تابعنا على

اقتصاديا

أوروبا تردّ الفعل… رسوم جمركية على سلع أمريكا

نشرت

في

بروكسيل ـ وكالات

رد الاتحاد الأوروبي سريعاً على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25 بالمائة على واردات الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، وذلك بعد إجراءات عقابية مضادة، قال إنها ضرورية لحماية المستهلكين والشركات.

وأكد البيت الأبيض الرسوم الجمركية – التي ستؤثر على كندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى – في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه قال إن ترامب لم يعد يخطط لرفع الرسوم الجمركية على المعادن من كندا إلى 50 بالمائة.

وكان رد الاتحاد الأوروبي سريعاً، قائلاً إنه سيفرض رسوماً جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار)، بدءاً من أفريل (نيسان).

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين يوم الأربعاء بأن الاتحاد الأوروبي “يجب أن يتحرك لحماية الشركات والمستهلكين… نأسف بشدة لهذا الإجراء (الذي اتخذته الولايات المتحدة)”. وأضافت: “الرسوم الجمركية هي ضرائب، وهي ضارة بالأعمال التجارية وأسوأ للمستهلكين، فهي تُعطّل سلاسل التوريد، وتُثير حالة من عدم اليقين في الاقتصاد، وتُهدد الوظائف، وترفع الأسعار، ولا أحد يحتاج إلى ذلك، ولا أي من الطرفين يحتاج إليه”.

وأوضحت دير لاين أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “هي الأكبر في العالم”، وأن هذه العلاقة جلبت “الازدهار والأمن لملايين الناس”، بالإضافة إلى خلق فرص عمل على جانبي المحيط الأطلسي.

وسيشهد النهج المزدوج للاتحاد الأوروبي إعادة فرض الرسوم الجمركية المُعلّقة سابقاً على صادرات أمريكية بقيمة 8 مليارات يورو، ومجموعة من التدابير المضادة الجديدة على سلع بقيمة 18 مليار يورو، في خطوة وصفتها فون دير لاين سابقاً بأنها “قوية ولكنها متناسبة”.

وأضافت في بيان: “سنبقى دائماً منفتحين على التفاوض”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أن الرسوم الجمركية ستؤثر على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بقيمة تصل إلى 26 مليار يورو (28.3 مليار دولار). وتُطبق هذه الرسوم على الفولاذ والألمنيوم الصناعيين، ومنتجاتهما الأخرى شبه المصنعة والنهائية، بالإضافة إلى مشتقاتهما التجارية، مثل قطع غيار الآلات وإبر الحياكة.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

إيران: اكتشاف حقل غاز بـ200 مليار متر مكعب!

نشرت

في

طهران – معا- أعلن وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، يوم الأحد، اكتشاف أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة (أكثر من 200 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي في حقل يقع جنوبي إقليم فارس، جنوب إيران.

وقال باك نجاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية، إن الكمية القابلة للاستخراج بعد احتساب عامل الاستخلاص تُقدّر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة.

وأضاف أن الاكتشاف الجديد يشكل إضافة إلى احتياطيات إيران من الغاز، في وقت تسعى فيه طهران إلى تعزيز إنتاج الطاقة وتلبية الطلب المحلي، إلى جانب دعم خططها المستقبلية لتصدير الغاز.

ويأتي الإعلان في ظل تركيز إيران على عمليات التنقيب وتطوير حقول الغاز في جنوب البلاد، وهي المنطقة التي تضم عدداً من أبرز مكامن الطاقة الإيرانية.

أكمل القراءة

اقتصاديا

بترول: نصف إنتاج فينزويلا… تأخذه الولايات المتحدة!

نشرت

في

كاراكاس ـ مصادر

قال وكيل وزارة الطاقة الأمريكية، كايل هاوستفيت، إن نحو نصف إنتاج النفط الفينزويلي يُصدّر الآن إلى الولايات المتحدة.

وأضاف هاوستفيت: “في الشهرين الماضيين شهدنا تصدير ما يزيد عن 500 ألف برميل، أي ما يقرب من نصف الإنتاج القادم من فينزويلا”.

وقال في فعالية أقيمت في هيوستن: «يأتي النفط الخام إلى الولايات المتحدة، إلى المصافي التي بُنيت خصيصاً لهذا النوع من النفط»، موضحاً أن البلاد تنتج حالياً نحو 1.25 مليون برميل يومياً.

وأوضح هاوستفيت أنه يتم نقل “أكثر من 100 ألف برميل يومياً” من النافتا الأمريكية إلى فينزويلا لدعم الإنتاج هناك، حيث تُخلط مع النفط الخام الأثقل.

وأضاف: “هذه شراكة طاقة ممتازة. المسافة منطقية. إنها سوق مفتوحة. تخلق قيمة حقيقية لكلا طرفي الصفقة. لا أعتقد أن هناك شراكة أنظف من هذه”.

وسلّط هاوستفيت الضوء على التقدم المحرز في البلاد، وأكد على احترام بنود العقود.

من جانبه قال جوفاني مارتينيز، نائب رئيس شركة النفط الحكومية الفينزويلية “PDVSA”، خلال الفعالية نفسها، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أنواع النفط الثقيل الفينزويلية لتغذية اقتصادها.

وأضاف مارتينيز أن إنتاج فنزويلا من النفط الخام سيبلغ 1.245 مليون برميل يومياً بنهاية أوت (آب). وقد ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 19.7 بالمائة هذا العام.

أكمل القراءة

اقتصاديا

برغم الحرب: نموّ قياسي للصناعة الروسية

نشرت

في

موسكو ـ مصادر

أظهر مسح أجرته مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع الروسي سجَّل أسرع وتيرة نمو له في 18 شهراً خلال يوليو (تموز)، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي، الذي دعم الإنتاج والطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الروسي إلى 50.7 نقطة في يوليو/جويلية، مقارنة مع 50.3 نقطة في حزيران (جوان). وتشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، في حين تعكس القراءة دون هذا المستوى انكماشاً، وفق “رويترز”.

وسجَّل الإنتاج ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي في يوليو/جويلية، مع تسارع وتيرة النمو إلى أسرع مستوى لها منذ جانفي (كانون الثاني) 2025. كما ارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثاني على التوالي، محققة أسرع وتيرة نمو منذ ماي (أيار) 2025.

في المقابل، ظل الطلب الخارجي ضعيفاً، إذ تراجعت طلبات التصدير الجديدة مجدداً وبأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، في ظل انخفاض طلب العملاء في الأسواق الدولية الرئيسية، مما أثَّر سلباً في المبيعات الخارجية.

كما واصل التوظيف تراجعه، إذ لم يعمد المصنعون إلى تعويض الموظفين الذين غادروا وظائفهم طواعية، رغم تباطؤ وتيرة خفض الوظائف إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر. وفي الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للشهر الثامن عشر على التوالي، مع إشارة الشركات إلى توافر طاقة إنتاجية كافية.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار