القاهرة ـ مصادر

جددت القاهرة، مساء الأربعاء، رفض إقامة سدود إثيوبية جديدة على نهر النيل، وذلك في ثالث موقف مصري مماثل خلال نحو أسبوعين.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، ردا على إعلانات إثيوبية بشأن المضي في بناء سدود جديدة على النيل.

ولا تزال هناك خلافات جذرية بين القاهرة وأديس أبابا بشأن بناء سد النهضة الإثيوبي على النيل دون وجود اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل، خشية تأثر الحصة المائية القادمة من إثيوبيا (دولة المنبع) لمصر (دولة المصب).

وقال عبد العاطي، في المقابلة، إن “مصر لن تسمح بإقامة سدود إضافية على النيل”.

وشدد على أن لبلاده “حق الدفاع الشرعي عن مصالحها وأمنها المائي”.

وفي 16 أوت/ آب الجاري، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصدر مصري مسؤول قوله إن “التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل والسيطرة على تدفقات المياه إلى دولتي المصب، تعكس استمرار أوهام أديس أبابا بإمكانية فرض الهيمنة على نهر دولي مشترك وإخضاعه لإرادة دولة واحدة”.

وأوضح أن هذا التوجه “لا يقره القانون الدولي، ولن تسمح مصر بفرضه كأمر واقع”.

وشدد المصدر على أن “أدوات الدولة المصرية متعددة ومتشعبة وقادرة على النفاذ والدفاع عن مصالح الشعب المصري في نهر النيل”، مؤكدا أن بلاده “لن تقبل ولن تسمح بسيطرة أي طرف على تدفقات المياه إلى دول المصب، مصر والسودان”.

وفي 4 أوت/ آب الجاري، شدد وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، في مؤتمر صحفي، على أن بلاده “لن تسمح ببناء سدود إثيوبية جديدة” على مجرى نهر النيل، وذلك بعد نحو أسبوعين من تقارير تحدثت عن اعتزام أديس أبابا إنشاء 3 سدود على مجرى النهر، إلى جانب سد النهضة القائم حاليا.

وقال سويلم، إن “وجود خطط لدى إثيوبيا لبناء سدود جديدة شيء معروف، لكن هل الدولة المصرية ستسمح بذلك؟ لا”.

ويأتي التصعيد في سياق الخلاف المستمر بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه عام 2011.

وتطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني وملزم بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، بما يضمن عدم الإضرار بحقوقهما ومصالحهما المائية.

في المقابل، ترى إثيوبيا أن تشغيل السد لا يستلزم توقيع اتفاق ملزم، وتؤكد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أية دولة أخرى.

وأدى الخلاف إلى تجميد المفاوضات بين الدول الثلاث لمدة 3 أعوام، قبل استئنافها في 2023، ثم تجميدها مجددا في 2024.

وتتشارك 11 دولة في حوض نهر النيل، الذي يمتد لنحو 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.

القدس المحتلة ـ وكالات

يخوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواجهة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليضيف خصما جديدا الى لائحة خصومه في الشرق الأوسط، في خضم معركة انتخابية صعبة قبل الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر.

وقد تندرج المواجهة الجديدة في إطار تعبئة القاعدة الشعبية لنتنياهو قبل الانتخابات.

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية الثلاثاء مطارا عسكريا في شمال غرب سوريا قرب الحدود مع تركيا.

وفي أعقاب ذلك، قال نتنياهو إنّ الدولة العبرية وجّهت رسالة إلى تركيا تحذّرها من إقامة قاعدة في سوريا، مقرّا بذلك بشن ضربة. وأضاف “لن نسمح بتمركز عسكري تركي يمتدّ جنوبا، لأنه يشكّل تهديدا لنا”.

وأوضح أن إسرائيل وجّهت في البداية رسالة “بعبارات عامة” تعارض فيها وجودا عسكريا تركيا في قاعدة أبو الضهور الجوية قرب حلب. وأضاف “على ما يبدو، لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بصورة أوضح”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس إن إردوغان يجرّ بلاده إلى “مغامرات خطيرة” في سوريا، مؤكدا أن إسرائيل “لن تسمح لأية جهة بتهديد أمنها”.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أكد في مقابلة مع موقع “إكسيوس” الأربعاء، أنه أوضح لإسرائيل أن الحكومة السورية “لا تعمل مع تركيا على إقامة وجود عسكري في القاعدة الجوية، لكن إسرائيل هاجمت الموقع”.

وأقرّ بأنّ ضباطا أتراكا زاروا القاعدة قبل أيام من الضربة الإسرائيلية، لكنه شدّد على أن ذلك كان جزءا من “التعاون العسكري المستمرّ في مجالات التدريب وتبادل الخبرات”.

بانغي ـ وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى إلى أكثر من 100 ضحية، وفق ما أفاد متطوع في الصليب الأحمر يشارك في جهود الإغاثة ومسؤول محلي، الأربعاء، لوكالة أسوشيتد بريس.

وانهار منجم الذهب الذي يعتمد على تقنيات بدائية صباح الثلاثاء، في قرية زامبوي بإقليم نانا مامبيري، قرب الحدود مع الكامرون.

وقال جيرفيه جاناجورو، وهو متطوع محلي في الصليب الأحمر يشارك في جهود الإغاثة للوكالة، إن عدداً من الناجين أصيبوا بجروح بالغة، إلى جانب الضحايا.

وأضاف برتراند بي يانجيه، عضو مجلس شباب زامبوي، إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع، إذ لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين، بينما علق آخرون تحت الأنقاض.

وأضاف يانجيه: “العثور عليهم أحياء سيكون معجزة. نشعر بالحزن والأسى لرؤية شبان وشابات يلقون حتفهم بعدما قدموا إلى المناجم لإنقاذ أسرهم من اليأس”.

وأعلن الادعاء العام في محكمة مقاطعة بابوا الفرعية فتح تحقيق لتحديد أسباب الانهيار، والتعرف على الضحايا والمسؤولين عن تشغيل الموقع، فضلاً عن تحديد أية مسؤولية جنائية محتملة، وفق بيان صادر عن المدعي العام.

وأظهرت لقطات مصورة عمال مناجم، ومعظمهم من الشبان والشابات وقد غطتهم الأوحال، وهم ينتشلون جثة من الحفرة، بينما كان عشرات العمال وعمال المناجم الآخرين منتشرين في الموقع الواسع، فيما كان بعضهم يصرخ طلباً للمساعدة.

وتتكرر حوادث انهيار المناجم الحرفية في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يعمل عدة آلاف في أنشطة التعدين واستخراج المعادن على نطاق صغير.

وتنطوي هذه الأعمال على مخاطر كبيرة، إذ يفتقر عمال المناجم عادة إلى وسائل الحماية الكافية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى سقوط قتلى.