ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

استضافت سفارة الهند بالقاهرة، مساء اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لقاءً حول السلع الهندسية وفرص التعاون التجاري بين مصر والهند، بمشاركة ممثلي عدد من الشركات الهندية عبر الاتصال الإلكتروني، وبحضور رجال أعمال وممثلي شركات مصرية من مقر السفارة بالقاهرة.

وتناول اللقاء فرص تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات المصرية والهندية في قطاع السلع الهندسية، مع استعراض القدرات التصنيعية والتصديرية التي تتمتع بها الهند، إلى جانب التعريف بمجموعة متنوعة من المنتجات والحلول الهندسية التي يمكن أن تمثل مجالات واعدة للتعاون مع المستوردين والشركات المصرية.

وسلطت العروض المقدمة خلال اللقاء الضوء على ما تتمتع به صناعة السلع الهندسية الهندية من طاقات تصنيع واسعة، وكوادر هندسية وفنية مؤهلة، وتنافسية في التكلفة، ودقة وجودة في المنتجات، وتنوع كبير في المنتجات، وسلاسل إمداد موثوقة، وخبرة واسعة في التصدير، إلى جانب القدرة على الابتكار وتقديم حلول مصممة وفقًا لاحتياجات الأسواق المختلفة.

وشملت مجالات الصناعة الهندسية التي جرى استعراضها خلال اللقاء مكونات السيارات، والآلات الصناعية، والمعدات الكهربائية، والمسبوكات والمطروقات، والمضخات والصمامات، ومعدات التشييد، ومعدات السكك الحديدية والنقل، ومعدات مصانع المعالجة، بما يعكس اتساع قاعدة المنتجات الهندسية الهندية، بدءًا من المكونات وحتى الأنظمة المتكاملة.

160 مليون دولار واردات مصر من الحديد والصلب

واستعرض اللقاء بيانات حول أهم المنتجات الهندسية التي تستوردها مصر من الهند خلال عام 2025-2026، حيث جاءت منتجات الحديد والصلب في مقدمة القطاعات بقيمة بلغت نحو 160 مليون دولار، تلتها مكونات وقطع غيار السيارات بقيمة 111 مليون دولار. كما بلغت قيمة واردات مصر من محركات الاحتراق الداخلي وقطع غيارها نحو 94 مليون دولار، فيما سجلت الآلات الصناعية، ومنها المعدات المستخدمة في الصناعات الغذائية والألبان، نحو 93 مليون دولار، بينما بلغت قيمة منتجات الحديد والصلب الأخرى نحو 86 مليون دولار.

وأظهرت البيانات كذلك أن واردات مصر من الآلات والمعدات الكهربائية بلغت نحو 62 مليون دولار، فيما سجلت منتجات الألومنيوم نحو 32 مليون دولار، إلى جانب واردات من أنواع مختلفة من المضخات والمعدات الصناعية. وأشار العرض إلى تسجيل بعض فئات السلع الهندسية نموًا سريعًا في السوق المصرية، من بينها آلات القولبة بالحقن وغيرها من المعدات، والتي سجلت نموًا سنويًا بلغ 63.21% وفق البيانات المعروضة خلال الندوة. الهند..

قاعدة متنوعة للمنتجات الهندسية

وأكدت العروض أن قطاع السلع الهندسية الهندي يستند إلى قاعدة صناعية واسعة تجمع بين التنوع في المنتجات، والخبرة الفنية، والقدرة التصنيعية، والجودة، والقدرة التنافسية، والخبرة التصديرية، بما يجعل الشركات الهندية قادرة على توفير منتجات تبدأ من المكونات الأساسية وصولا إلى الأنظمة والمعدات المتكاملة.

كما تناول اللقاء قطاعات أخرى تشمل الهندسة الثقيلة، والمعدات الإنشائية، ومعدات النقل والسكك الحديدية، والمعدات الصناعية والكهربائية، والسيارات ومكوناتها، ومعدات التصدير والخدمات اللوجستية.

وشكل اللقاء منصة للتواصل بين ممثلي الشركات الهندية المشاركين عبر الإنترنت ورجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية الحاضرين بمقر السفارة، بما يتيح التعرف على مجالات التعاون وفرص الاستيراد والشراكة، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وتأتي الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والهند، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في البلدين، خاصة في القطاعات الهندسية والصناعية التي تمتلك إمكانات واسعة للتعاون. كما تعكس البيانات التي جرى استعراضها خلال اللقاء وجود حركة تجارية قائمة بالفعل بين البلدين في عدد من المنتجات الهندسية، مع إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات ومجالات جديدة، بما يدعم زيادة التبادل التجاري وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والهندية.

بيونس أيرس ـ مصادر

ارتفع معدل الفقر في الأرجنتين مجدداً خلال النصف الأول من عام 2026، ليبدِّد جزءاً من التَّحسُّن النسبي الذي تحقَّق خلال العامين الأولين من حكم الرئيس خافيير ميلي، مع عجز الأجور عن مجاراة ارتفاع الأسعار، وازدياد الضغوط على سوق العمل وقطاعيْ الصناعة وتجارة التفصيل.

وأظهرت بيانات رسمية أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغت 32.3 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة 4.1 نقطة مائوية مقارنة بالنصف الثاني من 2025، عندما بلغ المعدل 28.2 بالمائة.

كما ارتفع معدل الفقر المدقع إلى 7.5 بالمائة، من 6.3 بالمائة، مما يعكس اتساع الضغوط المعيشية رغم محاولة الحكومة إبطاء وتيرة التضخم.

وكان الأطفال الأكثر تضرراً من تدهور الأوضاع الاجتماعية، إذ أظهرت البيانات أن 44.5 بالمائة من الأرجنتينيِّين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أقل يعيشون تحت خط الفقر، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع بينهم 10.8 بالمائة.

وتُشكِّل الأرقام الجديدة تحولاً في المسار الذي استند إليه ميلي في الدفاع عن برنامجه الاقتصادي القائم على التقشف، وتقليص دور الدولة، وإلغاء القيود التنظيمية وفتح الاقتصاد بصورة أكبر أمام المنافسة الخارجية.

متابعة وتصوير: جورج ماهر ـ القاهرة

عقدت “إنفستجيت”، صباح اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، النسخة التاسعة والعشرين من مائدتها المستديرة، بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، تحت عنوان “نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمطورين العقاريين.

وناقشت المائدة أهمية تأسيس اتحاد مهني للمطورين العقاريين، في ظل النمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري المصري، ودوره في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، إلى جانب التوسع الكبير في حجم السوق وتنوع المشروعات ونماذج الأعمال.

وتناولت المناقشات أهمية وجود كيان مهني موحد يمثل المطوّرين، ويسهم في تعزيز الحوار والتنسيق مع الجهات الحكومية والتنظيمية، والمشاركة في تطوير الأطر والتشريعات المنظمة للسوق، إلى جانب دعم الحوكمة والشفافية والمعايير المهنية وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء. كما بحث المشاركون الدور الذي يمكن أن يؤديه الاتحاد في مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القطاع، من خلال توفير الخدمات والموارد، وتبادل المعرفة وبيانات السوق وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون بين مختلف أطراف الصناعة، مع ضمان تمثيل متوازن للمطورين على اختلاف أحجام شركاتهم ونماذج أعمالهم.

وتطرقت المائدة إلى فرص مساهمة الاتحاد في تعزيز تنافسية السوق العقاري وجاذبيته الاستثمارية، ودعم تصدير العقار وجذب الاستثمارات الدولية، فضلا عن تشجيع الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، وتسهيل الشراكات وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. كما ناقشت المائدة الإطار المقترح لإنشاء كيان مهني للمطورين العقاريين، في ضوء الجهود الحكومية الحالية لإعداد مشروع قانون لتنظيم السوق العقاري، وما يتضمنه من مقترحات بشأن تسجيل المطورين وتصنيفهم، والمعايير المهنية والحوكمة والتمثيل وحماية العملاء وتنظيم أنشطة التطوير العقاري. وأكدت المناقشات أهمية وضع تصور واضح لآليات العضوية والحوكمة والتمثيل، بما يضمن قيام كيان مهني فعال يدعم جهود الدولة في تنظيم وتطوير السوق العقاري، ويعزز التعاون بين المطورين والجهات الحكومية، ويسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة للقطاع.

وعُقدت المائدة في جلسة حوارية واحدة برئاسة وإدارة الأستاذ عمرو القاضي، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “إيه كيه دي للاستشارات”، وبمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وكبار المطورين العقاريين، من بينهم المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب.

كما شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، والأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “إل كازار” للتطوير العقاري، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» العقارية، إلى جانب نخبة من الخبراء ورؤساء الشركات العاملة في القطاع العقاري.