رام الله- مصادر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن القرار جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة واجهت “معارك شديدة”، مثل “قرصنة أموال السلطة”، في إشارة إلى احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ثم صفقة القرن، ثم حرب أوكرانيا، ومعركة جائحة كورونا، وحالياً الحرب على قطاع غزة

وأكد أن حكومته حققت توازناً بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

وتتولى الحكومة تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما رجحت مصادر تشكيل الحكومة الجديدة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة أن اشتية حث الرئيس على سرعة تشكيلها لتستعد لتولي مهامها في قطاع غزة فور سريان وقف إطلاق للنار.

كانت مصادر فلسطينية، قالت إن اشتية أبلغ الليلة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، والوزراء، مساء الأحد، عزمه وضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس.

واقترحت الولايات المتحدة ودول عربية، مبادرة بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بعد استبعاد فكرة تشكيل حكومة وفاق وطنيّ فصائلية، تتولى حكم الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتبدأ عملها بوضع وتنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، وأودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح خطة “لمرحلة ما بعد الحرب” تنص على احتفاظ إسرائيل بـ”السيطرة الأمنية” في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية “مسؤولون محليون” بعد تفكيك حركة “حماس”، لكن السلطة الفلسطينية رفضت الاقتراح على الفور.

وسبق أن شدد الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” على أنه لن يتخذ قراراً في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قبل وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنه أبلغ عدداً من الدول العربية والغربية بأن أية خطوة داخلية بحاجة إلى توافق فلسطيني من كل الأطراف.

والجمعة الماضي، أعلنت حركة “حماس” أنها توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على “تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني”، و”إطلاق عملية إعمار قطاع غزة”، و”الإعداد لانتخابات فلسطينية”.

وفي 6 فيفري/شباط، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب، يتطلب تشكيل “حكومة وفاق وطني”، كاشفاً عن توافق مع “حماس” في هذا الشأن، جرى خلال اللقاء الأخير الذي عقده، مطلع الشهر، مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة.

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، أن هناك توافقاً بين حركتي “فتح” و”حماس” بشأن تشكيل “حكومة وفاق وطني” تعمل على إعادة إعمار غزة.

وأبلغ الرئيس الفلسطيني، جهات دولية عديدة، أن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وقالت مصادر إن عباس كلف مصطفى بوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وخطة ثانية لإدخال إصلاحات على النظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية.

وعرض مصطفى خطته لإعادة الإعمار على العديد من الجهات الدولية والغربية خاصة الإدارة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي 23 ديسمبر، قدمت مصر مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة “تكنوقراط” بعد انتهاء الحرب، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء،