تابعنا على

اقتصاديا

الصين: لن يستولي الأمريكان على منصة «تيك توك» !

نشرت

في

الصين تيك توك

في خطوة تعرقل رغبة الإدارة الأمريكية في الاستحواذ على تطبيق «تيك توك» الصيني، أعلنت مجموعة «بايت دانس» الصينية أنها ستلتزم بشكل صارم بالقواعد الصينية في التعامل مع الصادرات التكنولوجية للشركة.
و أكدت هذه، وهي الشركة الأم لمنصة «تيك توك» للتواصل الاجتماعي، أنها ستحترم القيود الجديدة على صادرات التكنولوجيا، والتي كانت قررتها وزارة التجارة و وزارة العلوم والتكنولوجيا في الصين …


وكانت وسائل إعلام صينية قد أفادت في وقت سابق، بأن السلطات الصينية قامت بتحديث قواعد التصدير لإعطاء نفسها القول الفصل في البيع القسري لمنصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» التابعة لمجموعة «بايت دانس» الصينية. ووفقاً لـ«التعديلات» على «كتالوغ التقنيات المحظورة أو المقيد تصديرها من الصين» الذي صدر عن وزارة التجارة يوم الجمعة، فقد تم توسيع قيود التصدير لتشمل «تكنولوجيا خدمة المعلومات الشخصية القائمة على تحليل البيانات» و«تقنية واجهة الذكاء الصناعي»».
ويأتي إعلان الصين عن القيود الجديدة؛ كي تضمن أن شركة «بايت دانس» المالكة لتطبيق «تيك توك» تحصل على موافقة الحكومة الصينية قبل أن توقع أي اتفاق، في خطوة قد تهدد خطط الشركات الأمريكية في الاستحواذ على عمليات تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، قال

البروفسور كوي فان، من جامعة «الأعمال والاقتصاد الدولي» الصينية، إن التعديلات الجديدة يمكن أن تشمل التقنيات الخاصة بشركة «بايت دانس»، ومقرها بكين التي يتبعها تطبيق «تيك توك» ورغم الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجبر «بايت دانس» على بيع أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية في غضون 90 يوماً، فإن قواعد التصدير الجديدة يمكن أن تمنح بكين القول الفصل في مسار أي عملية للبيع. وتجدر الإشارة إلى أن آخر مرة خضعت فيها اللوائح للتعديل كانت في عام 2008.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن شركة «بايت دانس» قد أقامت دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، للطعن في الأمر الرئاسي الصادر من الرئيس ترامب و الذي يهدف إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
وعلى خط الأزمة، أوضحت «بلومبرغ» في تقرير قبل أيام، أن تطبيق «تريلر» (Triller) المنافس لـ«تيك توك»، وشركة الاستثمار العالمية «سنتريكس» هما أحدث الراغبين في شراء أعمال «تيك توك» في الولايات المتحدة بعرض قيمته 20 مليار دولار.
ويعني ذلك انضمام الراغبين الجدد بالشراء، إلى شركات «أوراكل» و«مايكروسوفت» و«تويتر» الراغبة في الحصول على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير. وأعلنت «مايكروسوفت» منذ ذلك الحين عن شراكة غير متوقعة مع «وول مارت» لشراء أصول «تيك توك». كما أجرت «تويتر» و«نيتفليكس» أيضاً مناقشات حول عملية شراء محتملة، بينما أكدت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، أنها ليست في المنافسة

و قال متحدث باسم «تيك توك» لوكالة «رويترز»، إن الشركة لم تتلقَّ عرضاً، أو تم الاتصال بها بشأن عرض محتمل، و قد وصفوا الصفقة بأنها غير معقولة … وأثار هذا الأمر تساؤلات حول كون الصفقة المقترحة بين اثنين من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة هل تمثل محاولة جادة، أم أنها كانت حيلة دعائية … ومع ذلك، أكد تطبيق «تريلر» العرض، مدعياً أنه قدمه مباشرة إلى شركة «بايت دانس» مالكة «تيك توك»، وليس إلى «تيك توك» نفسه. وقال بوبي سارنيفشت، الرئيس التنفيذي لشركة «تريلر» في بيان: «قدمنا عرضنا مباشرة إلى (بايت دانس) من خلال (سنتريكس) وتأكدنا من تسلمه، ولم نقدم العرض لـ(تيك توك)، ولم يشارك (تيك توك) في هذا على الإطلاق، ونتعامل مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة فقط».
وأضاف: «نحن نتفهم أن عرضنا مزعج لبعض المديرين التنفيذيين في فرع (تيك توك) بالولايات المتحدة؛ لأنه يزعج صفقة قد تكون أكثر ملاءمة لهم وأقل مواتاة للمساهمين، ويبذلون كل ما في وسعهم لتشويه سمعة عرضنا ومنع اعتباره حقيقياً».».

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعلامي و محلل اقتصادي*

أكمل القراءة
انقر للتعليق

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاديا

بسبب تايوان… الصين تشدّد حظر معادنها النادرة على اليابان

نشرت

في

بيكين ـ طوكيو ـ وكالات

قطعت الصين إمدادات اليابان من العديد من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة ومواد أخرى لمدة أربعة أشهر على الأقل، بالتزامن مع تصعيد بين البلدين حول تايوان، مما يُشير إلى أن بيكين تستخدم سيطرتها على المعادن الحيوية كورقة ضغط دبلوماسية.

وتُعد اليابان أكبر مُصنّع للمغناطيسات المصنوعة من المعادن الأرضية النادرة خارج الصين، لكنها، كبقية دول العالم، تعتمد بشكل كبير على بيكين في استيراد بعض المعادن الأرضية النادرة الثقيلة المستخدمة في صناعة المغناطيسات والفضاء والدفاع، بالإضافة إلى الغاليوم، وهو معدن ثانوي حيوي لصناعة الرقائق الإلكترونية.

ومنذ ديسمبر /كانون الأول الماضي، توقفت الصادرات الصينية من المعادن الأرضية النادرة، مثل الديسبروسيوم والتيربيوم وأكسيد الإيتريوم، بالإضافة إلى معدن الغاليوم المتخصص، إلى اليابان، باستثناء شحنات قليلة جداً من الإيتريوم، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وأوقفت شركة “شين – إيتسو” اليابانية، إحدى كبرى شركات تصنيع المغناطيس، قبول طلبات جديدة لمغناطيس يحتوي على “الديسبروزيوم”، وفقاً لحريف غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. وامتنعت الشركة عن التعليق.

ويُشابه هذا التوقف للصادرات، الذي بدأ بعد وقت قصير من اندلاع الخلاف الدبلوماسي حول تايوان في نوفمبر /تشرين الثاني، إجراءات بيكين المُقيِّدة لصادرات هذه المواد إلى الولايات المتحدة خلال الحرب التجارية الحالية.

وقد شددت بيكين علناً ضوابط التصدير إلى اليابان في جانفي/ كانون الثاني، ثم مرتين أخريين في الشهر التالي، مستهدفةً تكتلات كبرى، من بينها أقسام بناء السفن ومحركات الطائرات في شركة “ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة.

ومن المقرر أن يحضر وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، الموجود حالياً في الصين، اجتماعات يوم السبت. وهو أرفع مسؤول ياباني يزور الصين منذ اندلاع النزاع.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة اليابانية إن طوكيو تتخذ إجراءات مثل الإفراج عن المخزونات عند الضرورة، دون الكشف عن التفاصيل، مضيفاً أن الحكومة على دراية بالمخاوف بشأن ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

أكمل القراءة

اقتصاديا

قارون العصر: هل يصبح إيلون ماسك… أوّل “تريليونير” في التاريخ؟!

نشرت

في

لندن ـ مصادر

كشفت شركة أنشطة الفضاء “سبيس إيكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة؛ ما يفتح الباب أمام إدراجها في البورصة.

في خطوة قد تُحدث تحولاً كبيراً في أسواق المال العالمية، كشفت شركة “سبيس إيكس”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، مما يفتح الباب أمام إدراجها في البورصة وتداول أسهمها علناً. وتُعدّ هذه الخطوة، في حال تنفيذها، من أبرز الطروحات المرتقبة في تاريخ وول ستريت، وقد يكون لها تأثير واسع على تقييم الشركة وثروة مؤسسها.

وحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تعمل “سبيس إيكس” في مجال تصنيع الصواريخ، كما تقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية “ستارلينك”، إلى جانب ارتباطها بشركة الذكاء الاصطناعي “إكس إيه آي” التابعة لماسك، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الاكتتاب العام الأولي الأكبر في تاريخ البورصات الأميركية، مع إمكانية بدء التداول ابتداءً من الشهر المقبل تحت الرمز (SPCX). وقد يؤدي هذا الطرح إلى تعزيز ثروة ماسك بشكل غير مسبوق؛ إذ إن حصته في الشركة قد تدفعه ليصبح أول تريليونير في العالم.

وتُقدَّر القيمة السوقية لشركة “سبيس إيكس” بنحو 1.25 تريليون (ألف مليار) دولار، ومع امتلاك ماسك الحصة الأكبر من أسهمها، قد تتجاوز قيمة ثروته المرتبطة بالشركة وحدها 600 مليار دولار. وكان ماسك، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية، قد أصبح في العام الماضي أول شخص تتجاوز ثروته الصافية 500 مليار دولار؛ ما يجعل إدراج “سبيس إيكس” عاملاً مرجحاً لدفع ثروته إلى ما يفوق تريليون دولار.

أكمل القراءة

اقتصاديا

فرنسا: الديْن العمومي يتفاقم… وصندوق النقد يتدخل هناك أيضا!

نشرت

في

كيف سيكون الفرنسيون… لولا موارد قارة إفريقيا؟

باريس ـ مصادر

قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس، إن فرنسا تواجه ازدياداً في المخاطر على أوضاعها المالية العامة، مع تباطؤ وتيرة ضبط الموازنة واستمرار ارتفاع مستويات الدين، محذراً من أن ضعف الجهود قد يجعل البلاد أكثر عرضة لضغوط الأسواق والصدمات المستقبلية.

وفي ختام بعثة المراجعة السنوية إلى فرنسا، أوضح الصندوق أن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، إلا أن مسار خفضه بشكل إضافي يسير بوتيرة أبطأ من المستهدف، ويواجه “مخاطر تنفيذ كبيرة”، وفق رويترز.

وأضاف الصندوق أن السياسات الحالية لا تبدو كافية لتحقيق هدف الحكومة بخفض العجز إلى ما دون 3 في المائة بحلول عام 2029، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل قد تمثل فرصة لإعادة ضبط أكثر مصداقية للمسار المالي.

وحذر من أنه في حال غياب إجراءات إضافية، سيظل الدين العام مرتفعاً، مما قد يزيد من احتمالات اللجوء إلى تخفيضات أكثر حدة في وقت لاحق، خصوصاً في ظل ضغوط إنفاق متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان والتحولات في قطاعات الدفاع والطاقة، إلى جانب ارتفاع الإنفاق العام الذي بلغ 57.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

ويتوقع الصندوق أن يتباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 بالمائة في عام 2026، بعد نمو بنسبة 0.9 بالمائة في 2025، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي قبل انتخابات 2027.

ودعا صندوق النقد إلى تبني استراتيجية متوسطة الأجل موثوقة تجمع بين ضبط الإنفاق وإصلاحات هيكلية، تشمل نظام التقاعد، وإعادة هيكلة إعانات البطالة، وتحسين كفاءة الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن إصلاح نظام التقاعد سيظل محوراً سياسياً حساساً في الفترة المقبلة، بعد تعليق الحكومة العام الماضي رفع سن التقاعد المقرر في إصلاح 2023، في خطوة هدفت إلى تأمين تمرير الموازنة.

يذكر أن فرنسا تملك أحد أضخم احتياطيي الذهب في العالم بما يقارب 2500 طن من المعدن الكريم، وهو في معظمه متأت من المستعمرات السابقة التي ما زالت لم تغادر الحضن الباريسي.

أكمل القراءة

استطلاع

صن نار