متعددة الطوابق، وتستهدف المستوطنين العلمانيين والمتدينين.
ونقلت التقارير عن جهات تخطيط إسرائيلية قولها إن المشروع يهدف إلى منع التواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومناطق وسط دولة “إسرائيل”، والحؤول دون ما وصفته بتهديد أمني محتمل على غرار هجوم السابع من أكتوبر، إضافة إلى معالجة ظواهر التهريب وحرق النفايات ودخول العمال الفلسطينيين دون تصاريح، وفق الرواية الإسرائيلية.
ويشكل المشروع جزءا من خطة استيطانية أوسع تحمل اسم “مليون في السامرة”، يقودها رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان، وتهدف إلى رفع عدد المستوطنين في المنطقة إلى نحو مليون نسمة، من خلال إقامة مدن ومستوطنات جديدة، وتطوير شبكات السكك الحديدية والمستشفيات والمناطق الصناعية على أراضي الضفة الغربية المصنفة (ج).
وتشير الخطة إلى إمكانية إضافة ما يصل إلى 1.2 مليون مستوطن، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو مليوني مستوطن، وفق الرؤية التي يطرحها القائمون عليها.
وبحسب التقرير، جاء دفع المشروع عقب قرار للكابينت الإسرائيلي السياسي في كانون الأول/ديسمبر 2025، بمبادرة من الوزيرين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، كما جرى تحديد نطاق نفوذ للموقع ومنحه رمزاً بلدياً من وزارة الداخلية الإسرائيلية.
وفي أعقاب القرار، أقيمت في المنطقة بؤرة استيطانية تحمل اسم “مزرعة شير دافيد”، بمبادرة من عائلة ليرنر، تخليداً لذكرى جندي إسرائيلي قتل خلال المعارك في قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دغان إن إقامة المدينة تمثل خطوة أمنية واستراتيجية، معتبرا أنها ستشكل حزاما استيطانيا لحماية مدن وسط إسرائيل، وربط المستوطنات في شمال الضفة الغربية بمنطقة تل أبيب الكبرى.
قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تنظيم لقاء مع سفراء وممثلي السفارات الأجنبية، لعرض ما وصفته بتدهور أوضاع المجتمع العربي في فلسطين المحتلة إلى مستوى “مجتمع في خطر”، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها تجاه المواطنين العرب.
وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في مدينة اللد، لبحث تصاعد التحريض والاعتداءات العنصرية، وتفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إلى جانب التضييق على الوجود العربي في النقب، بما يشمل هدم المنازل ومخططات مصادرة الأراضي.
وقال رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، إن المجتمع العربي يمر بظروف صعبة، وإن المخاطر التي تواجهه تتفاقم يوما بعد يوم، محمّلا الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن تصاعد التحريض العنصري وتحوله إلى اعتداءات على المواطنين العرب.
وأشار زحالقة إلى أحداث اللد وكفر قاسم وقرية الدحي، معتبرا أنها تعكس خطورة التحريض، كما حمّل الحكومة المسؤولية عن تفاقم الجريمة والعنف، في ظل تواصل جرائم القتل وانتشار منظمات الإجرام، إلى جانب استهداف المواطنين العرب في النقب.
وأضاف أن مجمل هذه التطورات يضع المجتمع العربي أمام تهديدات خطيرة ومتزايدة، تصل، بحسب تعبيره، إلى معايير حالة “مجتمع في خطر” المعروفة دوليا، والتي تستدعي تدخلا ومناصرة دولية.
وأكد زحالقة أهمية تعزيز الوحدة والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، قائلا إن “الصمود هو عنوان المرحلة”، وإن وحدة المجتمع العربي وتمسكه بهويته الوطنية يشكلان أساس مواجهة ما وصفه بالهجمة العنصرية والفاشية.
كشف تحقيق تلفزيوني أذاعته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الأربعاء، أن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود أعدّا، قبيل الانتخابات، خطة لاتهام المواطنين الفلسطينيين بالتلاعب بنتائجها.
وأُجريت الانتخابات البرلمانية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا (من أصل 120)، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر “المعارضة اليهودية” بزعامة غادي آيزنكوت، و19 مقعدًا للأحزاب الفلسطينية.
وحظي آيزنكوت بدعم عدد من النواب يفوق عدد مؤيدي نتنياهو، فكُلّف في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بتشكيل حكومة جديدة.
وقال التحقيق إن الخطة أُعدّت بصورة منظمة، بدءًا من مكتب نتنياهو وصولا إلى آلاف المندوبين الذين نشرهم الليكود في مراكز الاقتراع.
وأوضح أن الحزب استعد لاحتمال خسارة الانتخابات بإطلاق حملة استمرت أسابيع قبل الاقتراع، وهدفت إلى تحميل الناخبين الفلسطينيين مسؤولية تلك الخسارة.
وبلغت نسبة التصويت بين الفلسطينيين 80 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة الإجمالية 77.7 بالمائة، وهي الأعلى منذ عام 1999، وفق لجنة الانتخابات.
ويشكل المواطنون الفلسطينيون 21 بالمائة من بين أكثر من 10 ملايين نسمة هم عدد سكان دولة إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.
وأضاف التحقيق أن حملة “العرب سرقوا الانتخابات” ليست الأولى التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين.
وتابع أن الليكود قدّم نحو 1280 شكوى يوم الاقتراع، تضمنت ادعاءات بتقديم أموال وبطاقات شراء لناخبين فلسطينيين مقابل التصويت.
كما عرض شهادات لمواطنين استُدعوا للتحقيق في مدينة رهط بالنقب (جنوبا)، على خلفية شبهات بالتأثير في الانتخابات وتوزيع أموال.
وقال أحدهم، في شهادة عرضها التحقيق، إن الشرطة سألته عن سبب رغبته في التصويت للقائمة العربية الموحدة.
وأضاف أن الشرطة أبلغته بأنه مشتبه فيه بتوزيع أموال على الناخبين.
ونفى علمه بتلك الاتهامات.
وأثارت الاتهامات بشراء الأصوات والتلاعب بالانتخابات جدلًا سياسيًا وقانونيًا في إسرائيل، فيما لم تعلن لجنة الانتخابات المركزية عن أدلة تثبت وقوع مخالفات أثّرت في النتيجة النهائية.
ووفق تقارير إسرائيلية، رفض مكتب نتنياهو الاتهامات بتورط مسؤولين فيه في تدبير القضية.
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة منذ 2023.