تابعنا على

صن نار

استقالة حكومة الضفة… هل يسير الفلسطينيون نحو وفاق وطني؟

نشرت

في

رام الله- مصادر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وضع استقالة حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس، مشيراً إلى أن القرار جاء في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أن الحكومة واجهت “معارك شديدة”، مثل “قرصنة أموال السلطة”، في إشارة إلى احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، ثم صفقة القرن، ثم حرب أوكرانيا، ومعركة جائحة كورونا، وحالياً الحرب على قطاع غزة

وأكد أن حكومته حققت توازناً بين احتياجات الشعب الفلسطيني، والحفاظ على الحقوق السياسية ومواجهة الاستيطان الإسرائيلي.

وتتولى الحكومة تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما رجحت مصادر تشكيل الحكومة الجديدة، قبل نهاية الأسبوع الجاري، خاصة أن اشتية حث الرئيس على سرعة تشكيلها لتستعد لتولي مهامها في قطاع غزة فور سريان وقف إطلاق للنار.

كانت مصادر فلسطينية، قالت إن اشتية أبلغ الليلة الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية، والوزراء، مساء الأحد، عزمه وضع استقالة الحكومة بين يدي الرئيس.

واقترحت الولايات المتحدة ودول عربية، مبادرة بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، بعد استبعاد فكرة تشكيل حكومة وفاق وطنيّ فصائلية، تتولى حكم الضفة الغربية، وقطاع غزة، وتبدأ عملها بوضع وتنفيذ خطة لإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر، وأودت بحياة نحو 30 ألف فلسطيني.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اقترح خطة “لمرحلة ما بعد الحرب” تنص على احتفاظ إسرائيل بـ”السيطرة الأمنية” في قطاع غزة على أن يتولى شؤونه المدنية “مسؤولون محليون” بعد تفكيك حركة “حماس”، لكن السلطة الفلسطينية رفضت الاقتراح على الفور.

وسبق أن شدد الرئيس الفلسطيني “أبو مازن” على أنه لن يتخذ قراراً في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة قبل وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكداً أنه أبلغ عدداً من الدول العربية والغربية بأن أية خطوة داخلية بحاجة إلى توافق فلسطيني من كل الأطراف.

والجمعة الماضي، أعلنت حركة “حماس” أنها توصلت إلى توافق مع الفصائل الفلسطينية على “تشكيل حكومة مهمتها إغاثة الشعب الفلسطيني”، و”إطلاق عملية إعمار قطاع غزة”، و”الإعداد لانتخابات فلسطينية”.

وفي 6 فيفري/شباط، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب، يتطلب تشكيل “حكومة وفاق وطني”، كاشفاً عن توافق مع “حماس” في هذا الشأن، جرى خلال اللقاء الأخير الذي عقده، مطلع الشهر، مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في العاصمة القطرية، الدوحة.

كشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب، أن هناك توافقاً بين حركتي “فتح” و”حماس” بشأن تشكيل “حكومة وفاق وطني” تعمل على إعادة إعمار غزة.

وأبلغ الرئيس الفلسطيني، جهات دولية عديدة، أن مرشحه لتشكيل الحكومة الجديدة هو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.

وقالت مصادر إن عباس كلف مصطفى بوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، وخطة ثانية لإدخال إصلاحات على النظم الإدارية والمالية والقانونية للسلطة الفلسطينية.

وعرض مصطفى خطته لإعادة الإعمار على العديد من الجهات الدولية والغربية خاصة الإدارة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وفي 23 ديسمبر، قدمت مصر مبادرة للقوى الفلسطينية لتشكيل حكومة “تكنوقراط” بعد انتهاء الحرب، لتولي إدارة الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب مهام إعادة الإعمار والإيواء،

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

صن نار

فلسطين المحتلة: لقاء دولي… حول معاناة فلسطينيي الداخل

نشرت

في

اللد- معا

قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تنظيم لقاء مع سفراء وممثلي السفارات الأجنبية، لعرض ما وصفته بتدهور أوضاع المجتمع العربي في فلسطين المحتلة إلى مستوى “مجتمع في خطر”، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها تجاه المواطنين العرب.

وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في مدينة اللد، لبحث تصاعد التحريض والاعتداءات العنصرية، وتفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إلى جانب التضييق على الوجود العربي في النقب، بما يشمل هدم المنازل ومخططات مصادرة الأراضي.

وقال رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، إن المجتمع العربي يمر بظروف صعبة، وإن المخاطر التي تواجهه تتفاقم يوما بعد يوم، محمّلا الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن تصاعد التحريض العنصري وتحوله إلى اعتداءات على المواطنين العرب.

وأشار زحالقة إلى أحداث اللد وكفر قاسم وقرية الدحي، معتبرا أنها تعكس خطورة التحريض، كما حمّل الحكومة المسؤولية عن تفاقم الجريمة والعنف، في ظل تواصل جرائم القتل وانتشار منظمات الإجرام، إلى جانب استهداف المواطنين العرب في النقب.

وأضاف أن مجمل هذه التطورات يضع المجتمع العربي أمام تهديدات خطيرة ومتزايدة، تصل، بحسب تعبيره، إلى معايير حالة “مجتمع في خطر” المعروفة دوليا، والتي تستدعي تدخلا ومناصرة دولية.

وأكد زحالقة أهمية تعزيز الوحدة والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، قائلا إن “الصمود هو عنوان المرحلة”، وإن وحدة المجتمع العربي وتمسكه بهويته الوطنية يشكلان أساس مواجهة ما وصفه بالهجمة العنصرية والفاشية.

أكمل القراءة

صن نار

الإمارات/الصومال: لهذه الأسباب… مقديشو تدعو سفيرها في أبوظبي!

نشرت

في

أبو ظبي ـ مصادر

يذكر أنه الخميس، أمهل مجلس الوزراء الصومالي السفير الإماراتي لدى مقديشو أحمد الرميثي 72 ساعة لمغادرة البلاد، وقرر استدعاء سفير الصومال لدى أبوظبي حسين عبدي حلني للتشاور.

وجاء القرار على خلفية اتهامات للإمارات بالتدخل في شؤون الصومال وانتهاك سيادته ووحدة أراضيه، وفق وكالة الأنباء الصومالية “صونا”.

وردا على القرار الصومالي، استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، في بيان لها، ما وصفته بـ”النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر” للحكومة الصومالية تجاهها، معربة عن أسفها لإقحام أبوظبي في خلافات مقديشو الداخلية.

والثلاثاء، اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الإمارات بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية وإضعاف الحكومة المركزية وتأجيج الخلافات الداخلية، وإقامة علاقات أمنية خارج إطار مؤسسات الدولة.

وفي خطاب متلفز، اتهم شيخ محمود أبوظبي بإبرام اتفاقيات بشأن موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو مع إدارات محلية، وإنشاء قوات لا تخضع بالكامل للقيادة الأمنية الوطنية.

وفي 12 جانفي/ كانون الثاني الماضي، أعلن الصومال إنهاء جميع الاتفاقيات مع الإمارات، بما فيها المتعلقة بالموانئ والتعاون الأمني والدفاعي، على خلفية اتهامات لأبوظبي باتخاذ خطوات تقوض سيادة البلاد ووحدتها.

وجاء القرار آنذاك عقب فتح مقديشو تحقيقا بشأن تقارير عن استخدام غير مصرح به لمجالها الجوي ومطاراتها لتسهيل انتقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني المنحل عيدروس الزبيدي من اليمن إلى الإمارات عبر الأراضي الصومالية.

وفي 14 جانفي/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الصومالي إن إنهاء الاتفاقيات جاء بعد محاولات متكررة لمعالجة الخلافات مع أبوظبي عبر الحوار، دون التوصل إلى حل.

أكمل القراءة

صن نار

الحرب في اليمن: الحوثيون يهددون… بضرب ميناء جدّة!

نشرت

في

صنعاء ـ الرياض ـ وكالات

هددت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، باستهداف منشآت حيوية سعودية، بينها مركز مالي بالعاصمة الرياض، وميناء جدة وموانئ أخرى على ساحل البحر الأحمر، ومحطة الشقيق الكهربائية.

جاء ذلك في تدوينات للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، عبر منصة “إيكس” الأمريكية، على خلفية تصاعد المواجهات بين الحوثيين وتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وأعلن سريع أن مركزا ماليا في الرياض أصبح “هدفا عسكريا” لقوات الجماعة، داعيا جميع الموظفين والعاملين فيه والمواطنين إلى الابتعاد عنه “ فورا”.

وفي تدوينة أخرى، هدد سريع باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر، في حال نفذ التحالف تهديداته بقصف ميناء الحديدة غربي اليمن.

وحذر الموظفين والعاملين والموجودين قرب تلك الموانئ، مطالبا إياهم بإخلائها فورا والابتعاد عنها، كما دعا شركات الملاحة إلى سحب سفنها منها.

كذلك، أعلن سريع أن محطة الشقيق الكهربائية في السعودية ستكون هدفا لقوات الجماعة، ردا على ما قال إنه “استهداف سعودي لمحطتي صعدة والمخا الكهربائيتين في اليمن”.

ودعا العاملين والموظفين في المحطة إلى إخلائها فورا، محذرا المواطنين من الاقتراب منها.

كما حذر سريع شركات الطيران من أن الأجواء السعودية ستكون مسرحا لعمليات عسكرية خلال الساعات المقبلة، باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال إن الجماعة تعتبر الأجواء السعودية “غير آمنة”، داعيا شركات الطيران إلى أخذ ذلك في الحسبان.

وفي وقت سابق الجمعة، طلبت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من المدنيين إخلاء منطقة محددة بميناء الحديدة غربي البلاد، حفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك في تدوينة لمتحدث قوات التحالف، تركي المالكي، عبر منصة إيكس”، أرفقها بخريطة توضيحية للمنطقة المطلوب إخلاؤها، فيما لم يوضح موعدا لعملية عسكرية أو أسباب طلب الإخلاء.

ويخضع ميناء الحديدة، أحد أكبر وأبرز الموانئ اليمنية على البحر الأحمر غربي البلاد، لسيطرة الحوثيين منذ أواخر عام 2014، ويشكل منفذا رئيسيا لدخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن التحالف تنفيذ عملية عسكرية بحرية بمحافظة الحديدة، قال إنها استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين، وأحبطت هجمات وشيكة على الممرات المائية جنوبي البحر الأحمر.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، قبل أن تتسع المواجهات بين الطرفين.

وشهد اليمن هدوءا عسكريا نسبيا عقب هدنة برعاية الأمم المتحدة بدأت في أفريل/ نيسان 2022، قبل تجدد التصعيد بين الحوثيين والتحالف في جويلية / تموز 2026.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الهجمات التي يشنها الحوثيون باتجاه السعودية، فيما أعلن التحالف تنفيذ عمليات ضد مواقع تابعة للجماعة في اليمن، واعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار