تابعنا على

اقتصاديا

البنك الدولي يتعهّد بتقديم 6 مليارات دولار لمصر

نشرت

في

القاهرة- معا

تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار منحا مالية وقروضا للحكومة المصرية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برامج مساعدة تعهدت بها مؤسسات مالية للاقتصاد المصري المتراجع.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك الدولي، بعد أسبوعين من موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مالي قدمه لمصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.

وذكر البنك الدولي أن تقديم 6 مليارات دولار سيكون مرتبطا بموافقة مجلس المديرين للمجموعة، المتوقعة في اجتماع الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في أفريل/ نيسان المقبل.

وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أزمة نقص في النقد الأجنبي، لأسباب مرتبطة بتخارج استثمارات أجنبية، وارتفاع فاتورة الواردات 90 بالمائة بسبب التضخم العالمي، بينما فاقمت الحرب الإسرائيلية على غزة التحديات المالية والاقتصادية لمصر.

وحسب المجموعة، فإن مبلغ ثلاثة مليارات دولار، سيتم تخصيصه للبرامج الحكومية من أجل دعم الاقتصاد المحلي، ومثلها لدعم القطاع الخاص في مصر.

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابقة الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض الجديد بعد إعلان المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمائة، 28.25 بالمائة و27.75 بالمئة، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75 بالمئة.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما بلغ في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، 49.4 جنيهًا.

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

في كوريا وعكس زيارته إلى الشرق الأوسط: ترامب يحصد المجاملات… لا الأموال الضخمة!

نشرت

في

سيول ـ وكالات

أراد الرئيس دونالد ترامب أن تستثمر كوريا الجنوبية مبلغ 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، لكنه اكتفى حتى الآن بالحصول على ميدالية ذهبية وتاج ملكي وكثير من عبارات المجاملة.

كلتا الهديتين كانت من رئيس البلاد، لي جاي ميونغ، الذي بالغ في الإطراء بينما كانت واشنطن وسيول تكافحان لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الوعود المالية خلال المحطة الأخيرة من جولة ترامب الآسيوية، وفق أسوشييتد بريس.

على الرغم من أن ترامب يمكن أن يكون متقلباً و”مطلبيّا”، فإن لديه نقطة ضعف تجاه الاحتفالات والتشريفات، وبدا راضياً على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق تجاري. وقد أعجب بشكل خاص بالعرض المصمم بدقة للأعلام الملونة وهو يسير على السجادة الحمراء.

قال ترامب للرئيس “لي” خلال اجتماعهما: “لقد كان مشهداً استعراضياً وجميلاً للغاية… كان مثالياً جداً، ونُفّذ بلا عيو”».

وفي وقت سابق خلال الزيارة، خفف ترامب حتى من خطابه بشأن التجارة الدولية، الذي يتحدث فيه عادةً بمصطلحات عدوانية؛ فلديه أن شخصاً مّا يحاول دائماً “الاستيلاء على الولايات المتحدة”. وقد صرّح خلال منتدى للأعمال: “أفضل الصفقات هي تلك التي تفيد الجميع”.

يزور ترامب كوريا الجنوبية بينما تستضيف البلاد القمة السنوية لـ”منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)” في مدينة جيونغجو التاريخية. وقد سبق أن توقف في اليابان، حيث أقام رابطاً مع رئيسة الوزراء الجديدة، وماليزيا، حيث حضر قمة “رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)”.

يسعى الرئيس الجمهوري لإبرام صفقات تجارية على طول الطريق، حريصاً على إظهار أن نهجه التصادمي القائم على الرسوم الجمركية يؤتي ثماره للأمريكيين القلقين بشأن سوق العمل والذين يشاهدون إغلاق الحكومة الفيدرالية يمتد إلى أسبوعه الخامس.

ومع ذلك، كانت كوريا الجنوبية صعبة المراس، حيث كانت نقطة الخلاف هي مطالبة ترامب باستثمار مباشر بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة.

يرى المسؤولون الكوريون أن ضخ هذا المبلغ نقداً قد يزعزع استقرار اقتصادهم، ويفضلون بدلاً من ذلك تقديم قروض وضمانات قروض. ستحتاج البلاد أيضاً إلى خط مبادلة عملات لإدارة تدفق عملتها إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنهم “قريبون جداً” من صفقة، رغم أنها لم تكن جاهزة بعد.

أخبرت “أوه هيونجو”، نائبة مدير الأمن القومي لكوريا الجنوبية، الصحافيين في وقت سابق من الأسبوع، أن المفاوضات تسير “ببطء أكبر قليلاً” مما كان متوقعاً. وقالت يوم الاثنين: “لم نتمكن بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مسائل مثل هيكل الاستثمارات، وصيغها، وكيفية توزيع الأرباح”.

أكمل القراءة

اقتصاديا

كينيا: بعث صندوق سيادي… لادّخار مداخيل المعادن والنفط!

نشرت

في

نيروبي ـ وكالات

تعتزم كينيا إنشاء صندوق ثروة سيادي من أجل إيرادات المعادن والبترول لتخفيف حدة الصدمات والتقلبات الاقتصادية في أرباح الموارد.

وأوضح مشروع قانون أن صندوق الثروة السيادي الكيني سيشتمل على ثلاثة مكونات هي وحدة الاستقرار، وذراع استثمارية في البنية التحتية، وقطاع يركز على المدخرات، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وبحسب القانون المقترح، فإن الصندوق لن يستثمر في العقارات غير المدرجة في البورصة، والأسهم الخاصة، والفنون، أو السلع. كما أنه لن يقرض الكيانات الحكومية، ولن يقدم ضمانات للاقتراض.

وقد يختار مجلس إدارته العديد من مديري صناديق الاستثمار، أو يعين البنك المركزي الكيني أميناً ومديراً للأصول.

أكمل القراءة

اقتصاديا

ظلّت صامتة طوال الحرب على غزة… الصين تشارك في “غنيمة” إعادة الإعمار!

نشرت

في

بيت لحم ـ معا

كشفت وثائق أممية عن انخراط الصين في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، ضمن تحركات تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها دول عدة.

وتظهر الوثائق وجود مصالح اقتصادية متنامية لبيكين في القطاع، في وقت تتنافس فيه قطر وتركيا على دورٍ مؤثر في إدارة المرحلة المقبلة سياسيا واقتصاديا، حسب صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية.

ففي حين تلتزم القوة العظمى الشرقية الصمت تجاه غزة، وجدت بيكين “الباب الخلفي” الذي تستفيد من خلاله من عائدات كبيرة من إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تقدر بنحو 70 مليار دولار.

بدأت الأمور بمناقصةٍ عقدها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في أفريل/نيسان الماضي لهياكل متنقلة، فازت بها شركة صينية بعرضٍ أقل بنسبة 50-60% من عرض الفائز بالمركز الثاني. ومن المثير للاهتمام أن الفائزة بالمناقصة، التي تطلبت توفير هياكل متنقلة تضم غرفة معيشة وغرفة نوم وحمامًا ودورة مياه، كانت شركة “هايكي” من مدينة تشينغداو، المتخصصة عمومًا في مجال منتجات التبريد.

وهذا العطاء جاء في وقت كان فيه وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة بمثابة حلم بعيد المنال؛ ولكن الآن، مع نهاية الحرب، بدأت العملية تكتسب زخماً.

وقد عقدت وكالة الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) مؤخرًا مناقصةً أخرى لـ 45,000 وحدة سكنية متنقلة. بشكل عام، تتنوع الدول المشاركة في المناقصة بشكل كبير، وتشمل أيضًا دولا مثل إيطاليا وبريطانيا والصومال والأردن والمملكة العربية السعودية.

عندما أُبلغ المشاركون بنتائج المناقصة هذا الأسبوع، ومن بين أقل 12 عرضًا، كانت تسع شركات فلسطينية (سبع منها كانت الأقل سعرًا)، وشركتان مصريتان، وشركة صينية واحدة – شاندونغ وي تشانغ. ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تركيبة المشاركين الأجانب في المناقصة لصحيفة غلوبس أن “جميع هذه الشركات، سواء كانت فلسطينية أو مصرية، تستخدم بضائع صينية”.

يشار إلى أن الحكومة الصينية تدعم شركاتها بنسبة 100% من جميع تكاليف لوجستيات التصدير حتى عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تدعم بيكين 40% من تكلفة السلع المصدرة. أي أنه إذا شاركت شركة صينية في مناقصة دولية عامة، ومناقصة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة خاصة، فيمكنها الاستفادة من 40% على نفقة الدولة.

كما يعمل النظام الذي يقوده شي جين بينغ على ضمان تخفيف واسع النطاق للرسوم الجمركية على جميع البلدان المقصودة، حيث تدفع الحكومة حافزًا بنحو 15% من إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية في البلد المقصود.

ويتضمن نموذج العمل الصيني لقطاع غزة شحن المنتجات مفككة إلى مكوناتها إلى مصر، حيث يتم تجميعها النهائي.

أكمل القراءة

صن نار