السجن لساركوزي بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ

أصبح نيكولا ساركوزي البالغ حالياً من العمر 66 عاماً، الوحيد من بين كل الرؤساء الثمانية الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية الفرنسية الخامسة منذ تأسيسها، الذي يصدر عليه حكم بالسجن الفعلي لمدة عام، ولعامين مع تأجيل التنفيذ في القضية المسماة «ملف التنصت» الذي يعود لعام 2014، ويتضمن اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ.

ولم تتم إحالة ساركوزي، مع صدور الحكم أمس، إلى السجن، لأن العادة تقول إن الأحكام المخففة يتم تحويلها إلى أحكام أخرى مالية أو غير مالية. ولكن باستطاعة الرئيس الأسبق أن يتقدم بطلب استئناف، مما يعني آلياً وقف التنفيذ الفوري للحكم بانتظار محاكمة جديدة ستأخذ بلا شك أشهراً طويلة.

ورغم الأهمية الرمزية والسياسية للحكم بالسجن على رئيس سابق احتل قصر الإليزيه لمدة 5 سنوات، وما زال يتمتع بشعبية مرتفعة لدى اليمين الكلاسيكي، ممثلاً بـ«الحزب الجمهوري»، فإن القضاة أصدروا حكماً مخففاً للغاية على ساركوزي وعلى اثنين معه؛ هما محاميه وصديقه تييري هيرتزوغ والقاضي جيلبير أزيبير.

من الناحية النظرية، ينص الفصل 433 الفقرة الأولى من قانون العقوبات على الحكم بالحبس الفعلي لـ10 سنوات لمن تثبت عليه تهمة «الفساد النشط» مع إمكانية فرض غرامة مليون يورو، وحرمان المحكوم عليه من حقوقه المدنية والسياسية … وثبّتت المحكمة الابتدائية على ساركوزي ورفيقيه 3 تهم؛ هي الفساد وسوء استخدام النفوذ وانتهاك أسرار مهنية.