تل ابيب – معا

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل ضابط وإصابة ثلاثة جنود خلال حادث عملياتي وقع في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القتيل هو النقيب إلياف حاييم تشفالموس، البالغ من العمر 21 عامًا من حيفا، وهو ضابط مقاتل في الكتيبة 603 التابعة للواء السابع.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وقع الحادث أثناء نشاط عملياتي للجيش الإسرائيلي في منطقة الليطاني جنوب لبنان، عندما انقلبت عربة عسكرية من نوع “هامر”!

وأدى الحادث إلى مقتل الضابط، فيما أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح وُصفت بأنها “طفيفة”، وتم نقلهم لتلقي العلاج الطبي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن التحقيق في ملابسات الحادث مستمر، فيما جرى إبلاغ عائلات الجنود والضابط بالحادث.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية نشاطها العسكري في مناطق من جنوب لبنان، وسط استمرار التوتر والعمليات العسكرية في المنطقة.

القدس المحتلة ـ وكالات

أعلنت إسرائيل الخميس أن القنصلية البريطانية في القدس الشرقية أوقفت عملياتها، مشيرة إلى السماح لسبعة من الدبلوماسيين البريطانيين بالبقاء، فيما أكدت المملكة المتحدة أنها ستواصل تقديم “خدمات حيوية”.

وكانت إسرائيل أمرت في أيلول/سبتمبر المنصرم بإغلاق القنصلية، ردا على العقوبات الغربية التي فرضتها دول غربية تقودها المملكة المتحدة، ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بيان إن “القنصلية البريطانية في القدس أوقفت عملياتها اليوم. أنهى القنصل العام وعشرون دبلوماسيا … مهمتهم وسيغادرون إسرائيل”.

وأشار ساعر إلى بقاء “فريق عمل من سبعة دبلوماسيين … نطاق نشاطهم سيكون محدودا للغاية”، وذلك بعد شهر من إعلان إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية ردا على العقوبات التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

من جانبها، تعهدت الحكومة البريطانية بمواصلة تقديم “خدمات حيوية” في القدس، وقالت إن مبنى القنصلية العامة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة سيظل مفتوحا وسيُعرف باسم “البعثة البريطانية في القدس”.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند في بيان “البعثة البريطانية في القدس مستقلة وتعمل بشكل كامل، وستواصل تقديم الخدمات الحيوية وعملنا مع الشعب الفلسطيني”.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الإجراءات الإسرائيلية “غير القانونية” التي تستهدف القنصلية البريطانية في القدس.

وقالت الوزارة في بيان “تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن رفضها وإدانتها للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية العامة في القدس وطاقمها، وتعتبرها محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية على المدينة المحتلة، والتدخل في عمل البعثات الدبلوماسية وعلاقاتها مع دولة فلسطين، ومعاقبة المملكة المتحدة على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين المستند للقانون الدولي”.

ورصد مصور وكالة فرانس بريس الخميس إزالة الشعار الدبلوماسي واللوحة التي كانت تزيّن واجهة القنصلية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت ستوضع لوحة جديدة مكانها.

وفي 8 سبتمبر/أيلول، أمر ساعر بإغلاق القنصلية البريطانية.

وقال مصدر دبلوماسي إسرائيلي لوكالة فرانس بريس إن البريطانيين فقدوا “وجودا تاريخيا وذا أهمية” سواء في ما يتعلق بالقنصلية العامة في القدس أو بدعمهم للفلسطينيين.

وأضاف المصدر ذاته أن إسرائيل ستطرد أيضا ممثلين بريطانيين من مركز يراقب خطة وقف إطلاق النار في غزة التي ترعاها الولايات المتحدة، وستمنع بريطانيا من تدريب قوات السلطة الفلسطينية، كما ستحظر دخول 12 بريطانيا، معظمهم من أعضاء البرلمان، إلى فلسطين المحتلة.

وبحسب ساعر فقد تم تنفيذ هذه الإجراءات.

وجاءت الإجراءات الانتقامية بعد أن أعلنت 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، فرض عقوبات تجارية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، عقب تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقد تأسست القنصلية البريطانية في القدس قبل نحو 200 عام.

وتقع القنصلية في حي فلسطيني في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ورغم سيطرة إسرائيل على القدس الشرقية، فإن معظم الدول، بما فيها بريطانيا، لا تعترف بسيادتها على المدينة بأكملها.

وبحسب موقعها الإلكتروني، تتولى القنصلية البريطانية إدارة “المصالح السياسية والتجارية والأمنية والاقتصادية بين المملكة المتحدة وفلسطين”، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين البريطانيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

أميرة قارشي

ضمن عمل توثيقي مرجعي مهمّ، صدر مؤخرا الجزء الثاني من المجلد التاريخي الهام للمؤرّخ الأستاذ حاتم الضاوي والذي جاء تحت عنوان مدونة القبائل التونسية، تاريخ العامة من الزمن الاسطوري الى الزمن التاريخي”، لتبحث هذه المدونة في الجذور الأسطورية للقبائل التونسية بتناول سبل معيشتها وتحركاتها في المجال والتشابك العلائقي بينها وبين السلط المركزية المتعاقبة.

فبعد تناول المدونة في جزئها الأول قبائل الشمال يتناول هذا الجزء الثاني منها تاريخ قبائل بلاد التل التي تشمل المجموعات السكانية لولايات الكاف وسليانة والقصرين في جزئها التلي، متعرضا الى جوانب من حياة الفراشيش واحتجاجاتهم ضمن معاركهم القانونية الترابية بالأساس ضد السلطة المركزية في سنة 1859.

كما استعرض الكتاب العلاقات النضالية المشتركة بين هذه المناطق التونسية ونظيراتها الحدودية القبلية بالجزائر، وحرص هذه القبائل على الدفاع والمحافظة على مجالها الحيوي بالجهة الغربية وتأخير الترسيم النهائي للحدود، الذي لم يكتمل إلا سنة 1888، مكرسين بذلك دورهم الريادي كحرّاس للحدود الغربية للإيالة التونسية والوقوف في وجه الأطماع الاستعمارية المبكرة.

وعموما يعتبر هذا الأثر الورقي مرجعا تاريخيا كان مؤلفه حصيفا في نقل الأحداث التاريخية بالجهات التونسية بدقة وموضوعية، مع قراءة علمية موضوعية في حواف هذه الاحداث ومجالاتها، وهو ما يغري بقراءة هذا المنجز التوثيقي التاريخي الخاص بالتوثيق للأصول التونسية والصادر عن “أركاديا للنشر بتونس”.