القدس المحتلة ـ وكالات
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى تكثيف الغارات على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطينيا كل ليلة دون استثناءات، وجدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في القطاع وتهجير سكانه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال بودكاست “8 أكتوبر” الذي يقدمه الأسير السابق روم براسلافسكي، ونشرت مقتطفات منه صحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، الاثنين.
وقال بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، إن إسرائيل لا ينبغي أن تكتفي باستهداف من يشكلون “تهديدا مباشرا”، بل دعا إلى توسيع نطاق الغارات الجوية في قطاع غزة.
وأضاف أن هناك أشخاصا “لا يستحقون الحياة”، واصفا إياهم بأنهم “ليسوا بشرا”، وفق تعبيره.
كما اعتبر أن بعض سكان غزة الذين قد ينظر إليهم على أنهم غير منخرطين في القتال لا ينبغي استثناؤهم من الاستهداف، بحسب تصريحاته.
وفي إشارة إلى امرأة قال إنها كانت تقدم الطعام لبراسلافسكي خلال فترة أسره في غزة، وصفها بأنها “إرهابية”، معتبرا أنها تستحق القتل، وفق تعبيره.
وكان برسلفسكي، وهو جندي إسرائيلي أسر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأفرج عنه في إطار صفقة تبادل بين حركة “حماس” وإسرائيل في 13 أكتوبر 2025.
وجدد بن غفير دعوته إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا: “أرى غزة بأكملها ملكا لنا”.
وأضاف أن الاستيطان يجب ألا يقتصر على مستوطنات “غوش قطيف” السابقة التي أخليت بالعام 2005، بل يمتد إلى جميع أنحاء القطاع، داعيا إلى “تشجيع الهجرة قدر الإمكان” لسكان غزة.
ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه ينبغي لإسرائيل أن تقتل “ما بين 30 و40 من سكان غزة كل ليلة”، مضيفا أن من يصفهم بـ”الإرهابيين” يجب “قتلهم واحدا تلو الآخر”، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تباهى بن غفير بأنهم “يعانون معاناة شديدة”، معربا عن رضاه عن ظروف احتجازهم.
ويعرف بن غفير بتبنيه سياسات متشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين، إذ فرض منذ توليه منصبه قيودا على ظروف احتجازهم، شملت تقليص الزيارات وتقليص فترات الخروج إلى الساحات المفتوحة وتشديد إجراءات المعيشة داخل السجون.
كما دعا الوزير المتطرف إلى حظر منظمات إسرائيلية تدعو إلى التعايش والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينها حركتا “السلام الآن” و”نقف معا”.
وقال إن هذه المنظمات “تدعم الإرهاب” و”ترفض الخدمة العسكرية”، معتبرا أن ذلك يجعلها “تستحق الحظر”، وفق تعبيره.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500، بينهم أطفال ونساء، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
واعتبرأن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل “خطوة هامة” نحو فرض السيادة الإسرائيلية.
جاء ذلك بتدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، تعليقا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى مسؤولية الشرطة الإسرائيلية.
وقال بن غفير إنه سيستجيب لدعوة كاتس لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل “مرحلة مهمة على طريق السيادة الإسرائيلية” على المنطقة.
كما طالب بنقل مسؤولية شرطة الحدود العاملة في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، التي تقع تحت مسؤوليته بصفته وزيرا للأمن القومي.
ودعا بن غفير أيضا إلى نقل صلاحيات إصدار أوامر الاعتقال الإداري والقيود الإدارية من وزير الدفاع والجيش إلى وزير الأمن القومي والشرطة الإسرائيلية.
وقال إن هذه الصلاحيات “لم تستخدم حتى الآن ضد الفوضويين وعناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، مضيفا أن الوقت قد حان لاستخدامها ضد “أعداء الدولة”، وفق تعبيره.
ولم يحدد الوزير المتطرف المقصود بـ”الفوضويين” و”عناصر الحركات المناهضة للصهيونية”، إلا أن تصريحاته جاءت في سياق انتقاد متكرر للناشطين الإسرائيليين والأجانب الداعمين لفلسطين.