متابعة: جورج ماهر

حصل الفنان التشكيلي الكبير ووزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني على جائزة الإنجاز مدى الحياة ضمن فعاليات JOY AWARDS 2026، تكريمًا لمسيرته الإبداعية الحافلة وإسهاماته البارزة في دعم الثقافة والفنون عربيًا ودوليًا.

ويُعد هذا التكريم اعترافًا مستحقًا بعطاء فني وثقافي امتد لعقود، جمع خلالها فاروق حسني بين التجربة التشكيلية الثرية والعمل المؤسسي الثقافي، حيث ترك بصمة واضحة في المشهد الفني المصري والعربي، وأسهم في ترسيخ مكانة الفن التشكيلي كرافد أساسي من روافد الثروة الثقافية.

وخلال فترة توليه وزارة الثقافة في مصر، لعب فاروق حسني دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية الثقافية، ودعم المؤسسات الفنية والمتاحف، إلى جانب رعايته لجيل واسع من الفنانين والمبدعين، مما أسهم في خلق مناخ ثقافي أكثر انفتاحًا وتنوعًا.

أما على المستوى الفني، فقد تميزت أعماله التشكيلية بأسلوب تجريدي خاص، حظي باهتمام النقاد واقتُنيت لوحاته في متاحف ومجموعات فنية مرموقة حول العالم، ليصبح واحدًا من أبرز الأسماء العربية في الفن المعاصر.

وتأتي جائزة الإنجاز مدى الحياة ضمن JOY AWARDS 2026 لتؤكد المكانة الرفيعة التي يحظى بها فاروق حسني، وتحتفي برحلة إبداعية وإنسانية ثرية شكّلت مصدر إلهام لأجيال متعاقبة، وأسهمت في تعزيز الحوار الثقافي والفني على المستويين الإقليمي والدولي.

الاغوار- معا

أقدم مستوطنون، يوم الاحد، على هدم آبار لجمع المياه في منطقة عاطوف بالأغوار الشمالية، بحجة العمل في طريق استيطاني.

وتعود هذه الآبار التي جرى تدميرها إلى العهد الروماني.

ويأتي هذه الاعتداءات وما يحصل في “عاطوف” محاولات ممنهجة لسرقة أراضي المواطنين في وضح النهار، وتدمير المناطق الاثرية ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المزروعة بالمحاصيل المروية، للقضاء على الزراعة بشكل كامل في منطقة سهل البقيعة.

كما ان هذه الإجراءات تهدف إلى دفع العائلات القاطنة في المنطقة إلى الرحيل القسري، في إطار سياسة التهجير التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

صنعاء ـ مصادر

قرَّر القاضي قاهر مصطفى، النائب العام اليمني، السبت، تكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وجميع الجرائم المنسوبة إلى الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

وستُحقِّق اللجنة في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي، التي أسهمت تداعياتها الخطيرة، وفق مراقبين، في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في المحافظات الجنوبية اليمنية نتيجة الفساد المالي والإداري وكذلك الانتهاكات.

وقال فارس البيل، رئيس مركز المستقبل اليمني للدراسات، إن “عيدروس الزبيدي شخصية ليست صاحبة رصيد سياسي ولا نضالي ولا خبرة إدارية مطلقاً، لكن الصدفة والدور الخارجي دفعا به إلى أعلى المناصب في سلطة يمنية تعيش أسوأ الظروف الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك استغل مناصبه وصلاحياته للاستحواذ على المال العام، وإفساد الوظيفة العامة والتآمر مع طرف خارجي ضد الوطن”.

وأشار البيل إلى فساد كبير مارسه الزبيدي، مستغلاً الصلاحيات الممنوحة له إبان رئاسته لجنة الموارد السيادية، وهي أعلى سلطة تدير المال العام في اليمن، وقال إنه “استحوذ باسم (المجلس الانتقالي) على ميزانيات ضخمة خارج القانون لصالح المجلس وأفراده تُقدّر بـ10 مليارات ريال شهرياً. كما سخّر كثيراً من الموارد لصالحه مثل إيرادات المواني (عدن)، والجمارك، والضرائب، دون توريدها إلى البنك المركزي”، وقام بـ”توظيف هذه الإيرادات في تمويل تشكيلات عسكرية وأمنية خارج إطار الدولة”.

وأضاف المتحدث أن عيدروس “فرض رسوماً غير قانونية على التجار والمواطنين، وخلق تعدد نقاط الجباية التابعة لتشكيلات مختلفة محسوبة على (الانتقالي)”، ناقلاً أمثلة لفساده أوردتها تقارير، منها “الاستحواذ على نحو 6 مليارات ريال شهرياً ضرائب على القات لا تُورّد إلى الخزينة العامة، وما يقارب 9 مليارات ريال شهرياً ضرائب على الوقود، وكذلك جبايات على الإسمنت والنقل، والمشاريع السياحية والنقاط الأمنية بموارد ضخمة، وكذلك الاستثمارات الخاصة والشركات وغيرها”.

وتمثّل الفساد الإداري والمؤسسي للزبيدي، وفق نفس المصدر، في “تفكيك مؤسسات الدولة وإحلال كوادر موالية له بدلاً من الكفاءات، وكذلك تعطيل مؤسسات خدمية (الكهرباء، والمياه، والقضاء) لصالح إدارته الموازية، وخلق أزمات خدمية لابتزاز الحكومة وإثارة سخط المواطنين، فضلاً عن خلق أجهزة أمنية متعددة بمرجعيات مختلفة لا تتبع الدولة، مما أنتج فوضى إدارية وانعداماً للمساءلة”، وانتهاكه لحقوق الإنسان “عبر إنشائه السجون السرية وما شملته من انتهاكات واتهامات موثّقة بالتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقالات خارج القانون بحق معارضين وصحافيين”.