بيكين ـ مصادر

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، السبت، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية باستثناء دولة واحدة، سيبدأ من 1 ماي (أيار).

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة إفريقية، إلا أن بيكين أعلنت العام الماضي، عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة، لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.

والصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وداعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة، من خلال مبادرة “الحزام والطريق” الطموحة.

وبدءاً من 1 ماي، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان. وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.

وتتجه أنظار كثير من الدول الإفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين منذ فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.

وقال شي جينبينغ إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية “ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الإفريقية”، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة بإثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي.

نيو دلهي ـ وكالات

سجّلت أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أكثر من 10 أشهر يوم الجمعة، مستمرةً في التراجع الحاد الذي تفاقم بفعل المخاوف من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما أدّى إلى انخفاض القيمة السوقية للقطاع بنحو 50 مليار دولار حتى الآن في شهر فبفري (شباط).

وأدّى إطلاق أداة من قبل شركة “أنثروبيك” الناشئة الشهر الماضي إلى موجة بيع عالمية لأسهم التكنولوجيا، وزادت المخاوف من أن يؤدي الاعتماد السريع على الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إعادة تشكيل صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها 283 مليار دولار، وفق “رويترز.

وخلال الأسبوع، انخفض مؤشر “نيفتي آي تي” بنسبة 8.2 بالمائة، وهو أكبر تراجع منذ أفريل (نيسان) 2025.

وأشارت تحليلات “جي بي مورغان” إلى مخاوف المستثمرين من أن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية قد لا تُحقق أهداف النمو المرجوة، في ظل دفع الذكاء الاصطناعي العملاء إلى إعادة توجيه إنفاقهم.

قال سات دهرا، مدير المحافظ في “هندرسون فار إيست إنكم”: “ربما لم تُوضّح شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل كافٍ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون فرصة بدلاً من تهديد”.

وانخفض المؤشر يوم الجمعة بنسبة تصل إلى 5.2 بالمائة، قبل أن يقلص خسائره ليُغلق عند تراجع نسبته 1.44 بالمائة.

وتصدّرت شركة “تاتا للاستشارات” الخسائر بانخفاض 2.1 بالمائة، تلتها “إنفوسيس” بنسبة 1.2 بالمائة، و”إتش سي إل تيك” بنسبة 1.4 بالمائة.

لندن- مصادر

تشير مؤشرات من قطاعيْ التكرير والتجارة إلى أن شركات التكرير الهندية بدأت تتجنّب شراء النفط الخام الروسي، ولا سيما الشحنات المقرّر تسليمها خلال شهري أفريل (نيسان) وما بعده، في خطوة يُتوقع أن تستمر لفترة أطول، وتطمع نيودلهي من خلال هذه الخطوة إلى نيل مقابل من الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر مطلعة، يأتي هذا التوجّه بالتزامن مع اقتراب واشنطن ونيودلهي من إبرام اتفاق تجاري، بعد إعلان الجانبين، يوم الجمعة، التوصل إلى إطار عمل لاتفاق يُؤمل إنجازه بحلول مارس (آذار)، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال أحد المتعاملين في سوق النفط، على تواصل مباشر مع شركات التكرير، إن مؤسسات كبرى، من بينها “مؤسسة النفط الهندية” وشركتا “بهارات بتروليوم” و”ريلاينس إندستريز”، رفضت عروضاً لشراء نفط روسي للتحميل خلال شهري مارس وأفريل.

في المقابل، أوضحت مصادر في قطاع التكرير أن بعض هذه المصافي كانت قد حجزت بالفعل شحنات روسية للتسليم في مارس، بينما أوقفت غالبية المصافي الأخرى إبرام صفقات جديدة للخام الروسي.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أن سياسة بلاده في مجال الطاقة تقوم على تنويع مصادر الإمدادات بما يتناسب مع أوضاع السوق والتغيرات الدولية، بهدف ضمان أمن الطاقة لبلد يُعد من أكثر دول العالم كثافة سكانية.

ورغم أن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة والهند بشأن الإطار التجاري لم يتطرق صراحة إلى النفط الروسي، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 25% التي فُرضت سابقاً على الواردات الهندية، بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي، مبرراً ذلك بالتزام الهند بوقف الاستيراد “بشكل مباشر أو غير مباشر”.

في المقابل، لم تعلن الحكومة الهندية رسمياً عن أية خطة لوقف واردات النفط الروسي.

وكانت الهند قد أصبحت، منذ اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي المنقول بحراً بأسعار مخفضة، وهو ما أثار انتقادات حادة من الدول الغربية التي فرضت عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، في محاولة للحد من عائدات موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب.