تابعنا على

صن نار

إعادة إعمار غزة… تقديرات بـ67 مليار دولار

نشرت

في

رام الله-معا

أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى أن البرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين، تتضمن 56 برنامجا فرعيًا عبر 18 قطاعًا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

وأشار مصطفى إلى أن عملية التعافي وإعادة إعمار القطاع تحتاج حسب التقديرات إلى حوالي 67 مليار دولار، وذلك لتنفيذ المشاريع والبرامج للقطاعات المختلفة منها البنية التحتية والحوكمة والخدمات العامة، وهذا البرنامج سوف يتم تطبيقه من خلال الوزارات والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين وعلى عدة مراحل، إذ تتضمن المرحلة الأولى عملية التعافي المبكر وتحتاج إلى 3.5 مليارات دولار لمدة ستة أشهر، فيما تختص المرحلة الثانية بإعادة إعمار وإنعاش للقطاعات الحيوية ومدتها ثلاث سنوات وتحتاج لـ 30 مليار دولار، فيما المرحلة الثالثة، تمثل مرحلة استكمال الإعمار الشامل وتمتد لعدة سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم حوالي 100 شخصية تمثل المؤسسات الدولية والأممية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، وعدد من وزراء الاختصاص، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك، واطلاعهم على تحديثات خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك اليوم الخميس في مكتبه برام الله.

وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بدعم خطة الإعمار بما يضمن ليس فقط إعادة الإعمار، بل أيضًا استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لشعبنا.

ووجه مصطفى رسالته إلى المجتمع الدولي بأن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية، ودعمٍ عربي، وإسنادٍ دولي، بما يضمن ليس فقط إعادة بناء غزة، بل أيضاً استعادة الأمل والكرامة والاستقرار لأبناء شعبنا.

وقال مصطفى: “بعد أكثر من عامين من الحرب المدمّرة، تكبّد قطاع غزة دمارًا واسع النطاق ونزوحًا جماعيًا ومعاناة إنسانية عميقة، ومع ذلك تظلّ حكومة دولة فلسطين ثابتة في عزمها على قيادة عملية تعافٍ وإعادة إعمار وطنية مملوكة بالكامل فلسطينيًا، تُعيد الكرامة والأمل لشعبنا الصامد”.

وأوضح مصطفى أن الرؤية الفلسطينية هي إعادة بناء غزة كجزء غير محاصر، ومتصل، ومزدهر من دولة فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإعلان نيويورك.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

الضفّة الغربية: الاحتلال ومستوطنوه… يمرّون إلى إرهاب المسيّرات!

نشرت

في

قلقيلية – معا

في تطور يثير مخاوف جديدة بشأن تصاعد أدوات المراقبة التي يستخدمها المستوطنون في الضفة الغربية أفادت معلومات متداولة بأن مجالس المستوطنات شرعت بتوزيع طائرات مسيّرة (درون) على مستوطنين بهدف استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع ومراقبة المناطق المحيطة بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطائرات المسيرة ستستخدم لمراقبة الأراضي الفلسطينية والتحركات في المناطق القريبة من المستوطنات بما يمنح المستوطنين قدرة أكبر على الرصد من الجوّ وجمع المعلومات ويعزز من قدرتهم على الانتشار في مناطق الضفة الغربية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واتساع رقعة البؤر الاستيطانية والأنشطة المرتبطة بها الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة استخدام هذه الطائرات والجهات التي ستتولى تشغيلها وما إذا كانت عملية توزيعها تتم بتمويل أو إشراف رسمي إسرائيلي.

ولا تبدو فكرة استخدام الطائرات المسيرة من قبل المستوطنين جديدة بالكامل إذ سبق أن ظهرت تقارير حول استخدام أو تمويل طائرات مسيرة لمراقبة الأراضي الفلسطينية ولا سيما في المناطق المصنفة ج.
لكن الجديد وفق المعلومات المتداولة يتمثل في توسيع نطاق حصول المستوطنين على هذه الوسائل وتحويلها إلى أداة رصد ميدانية يمكن استخدامها بصورة مستمرة فوق المناطق الفلسطينية.

ويحذر مراقبون من أن امتلاك المستوطنين وسائل مراقبة جوية قد يخلق واقعا جديدا على الأرض بحيث لا تقتصر عملية المراقبة على الجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية وإنما تمتد إلى مجموعات من المستوطنين المنتشرين في مناطق مختلفة من الضفة.

كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول حدود الصلاحيات التي ستمنح للمستوطنين في تشغيل هذه الطائرات والجهة التي ستتولى مراقبة استخدامها وما إذا كانت البيانات والصور التي تجمعها ستصل إلى جهات عسكرية أو أمنية إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصاعدا في التوتر والعنف المرتبطين بالمستوطنين وسط مخاوف فلسطينية من أن يؤدي توسيع أدوات الرصد والمراقبة إلى زيادة الضغط على السكان وتعزيز قدرة المستوطنين على فرض وجودهم على الأرض

أكمل القراءة

صن نار

الجيش الإيراني: دمّرنا أنظمة الدفاع الأمريكية… وعلى الكيان أن يعرف عواقب تهديداته الأخيرة!

نشرت

في

طهران ـ مصادر

قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمينيا، الجمعة، إن بلاده تحول عقيدتها العسكرية تدريجياً نحو “الهجوم الاستباقي” منذ حرب جوان/حزيران 2025.

وفي تصريحات أدلى بها خلال برنامج بثه التلفزيون الرسمي الإيراني قال أكرمينيا: “عندما نواجه تهديداً أمريكياً فإننا ندافع عن أنفسنا، والقانون الدولي يسمح لنا بالدفاع عن أنفسنا بشكل استباقي”.

وأوضح أكرمينيا أن القوات الإيرانية استهدفت القواعد الأمريكية الممتدة من الأردن إلى الإمارات رداً على الهجمات الأمريكية.

ولفت إلى أن الجيش الإيراني دمر أنظمة دفاع جوي في القواعد الأمريكية بالمنطقة، مؤكداً أن بلاده سترد “بشكل أسرع وأكثر شدة” في حال تعرضت لهجوم إسرائيلي.

وذكر أكرمينيا: “كانت بعض هذه القواعد تضم منشآت رادار وأنظمة دفاع جوي وتم تدميرها، ومع تدمير هذه الأنظمة أصبح استهداف الأراضي المحتلة وقواعد النظام الصهيوني في المنطقة أسهل بكثير مقارنة بالماضي”.

وعن التهديدات الإسرائيلية لبلاده، قال إن “النظام الصهيوني منشغل حالياً بالانتخابات، ورئيس وزرائه (بنيامين نتنياهو) يدلي بتصريحات موجهة للداخل لأغراض انتخابية”، مشدداً على أن أي هجوم إسرائيلي سيُقابل باستهداف “أسهل وأسرع وأكثر شدة”.

وفي 13 جوان/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فيفري/ شباط 2026 حربًا على إيران، تخللها إغلاق مضيق هرمز الحيوي لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

وردت إيران بهجمات على دول خليجية، وعلى ما قالت إنها “أهداف أمريكية وإسرائيلية” في المنطقة، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وفي 18 جوان/ حزيران وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكنها تعثرت لاحقًا بسبب خلافات بشأن تنفيذها وأمن الممر المائي.

أكمل القراءة

صن نار

مستغلاّ دعم ترامب: الرئيس الأرجنتيني يجدد المطالبة… بجزر المالوين!

نشرت

في

بيونس آيرس ـ وكالات

يعيد رئيس الأرجنتين خافيير ميلي إشعال النزاع المرير بين بلاده والمملكة المتحدة بشأن جزر فوكلاند، موجهاً انتقادات حادة إلى مشروع نفطي جديد في المنطقة المتنازع عليها في ظل تراجع شعبيته الرئاسية.

قال ميلي في خطاب متلفز مساء الخميس: “تواجه قضيتنا الوطنية اليوم خطراً واضحاً وملحّاً، مما يستدعي رداً متناسباً”.

في إطار هذا الرد، قال ميلي إنه سيسرّع فرض العقوبات على الشركات العاملة في محيط الجزر دون موافقة بوينس آيرس، ما سيقوّض أي علاقات تجارية مستقبلية محتملة بينها وبين الأرجنتين.

كما أعلن اعتزام بلاده بناء قاعدة بحرية متكاملة في مقاطعة تييرا ديل فويغو، أقصى جنوب الأرجنتين، ضمن مساعيه لإنشاء “أهم مركز لوجستي في جنوب المحيط الأطلسي”.

تبنى ميلي حتى الآن خطاباً أكثر هدوءاً بشأن جزر فوكلاند، مخالفاً بذلك أسلافه اليساريين الذين تعهدوا باستعادتها بعدما رسّخت بريطانيا سيطرتها عليها عقب حرب قصيرة عام 1982.

لكن شعبيته تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الرئاسة، إذ بلغت 37% في استطلاع أجرته “أطلس إنتل” (AtlasIntel) خلال يوليو، ما يجعل تبني قضية قومية تحظى بإجماع شعبي وسيلة محتملة لحشد الناخبين.

من شبه المؤكد أن تؤجج هذه الخطوة التوترات مع بريطانيا بالتزامن مع اقتراب مشروع “سي ليون” (Sea Lion) من بدء الإنتاج، وعودة نزاع الجزر إلى دائرة اهتمام واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيعيد النظر في موقف الولايات المتحدة المحايد تاريخياً تجاه الجزر، وهو تحول محتمل اعتبره ميلي دليلاً على تغير المسار الجيوسياسي لمصلحة الأرجنتين.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار