تابعنا على

صن نار

استقالة حكومة الضفة… هل يسير الفلسطينيون نحو وفاق وطني؟

نشرت

في

رام الله- مصادر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن القرار جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة واجهت “معارك شديدة”، مثل “قرصنة أموال السلطة”، في إشارة إلى احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ثم صفقة القرن، ثم حرب أوكرانيا، ومعركة جائحة كورونا، وحالياً الحرب على قطاع غزة

وأكد أن حكومته حققت توازناً بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

وتتولى الحكومة تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما رجحت مصادر تشكيل الحكومة الجديدة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة أن اشتية حث الرئيس على سرعة تشكيلها لتستعد لتولي مهامها في قطاع غزة فور سريان وقف إطلاق للنار.

كانت مصادر فلسطينية، قالت إن اشتية أبلغ الليلة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، والوزراء، مساء الأحد، عزمه وضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس.

واقترحت الولايات المتحدة ودول عربية، مبادرة بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بعد استبعاد فكرة تشكيل حكومة وفاق وطنيّ فصائلية، تتولى حكم الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتبدأ عملها بوضع وتنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، وأودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح خطة “لمرحلة ما بعد الحرب” تنص على احتفاظ إسرائيل بـ”السيطرة الأمنية” في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية “مسؤولون محليون” بعد تفكيك حركة “حماس”، لكن السلطة الفلسطينية رفضت الاقتراح على الفور.

وسبق أن شدد الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” على أنه لن يتخذ قراراً في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قبل وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنه أبلغ عدداً من الدول العربية والغربية بأن أية خطوة داخلية بحاجة إلى توافق فلسطيني من كل الأطراف.

والجمعة الماضي، أعلنت حركة “حماس” أنها توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على “تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني”، و”إطلاق عملية إعمار قطاع غزة”، و”الإعداد لانتخابات فلسطينية”.

وفي 6 فيفري/شباط، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب، يتطلب تشكيل “حكومة وفاق وطني”، كاشفاً عن توافق مع “حماس” في هذا الشأن، جرى خلال اللقاء الأخير الذي عقده، مطلع الشهر، مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة.

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، أن هناك توافقاً بين حركتي “فتح” و”حماس” بشأن تشكيل “حكومة وفاق وطني” تعمل على إعادة إعمار غزة.

وأبلغ الرئيس الفلسطيني، جهات دولية عديدة، أن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وقالت مصادر إن عباس كلف مصطفى بوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وخطة ثانية لإدخال إصلاحات على النظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية.

وعرض مصطفى خطته لإعادة الإعمار على العديد من الجهات الدولية والغربية خاصة الإدارة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي 23 ديسمبر، قدمت مصر مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة “تكنوقراط” بعد انتهاء الحرب، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء،

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثقافيا

أيام قرطاج السينمائية: تونس حاضرة بـ3 أفلام روائية… ومثلها وثائقية

نشرت

في

متابعة وتصوير :جورج ماهر

انعقدت صباح اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 بمدينة الثقافة الندوة الصحفية الرسمية للإعلان عن برمجة الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي ستقام من 13 إلى 20 ديسمبر 2025.

وتتضمن البرمجة ثلاث مسابقات رئيسية: الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة. وتعرف المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة مشاركة واسعة من عدة دول عربية وإفريقية، من بينها نيجيريا، السودان، العراق، مصر، السعودية، الأردن، الجزائر، بوركينا فاسو وفلسطين، إلى جانب مشاركة تونس بثلاثة أفلام: “سماء بلا أرض”، “صوت هند رجب” و”وين يأخذنا الريح”.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فيتنافس 12 عملاً من السنغال، مصر، الأردن، بوركينا فاسو، العراق، الكونغو، إلى جانب ثلاثة أفلام تونسية. وتشمل مسابقة الأفلام القصيرة مشاركات من دول متنوعة أبرزها لبنان، جنوب إفريقيا، الجزائر، فلسطين، سوريا وتونس

أكمل القراءة

صن نار

العراق يدرج حلفاء لإيران ضمن المنظمات الإرهابية… ثم يندم بسرعة على ذلك!

نشرت

في

بغداد ـ مصادر

وجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، أمرا بتحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين بشأن خطأ في قرار لجنة تجميد الأموال.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجّه بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي (داعش) و(القاعدة) الإرهابييْن”.

وأضاف أن “الحكومة تؤكد أن مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها”.

وتراجع العراق عن تصنيف جماعتي الحوثي اليمنية و”حزب الله” اللبناني جماعتين إرهابيتين بعد إعلان الجريدة الرسمية لقائمة تضمنت إدراجهما على قوائم الإرهاب.

وقالت لجنة حكومية عراقية إنه تم نشر قائمة غير منقحة لجماعات إرهابية، وإنها تعمل على تصحيح الخطأ. وأضافت اللجنة أن القائمة كانت لكيانات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش فقط.

وقبل هذا التراجع بساعات، أدرج العراق، الخميس، “الحوثيين” و”حزب الله” اللبناني على قائمة الإرهاب.

أكمل القراءة

صن نار

محادثات مع الكيان برعاية أمريكية… هل يلتحق لبنان بقائمة المطبّعين؟

نشرت

في

واشنطن- معا

أفاد موقع “أكسيوس”، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إسرائيل ولبنان اتفقا خلال المباحثات المباشرة الأولى التي عُقدت في كانون الأول على تنظيم جولة جديدة من المفاوضات قبل نهاية العام.

وكان دبلوماسيون إسرائيليون ولبنانيون قد اجتمعوا، الأربعاء 3 كانون الأول/ديسمبر 2025، في الناقورة على الحدود، برعاية أمريكية، في أول لقاء مباشر وعلني بين الجانبين منذ عام 1993.

وتركّزت المحادثات على التعاون الاقتصادي في جنوب لبنان، ولا سيما إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، باعتبارها وسيلة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار في محيط الحدود.

واتفق الطرفان على عقد جولة ثانية من المفاوضات قبل نهاية العام، يُقدَّم خلالها مقترحات ملموسة لمشاريع مشتركة.

ويأتي هذا اللقاء عقب تصعيد إسرائيلي ملحوظ، أبرزُه اغتيال قائد عسكري كبير في حزب الله، هيثم علي طباطبائي، في غارة على بيروت قبل أقل من أسبوعين، في أول ضربة إسرائيلية للعاصمة منذ خمسة أشهر.

وتتهم إسرائيل الحكومة اللبنانية بـ”التقاعس” عن نزع سلاح حزب الله، وتحذّر من احتمال استئناف الحرب إذا استمرت عمليات إعادة تسليح الحزب.

في المقابل، تندّد بيروت بالغارات الإسرائيلية وتطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من خمس نقاط داخل الأراضي اللبنانية.

وترى واشنطن في هذه المبادرة خطوة أولى نحو رؤية طويلة الأمد تتمثل في إقامة “منطقة اقتصادية ترامب” على الحدود، خالية من حزب الله والأسلحة الثقيلة.

أكمل القراءة

صن نار