كاراكاس – معا

قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 700، من جراء الزلزالين اللذين ضربا فينزويلا ليل الأربعاء، حسبما أعلنت الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجة، مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري.

وضرب الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات، مما أثار مخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وأعلنت رودريغيز القرار في خطاب متلفز، واصفة الوضع بأنه حادث ذو تداعيات خطيرة.

وأضافت أن السلطات علّقت الدراسة، وأوقفت خدمات السكك الحديدية، وأغلقت المطار الدولي في العاصمة كراكاس بسبب الأضرار التي لحقت به.

وأظهرت لقطات فيديو انهيار عدد من المباني في كاراكاس، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص يحتمل أن يكونوا عالقين تحت الأنقاض.

وفي حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، حذر خبير الزلازل محمود القريوتي من احتمال قوي لوقوع هزات ارتدادية أخرى في المنطقة، التي تعرف باسم التوابع.

وقال القريوتي إن فينزويلا تقع ضمن نطاق أحزمة الزلازل لوجود صفائح تكتونية كبيرة في المنطقة.

وأوضح: “حدثت زلازل ارتدادية، ومن المتوقع حدوث أخرى لأن قوة الزلزال كبيرة، وبما أن الزلزال الرئيسي كبير فمن المتوقع أن تكون الهزات الارتدادية فوق 6 أو 6.5 درجات، لكن لا يمكن التنبؤ بموعدها”.

ومن المتوقع أن يكون النشاط الارتدادي حول الزلزال الرئيسي حتى مسافة 100 كيلومتر، وفق نفس الخبير.

رام الله- معا

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت منذ الأربعاء وحتى صباح الخميس شابين خلال تنفيذها عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، وهما: الشهيد محمد ناظم زايد (29 عاماً) من جنين، والشهيد مصطفى طه مصطفى خطيب (32 عاماً) من سلفيت.

وأوضح نادي الأسير في بيان صادر عنه الخميس، أنّ الشهيد محمد زايد، ووفقاً للمعلومات المتوفرة، استُهدف بعد أن حاصرت قوة من جيش الاحتلال أحد المنازل في بلدة اليامون غرب جنين، قبل أن تطلق النار عليه بشكل مباشر، وتحتجز جثمانه لاحقاً. كما أعدمت قوات الاحتلال الشاب مصطفى الخطيب خلال اقتحام منزله في سلفيت، حيث أطلقت النار عليه بصورة مباشرة، وأبقت جثمانه داخل المنزل بعد أن نفذت عمليات تخريب واسعة فيه.

وأكد نادي الأسير أنّ هاتين الجريمتين تشكلان امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيداً غير مسبوق، لا سيما منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث تصاعدت عمليات القتل العمد في حق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، أو بعد احتجازهم والسيطرة عليهم.

وأضاف النادي أنّ العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية أثبتت إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانياً بعد اعتقالهم، وهو ما ظهر من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، وكذلك من المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية.

واعتبر نادي الأسير أنّ سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، بل تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.

وأشار النادي إلى أنّ المساعي الإسرائيلية المتواصلة لإقرار تشريعات وقوانين عنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين التمييزي العنصري، تعكس توجهاً رسمياً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعياً، بما ينسجم مع منظومة السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال في إطار استهداف الفلسطينيين من خلال الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل.

طهران- وكالات

حذّر الحرس الثوري الخميس من أن أي عبور لمضيق هرمز مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حددته، متعهدا اتخاذ “الإجراءات المناسبة” بحق السفن التي تخالف ذلك.

ويبقى مستقبل مضيق هرمز الذي أغلقته إيران منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في شباط/فيفري، محور تجاذب رئيسي بين طهران وواشنطن في المباحثات بينهما عقب توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع في المنطقة.

وأعلنت إيران وسلطنة عمان، الدولتان المطلتان على المضيق، هذا الأسبوع أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة فيه والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك. وعقب ذلك، جددت الولايات المتحدة رفضها فرض أية دولة رسوما على حركة الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة والتجارة البحرية الدولية.

وشدد الحرس الثوري في بيان له، على أن “المسار الوحيد المسموح به للعبور عبر مضيق هرمز هو المسار الذي أعلنت عنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وحذّر من أن أي عبور دون إذن من طهران “”غير مقبول وخطير” وسيتم اتخاذ “إجراءات مناسبة” بحقه.

ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة في 17 حزيران/جوان، على السماح بمرور السفن عبر المضيق من دون فرض أية رسوم عليها، خلال مهلة الستين يوما التي حددتها المذكرة لتفاوض الجانبين سعيا للتوصل الى اتفاق نهائي.

بدوره، حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الخميس، من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد “كالعدوى” إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي بالبحرين في ختام جولته في المنطقة.